احکام وجه التزام: 1- همانگونه که گفته شد وجه التزام مبلغ مقطوع خسارت ناشی از عهد شکنی و تخلف از قرارداد است، پس برای مطالعه آن باید دو شرط موجود باشد، اولاً قرارداد اصلی صحیح و نافذ و الزام آور باشد، زیرا که ابطال قرارداد اصلی موجب بطلان شرط وجه التزام می گردد و شرط ضمن عقد باطل اثری ندارد، ولی عکس آن صادق نیست. لیکن این شرط را با این کلیت نباید پذیرفت و در جائیکه طرفین وجه التزام را برای هنگام بطلان قرارداد پیش بینی می نمایند، شرط وجه التزام ضمن قرارداد باطل، باید معتبر انگاشته شود همانگونه که این شرط بایع آگاه که در صورت مشخص شدن مالکیت دیگری بر مبیع، مسوولیت را از خویش سلب می نماید، پذیرفته شده است.[1] ثانیاً عهد شکنی و تخلف از قرارداد باید منسوب به متعهد و تقصیر وی باشد.
2- در صورت تخلف از قرارداد وجه التزام قابل پرداخت هر چند که خسارتی نیز به طلبکار وارد نشده باشد چه همان گونه که گفتیم وجه التزام خسارت مقطوع قراردادی است که دادرسی را از ورود به چگونگی خسارت و میزان آن بی نیاز می نماید.
3- شرط وجه التزام نیز در صورتی نافذ است که دارای جهت و موضوع نامشروع نبوده و بر خلاف نظم عمومی و قانون و اخلاق حسنه نباشد(ماده 10 ق. م) بنابراین هر گاه تعیین وجه التزام به منظور اجبار متعهد به نکاح یا حذف مسوولیت ناشی از اضرار عمد و صدمات بدنی باشد. باطل خواهد بود.[2]
بنابراین همین که اجرای تعهد اصلی، مخالفت با نظم عمومی و قوانین امری نداشته باشد، تعیین وجه التزام برای آن ممکن است. هر چند که تعهد اخلاقی یا طبیعی بوده و از نظر حقوقی قابل مطالبه نباشد.
4- تعدیل وجه التزام، یعنی متناسب ساختن مقدار آن با خسارت وارده که توسط متعهد باید پرداخت گردد (یعنی کم کردن مقدار وجه التزام در صورتی که از خسارت وارده بیشتر است و افزایش آن در صورتیکه مقدار آن از خسارت وارده کمتر است) با توجه به مادة 230 ق.م به نظر می رسد که ممنوع باشد.
5- در اینکه آیا وجه التزام، لزوماً باید وجه نقد باشد یا خیر؟ در کتب حقوقی بحثی به میان نیامده است. شاید به دلیل روشن بودن موضوع ناشی از کلمه«وجه» از آن بحثی نکرده باشند. ولی به نظر می رسد، با توجه به هدف وجه التزام- که تضمین اجرای قرارداد می باشد و اینکه برای طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد یا نقص اجرای تضمینی وجود داشته باشد، و اینکه این هدف در پول خلاصه نمی شود، یعنی پول رایج خصوصیت ویژه ای ندارد که به سبب آن وجه التزام قرار گیرد، چیزهای دیگری مانند کالا ی بخصوصی یا جنس مرغوب قابل دادو ستدی نیز می تواند وجه التزام قرار گیرد. البته باید توجه داشت که بجای وجه التزام نمی توان تعهد مدیون مانند اجبار او به انتقال ملکیت فلان ملک را به طلبکار قرارداد، چرا که در مقابل تعهد مدیون عرفاً وجهی پرداخت نمی گردد.
بنابراین وجود کلمه «مبلغ» در متن مادة 230 ق. م به نظر می رسد که طریقت داشته باشدو نه موضوعیت و هر مال مادی قابل دادو ستدی که عرف برای آن پول پرداخت کند می تواند وجه التزام قرار گیرد.
6- در اینکه آیا امکان انتخاب بین اجرای تعهد و مطالبه وجه التزام وجود دارد یا خیر؟ در قوانین ایران در این زمینه حکم صریحی وجود ندارد، اما باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد: 1- در جائیکه وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد تعیین شده بدون شک طلبکار حق مطالبه وجه التزام و اجرای تعهد را با همدیگر خواهد داشت.
2- اما در جائیکه وجه التزام برای عدم انجام تعهد پیش بینی و مقرر شده، این بحث و گفتگو همچنان ادامه دارد. در این فرض نیز هر گاه مدت اجرای تعهد منقضی شده و تعهد با استفاده از حق فسخ، قرارداد را فسخ نموده یا تعهد و زمان انجام آن به نحو وحدت مطلوب بوده و اجرای آن در غیر از زمان تعیین شده مطلوب طلبکار نباشد، بدون تردید موضوع قرارداد منتضی گردیده و طلبکار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد اما در صورتیکه هنوز اجرای تعهد مطلوب طلبکار باشد، تکلیف چیست؟
به نظر می رسد که همین که مدیون از اجرای قرارداد سرباز زده و تخلف نماید، طلبکار، حق مطالبه وجه التزام را داشته و بنابراین لازم نیست که امکان اجبار مدیون به انجام تعهد مقدور باشد تا طلبکار حق مطالبه وجه التزام را داشته باشد. پس، حتی در صورت امکان متعهد طلبکار به صرف تخلف وی، می تواند از اصل عهد گذشته و وجه التزام را مطالبه نماید. ظاهر مادة 230 ق. م نیز این گفته را تأیید می نماید زیرا که در ماده مذکور امکان مطالبه وجه التزام منوط و مقید بر تخلف از قرار داد گردیده و ذکری از این که برای مطالبه وجه التزام، امکان اجبار متعهد باید نامقدور باشد، ننموده است. اما باید این نکته را خاطر نشان ساخت که در صورتیکه وجه التزام برای عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، هیچ گاه با اصل جمع نمی شود و طلبکار در صورت دریافت وجه التزام، حق مطالبه اصل تعهد را نخواهد داشت.
مفهوم وجه التزام: در تعریف وجه التزام می توان گفت که «توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خساراتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش معین می سازند[1]»
به عبارت دیگر وجه التزام برای عهد شکنی و تخلف از قرارداد معین می شود خواه به صورت تأخیر یا عدم اجرای قرارداد و یا سوء اجرای قرارداد باشد. همانطور که در قولنامه های خرید و فروش املاک، این گونه شروط برای تخلف از قرارداد و تأخیر درتنظیم سند رسمی قید می گردد.
در این گونه شروط خسارات به طور مقطوع معین می گردد و وجه التزام ممکن است به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی آمده یا به صورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد. در قوانین ما، مادة 230 ق.م مهمترین نص قانونی است که اعتبار و نفوذ حقوقی این گونه شروط را پذیرفته و اعلام می دارد که:
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم کند.”
تعیین وجه التزام این فایده را برای طلبکار دارد که او را از اثبات ورود خسارت و حدود و میزان آن معاف می نماید و در صورت تخلف از عقد، دادرس، بدون ورود به این بحث که آیا خسارتی وارد شده یا خیر و اینکه میزان آن چقدر است، مدیون را به همان وجه التزام محکوم می نماید. و این وجه جانشین خسارت ناشی از عهد شکنی می شود. بنابراین هر چند که وجه التزام با شرط افزایش یا تجدید یا عدم مسئولیت ارتباط نزدیک دارد و گاه درعمل مخلوط می شود: چنانکه هرگاه وجه التزام بیش از اندازة واقعی باشد، موجب افزایش تعهدات مدیون گردیده و به شرط فزونی مسئولیت نزدیک می شود و هرگاه ناچیز و بی تناسب با خسارت واقعی باشد همان اثر شرط تحدید یا عدم مسئولیت را دارد. اما باید گفت که تفاوتها و اختلافات احکام این دو گروه قابل انکار نیست و دست کم تفاوت اصلی آنها این است که در وجه التزام، هدف ارزیابی میزان خسارت می باشد در حالیکه در گروه اول هدف، تغییر در اصل حق است[2]. علاوه بر این در شرط وجه التزام، بر خلاف شرط تحدید مسئولیت
مرز مسوولیت از دو طرف معین است و طلبکار نیازی به اثبات اصل خسارت و میزان آن ندارد اما در شرط تحدید مسوولیت، میزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی وارده را تا آن حد احراز نماید لیکن مدعی ورود خسارت باید آنرا اثبات نماید.[3]
قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است:
این گونه قراردادها و شروط، بطور مستقیم در اصل حق طلبکار تصرف نمی کند و هدف آنها ارزیابی میزان خسارت است نه تغییر در اصل حق، مانند شروطی که برای تخلف از اجرای قرارداد، وجه التزام تعیین می کند و بطور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را اعلام می دارد [1] که به آن “وجه التزام” می گویند و در اینجا آنرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
نفوذ حقوقی این قراردادها (شروط): در مسئولیت قراردادی، غرض این است که تعهد مربوط به جبران خسارت از توافق طرفین قرارداد ناشی گردد. بنابراین میتوان گفت که همانطوریکه طرفین می توانند در روابط خویش تعهدی را ایجاد کنند. این حق را نیز دارند که نتیجه عهدشکنی و تخلف از عقد را آزادانه معین نمایند. این برداشت مطابق با اصل حاکمیت اراده و اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها (ماده 10 ق.م) بوده، مضاف بر اینکه از مفهوم ماده 221 ق.م نیز می توان درستی این شروط را استنباط کرد، چه اینکه چنانچه الزام به پرداخت خسارت منوط به تصریح در عقد یا قانون و عرف باشد، باید به طریق اولی تصریح به معاف بودن از جبران خسارت، مدیون را معاف نماید[1]. وانگهی ماده 230 ق.م که تعیین میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را به عهده طرفین گذاشته است گواه دیگری بر صحت و نفوذ این گونه شروط می باشد. زیرا این ماده صراحتاً وجه التزام را که (همانطور که گفته می شود) یکی از انواع قراردادها (شروط) می باشد بیان کرده و آنرا نافذ دانسته است، بنابراین در نفوذ این گونه قراردادها نباید تردید کرد.
قراردادهای (شروط) مربوط به کاهش مسوولیت: در مسوولیت قهری و قراردادی، امکان کاهش مسوولیت با تراضی طرفین وجود دارد بدین ترتیب که مسوولیت متعهد را محدود به میزان معینی نموده یا از ضمانی که برمبنای قواعد عمومی بر عهدة اوست مصون بدارند
در اینکه آیا این گونه قرارداد(شروط) قبل از تحقق (ورود) ضرر قابل انعقاد هستند یاخیر؟ چه اینکه موضوع آنها ضرری است که هنوز وارد نشده است یعنی موجود نمیباشد- بحث شده است، ولی به نظر می رسد، همانطور که گفته شد با توجه به اینکه، این گونه قراردادها عقد صلح می باشند و عقد صلح نیز می تواند برای جلوگیری از نزاع احتمالی منعقد شود، و نظر به مادة 757 ق.م که صلح بلاعوض را نیز جایز دانسته (و با توجه به این ماده دیگر نمی تون گفت که قرارداد راجع به عدم مسوولیت متعهد قبل از ورود ضرر به سبب بلاعوض بودن آن صحیح و نافذ نیست) انعقاد این قراردادها (شروط) قبل از ورود ضرر ایرادی نداشته باشد.
قراردادهای راجع به کاهش مسوولیت به دو دسته تقسیم می شوند:
1- قراردادهایی که حدود مسوولیت (قراردادی) مدیون را محدود می کنند. و آنرا (مسوولیت) محدود به مبلغ معین می کند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود.“مانند اینکه در قرارداد حمل و نقل شرط می شود که در صورت تأخیر تا میزان یک میلیون ریال خسارت به صاحب کالا داده شود.”[1] البته نباید این شرط را با وجه التزام یکی دانست و با آن متفاوت است زیرا شرط محدود کننده مسوولیت را مدعی ورود خسارت باید اثبات کند، منتها میزان آنچه که مورد حکم قرار می گیرد نباید از یک میلیون ریال فراتر رود. در حالی که در وجه التزام خسارت مقطوع است و نیازی به اثبات ندارد، خواه میزان خسارت واقعی بیش از وجه التزام باشد کمتر ازآن. بدین ترتیب در وجه التزام ، مرز مسوولیت از دو سو معین و قاطع است، لیکن در شرط محدود کننده تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی را تا آن مرز احراز کند.
2- قراردادهایی که به موجب آنها، مدیون از مسوولیت معاف می گرد با شرط مربوط به عدم مسوولیت، مانند قرارداد حمل و نقل کالا که متصدی ضمن آن شرط می کند که مسوول دیر رسیدن کالا نخواهد بود. و یا اینکه“درپیمانکاری شرط می شود که متعهد مسوول تأخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رودخانه نیست”.[2]
“اگر این شروط تنها مواردی را استثناء کند که اوصاف قوة قاهره را داشته باشد، هیچ اثری جز تأکید ندارد و نظام قانونی مسوولیت را بر هم نمی زند. ولی در جائیکه به رویدادهای دیگر نظر دارد، باید آنرا از اقسام شرط کاهش مسوولیت شمرد. برای مثال در مورد حمل و نقل تعهد متصدی به سالم رسانیدن کالا دست نخورده باقی می ماند و اثر آن، یعنی مسوولیت متعهد در موارد مشروط از بین می رود. گویی استثناها در زمرة حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیرد در می آید و تقصیر قرادادی و مفروض متعهد را نفی می کند”