تقصیر عمدی و غیرعمدی: تقصیر از نظر عنصر روانی آن (اراده مقصر) گاه عمدی و به قصد اضرار است و گاه غیرعمدی.
در تقصیر عمدی ، مسوول فعل زیانبار، هم قصد انجام فعل زیانبار و هم قصد نتیجه (اضرار به دیگری) را دارد ولی گاه ممکن است که وی بدون اینکه به نتایج نامطلوب عمل خویش بیندیشید، عمداً مبادرت به انجام آن عمل نماید. ارتکاب تقصیر عمدی از ناحیه محجورین امکانپذیر نیست.
اما در تقصیر غیرعمدی، فاعل فعل زیانبار، قصد ایجاد ضرر برای دیگری را نداشته و ضرر در نتیجه بیاحتیاطی وی رخ داده است.
2- تقصیر از نظر مثبت و منفی بودن فعل زیانبار که در ماده 935 ق. م تحت عنان تعدی و تفریط از آن سخن گفته شده است.[1]
3- درجه بندی تقصیر به سنگین ، سبک و بسیار سبک: به موجب این تقسیم ، تقصیر سنگین تقصیر کسی است که کمترین احتیاطی را برای جلوگیری از اضرار به غیر به عمل نیاورده است و به عبارت دیگر تقصیر فاحشی است که بیمهارت ترین افراد نیز مرتکب آن نمیگردند اما معیار تقصیر سبک، شخصی متعارف و معقول عادی است (که به رفتار پدر خوب خانواده توصیف شده است) بنابراین تقصیر سبک. تقصیری است که چنین فردی مرتکب نمیگردد. ولی در تقصیر بسیار سبک ، محتاطترین افراد جامعه معیار سنجش قرار میگیرند. بر این مبنا تقصیر بسیار سبک تقصیری است که اشخاص محتاط و دقیق مرتکب آن نمیگردند.[2]
لزوم تقصیر و اقسام آن:
بند اول) لزوم تقصیر: با توجه به تعاریف به عمل آمده از این اصطلاح، سئوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که آیا مفهوم تقصیر در مسوولیت قراردادی، با مفهوم این اصطلاح در مسئولیت قهری یکسان است یا اینکه این لغت در قلمرو مسوولیت قراردادی دارد معنا و مفهوم جداگانهای است؟ به عبارت دیگر آیا همان رفتاری که باعث احراز تقصیر در مسوولیت قهری میگردد، در قراردادها نیز تقصیر است؟ و سوال دیگر اینکه آیا کافی است که در قرار دادها نیز مدیون همانند انسان متعارف رفتار نماید. در پاسخ باید گفت که مفهوم خطا در هر دو نظام مسوولیت یکسان
اینست. و در قلمرو قراردادها نیز مدیون باید همانند شخص متعارف و معقول رفتار نماید تا مسئولیتی برای وی ایجاد نگردد. اما نکتهای که در اینجا توجه بدان ضروری است، این است که تقصیر (اعم از عمد و غیرعمد) در عهد شکنی، شرط ضروری برای ایجاد مسوولیت قراردادی می باشد. (مواد 278 و 614 و 631 ق. م).
بنابراین میتوان گفت که اجرای قرارداد و وفای به عهد، یکی از الزامات قراردادی متعاقدین محسوب میگردد بدین جهت از دیرباز گفته شده که عهد شکنی خطاست و اخلاق و عرف ، بدقولی را ناپسند می داند. بنابراین همین که تخلف از مفاد قرارداد احراز گردد تقصیر نیز تحقق مییابد و تفاوت تعهدات (به نتیجه و به وسیله) نیز تأثیری در این حکم نخواهد داشت. منتها این تقصیر چهرة خاصی داشته و بواسطه ارتباط نزدیک آن با مبنای خود (قرار داد)، در «عهد شکنی«» خلاصه میگردد.[1] (مواد 278 و 614 و 631 ق. م)
بند دوم) اقسام تقصیر: از تقصیر تقسیمبندیهای به عمل آمده[2] که جهت آشنایی با آنها توضیح آنها در اینجا بیفایده نخواهد بود بدین جهت به شرح و بررسی این دستهبندیها میپردازیم، لیکن توجه به این نکته ضروری است که تقصیر به هر قسم و درجه، موجب ضمان و مسوولیت میگردد.
تقصیر قراردادی: در این گفتار مباحث را بدین گونه مطالعه خواهیم کرد: ابتدا مفهوم تقصیر را مورد بررسی قرار داده و تعاریف گوناگون که از آن توسط حقوقدانان ارائه شده را بیان، سپس به بررسی لزوم آن در نقض قراردادها پرداخته و اقسام آنرا بیان کرده و نهایتاً چگونگی و راههای اثبات آنرا میگوییم.
مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر: تقصیر از نظر لغوی «سهو، اشتباه، نقیض صواب، گناه، جرم . . . »[1] دانسته شده است. از نظر اصطلاحی ، برخی تقصیر را مقابل عمد قرارداده و معتقدند که «آن عبارتست از وصف عمل که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه با بی مبالاتی و عدم احتیاط ، عملی که مخالف موازین اخلاقی (خطای اخلاقی) یا قانون است مرتکب شده است. . . .»[2] به عبارت دیگر خودداری از انجام فعلی با وجود توانایی انجام آن، تقصیر دانسته شده است.[3]
در مادة953 ق. م، تقصیر بر مبنای تعدی و تفریط دانسته شده و مواد 951 و 952 قانون مذکور تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق
دیگری و تفریط را ترک عملی که به موجب قرار دارد یا متعارف برای حفظ مال غیر
لازم است ، تعریف نموده و در تبصرة م 336 ق. م. ا نیز تقصیر اعم از بیاحتیاطی ، بیمبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی داشته شده است.[4]
تقصیر به معنای وسیع در امور حقوقی و جزایی ، مفهوم مشترکی داشته عبارت است از رفتار خلاف اخلاقی که قانون آنرا منع میکند، این رفتار به صور و اشکال مختلفی دیده می شود، بدین معنی که یا به شکل تخلف از قرار داد درمیآید و یا رد قلمرو خارج از قرار داد به صورت عمل بدون مجوز قانونی جلوه میکند.
آنچه که در اینجا مد نظر ماست یک نوع خاصی از تقصیر است که به آن «تقصیر قراردادی» می گویند: دربارة مفهوم آن دو نظر گوناگون ارائه شده است.[5]
«1- عدم اجرای قرارداد خود تقصیر است: اگر این تعریف برگزیده شود که « تقصیر تخلف از اجرای تعهد است که شخصی بر عهده دارد» ، طبیعی است که تفاوت نمیکند منبع تعهد نقض شده قرار داد باشد یا قانون . پس، بایا گفت آنکه از اجرای عهد خود میگریزد خطا کار است. ولی، بر مبنای تعریف های دیگر نیز، نشانههایی وجود دارد که قانونگذار نقض عهد را تقصیر میشمارد و برای ایجاد مسوولیت کافی می داند:
در قواعد مربوط به مسوولیت قراردادی نامی از «تقصیر، به معنای مرسوم خود رده نشده است؛ و صرف نقض تعهد را موجب مسوولیت مدیون داشته است، لذا مدیون برای اینکه ثابت کند که مسوول نیست صرف اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از اجرای عهد (وفای به عهد) شده است (مواد 227 و 229 ق. م)
باید توجه داشت که اثبات بی تقصیری متعهد (تقصیر متعهد که باید از طرف مدعی تقصیر یعنی زبان دیده اثبات شود) و اثبات تأثیر قوة (نیروی) خارجی با همدیگر متفاوت هستند سادهترین تفاوت این دو اینست که اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است، ولی وجود مانع خارجی و ناممکن شدن اجرای قرار داد را همیشه مدیون باید ثابت کند، وگرنه از مسوولیت مصون نمیماند.
«2- عدم اجرای قرارداد اماره بر تقصیر است: بر مبنای این نظر، تقصیر قراردادی نیز کاری قابل سرزنش است و مفهومی ممتاز از «تقصیر» در مسوولیت قهری ندارد. در این فرض نیز کاهلی و غفلت و کوتاهی تقصیر است نه انجام ندادن تعهد زیرا، اگر عدم اجرای قرارداد خود تقصیر به شمار آید، باید اثبات وجود قوة قاهره نیز نتواند مدیون را از مسوولیت رها سازد.
تحلیل اینگونه موارد نشان میدهد که عدم اجرای تعهد در صورتی تقصیر است که با کار قابل سرزنش همراه باشد. به بیان دیگر ، عدم اجرای ناشی از تقصیر مسوولیت به بار میآورد و همین که ثابت می شود کوتاهی یا عمدی در کار نبوده است مدیون نیز از ضمان می رهد. منتها، چون قانونگذار میخواهد در این زمینه، یقین برسد و بر مبنای احتمال مدیون را معاف نکند، از او کار دشوارتری انتظار دارد: کافی نیست که ثابت شود از متعهد خطایی سر نزده است، باید احراز شود که دلیل عدم اجرای عقد حادثه خارجی است که به او مربوط نمیگردد.»[6]
به نظر می رسد که نظر نخست با قوانین سازگارتر باشد، «چه، ماده مبتنی بر درجه احتمال است و از انجام نشدن تعهد هیچ احتمالی بر وجود «تقصیر مدیون» استنباط نمیشود. انجام شدن تعهد (تلف مورد ودیعه) میتواند همان اندازه مربوط به تقصیر مدیون باشد که به حادثه خارجی و عدم اجرای آن ، پس چگونه میتواند اماره بر تقصیر باشد؟ [7]
[1] - علی اکبر، دهخدا، پیشی، ج 15 ، صص 623 و 143.
[2] - محمد جعفر، جعفری لنگرودی، پیشی، ص 263.
[3] - همان، ص 174
[4] - برای دیدن معانی این اصطلاحات ر. ک. به همان صص 116، 444 و 445 و نیز ر ک به علی اکبر ، دهخدا ، پیش صص 1059، 212 و 161 .
[5] - دکتر ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 174 تا 176 .
[6] - همان . همان صفحه.
[7] - همان ، همان صفحه، برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، «ضمان قهری مسوولیت قرار داد» ص 186 به بعد حسنعلی، درودیان، پیشین، ص 56 و سید حسن، امامی پیشین. ص 390- عبدالمجید، قائم مقامی، پیشین صص 159 و 202.
اقسام عهد شکنی:[1] اصل اولیه در اجرای قرارداد آن است که مفاد قرارداد با رعایت همه خصایص مذکور در عقد یا متداول در عرف، در دقیقاً اجرا گردد. هر گاه متعهد از اجرای قرارداد خودداری نموده یا آنرا طوری اجرا نماید که از نظر او صاف قراردادی (مانند کیفیت ، کمیت ، قیمت و شروط قراردادی و . . .) با مفاد قراردادی منطبق نباشد و متعهدله نیز راضی به قبول چنین ایفای تعهدی نباشد متعهد در اینصورت دارای مسئولیت مدنی ناشی از عهد شکنی می گردد. پس چنانکه گفته شده برای تحقق مسوولیت قراردادی ، متعهد باید از انجام یکی از تعهدات قراردادی خودداری نماید که بر حسب اینکه از کدامیک از تعهدات قراردادی تخلف گردد، به تقسیم عهد شکنی بدین شرح میپردازیم:
1- عدم اجرای کامل قرارداد: گاه متعهد از اجرای تمامی تعهدات قراردادی امتناع می ورزد (م 221 ق. م). خودداری متعهد از اجرای کامل قرارداد ممکن است عمدی و متقلبانه بوده و یا اینکه و در اثر سهلانگاری و بی مبالاتی (تقصیر) و یا حتی اشتباه وی صورت گرفته باشد ولی در هر حال عدم اجرای قرار داد، موجب مسوولیت قراردادی وی خواهد گردید. البته عدم اجرای کامل قرارداد ، در صورتی کامل گردیده و موجب مسئولیت قراردادی میگردد که مدت اجرای قرارداد سپری گردید و در مورد تعهداتی که برای آنها مدتی مقرر نبوده و اختیار موقع انجام تعهد با طلبکار بوده است (ماده 226 ق. م) ، طلبکار انجام تعهد را مطالبه کرده باشد و اجبار بدهکار بر اجرای قرارداد و اجرای مستقیم آن نیز به هیچ وجه امکان پذیر نباشد. پس تنها در این صورت است که مسئولیت قراردادی جانشین اجرای قرارداد میگردد.
2- عدم اجرای قسمتی از قرارداد:[2] چنانچه متعهد از اجرای قسمتی از قرارداد امتناع ورزد، به موجب ماده 277 ق. م. طلبکار حق دارد از پذیرفتن قسمی از تعهد خودداری نماید. با وجود این گفته شده[3] که گاه تجزیه پرداخت از قلمرو اختیار طلبکار بیرون بوده» (مانند موارد 606 و 277 ق. م) و حتی در برخی از موارد اجرای قسمتی از قرارداد به نفع وی می باشد و بدین جهت این اقدام بدهکار را میپذیرد.
در این فرض، هر گاه موضوع تعهد قابل تجزیه باشد، مسوولیت متعهد در مورد قسمتی از تعهد که اجرا گردیده منتفی می گردد و فقط نسبت به بخش باقیمانده تعهد، مسئولیت وی باقی است لیکن در صورتیکه تعهد غیرقابل تجزیه باشد، با اجرای جزئی از آن ، مسئولیت وی همچنان باقی بوده و مانند آن است که متعهد تمامی قرارداد را اجرا ننموده است و طلبکار در این فرض میتواند خسارت عدم انجام تعهد را از او مطالبه نماید. بعنوان مثال اگر موضوع تعهد پرداخت پول باشد، پرداخت هر قسمتی از آن موجب برائت ذمه متعهد در آن قسمت میگردد اما در صورتیکه موضوع تعهد وی، «بکار انداختن کارخانهای بوده باشد. تا اتمام کار و کمال همة لوازم فنی[4]، تعهد خاتمه نمییابد و اجرای ناقص آن به منزله عدم اجرای کامل قرارداد است.
در مورد عدم اجرای شروط ضمن عقد (قرار داد) نیز به نظر میرسد باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که مفاد شرط را بررسی کرده اگر شرط « از لوازم متقضای عقد»[5] باشد. عدم اجرای آن شرط با عدم اجرای کامل عقد مساوی است و چنانچه شرط ضمن عقد از لوازم مقتضای عقد نباشد و از شروط عادی باشد، عدم اجرای آن به منزله عدم اجرای قسمتی از قرارداد است، برای مثال چنانچه در قرارداد بیع راجع به یک دستگاه الکترونیکی ، شرط شده باشد که فروشنده تمامی اطلاعات لازم برای بکار انداختن دستگاه مذکور و نحوه بهرهبرداری از آنرا در اختیار مشتری قرار دهد لیکن او از انجام تعهد موضوع شرط امتناع ورزد میتوان گفت که عدم اجرای این شرط به منزله عدم اجرای کامل قرارداد (یعنی عدم تحویل دستگاه) می باشد. و باید خسارت ناشی از عدم اجرای کامل قرار داد را جبران نماید.
3- اجرای قرار داد بطور ناقص و معیوب: [6] گاه متعهد تعهد خود را بطور ناقص یا معیوب اجرا می نماید بطوریکه ایفای به عهد کیفیت مطلوب را ندارد و فایده مورد نظر را به طلبکار نمیرساند. همچنانکه پیمانکاری از مصالح نامرغوب برای احداث ساختمان استفاده نماید یا در بیع کالایی بعداً معلوم گردد که کالای تحویل داده شده توسط متعهد، مطابق با نمونه یا فاقد کیفیت و اوصاف مورد توافق میباشد. در اینصورت مسوولیت قراردادی متعهد مطرح میگردد و به نظر میرسد بر حسب اینکه موضوع تعهد تسلیم شده به طلبکار قابل ترمیم بوده و پس از ترمیم برای طلبکار و قابل استفاده باشد، یا نباشد باید قائل به تفکیک گردید، در فرض اول متعهد باید به خسارت ناشی از همان عیب یا نقص محکوم گردد (موضع مواد 442 به بعد قانون مدنی) و در فرض دوم باید خسارت ناشی از عدم اجرای کامل تعهد را بپردازد. سوء اجرای قرارداد نیز عهد شکنی محسوب می گردد، لیکن به این نکته باید توجه داشت که در دعوی جبران خسارت طلبکار نقش مدعی را بعهده داشته و باید نقص یا عیب موضوع تعهد را به اثبات برساند.
4- تأخیر در اجرای قرارداد: در مادة 344 ق. م آمده است: «اگر در عقد بیع شرطی ذکر شده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد. بیع قطعی و ثمن حال محسوب است ، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل و یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی، وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرار داد بیع ذکر شده باشد.»
بنابراین در صورتیکه موعدی برای انجام تعهدات قراردادی پیش بینی شده باشد، متعهد باید آن تعهدات را بیدرنگ انجام دهد و تأخیر وی موجب مسئولیت قراردادی می گردد. پس عدم قید موعد در قرار داد. در حکم شرط فوری بودن انجام تعهد است به عبارت دیگر حال بودن طلب موافق با اصل و مؤجل بودن آن نیازمند به دلیل است. ولی چنانچه طرفین در قرار داد ، موعدی را برای اجرای تعهد در نظر گرفته یا موعد از عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجاری قابل استنباط بشد. متعهد باید در آن مدت ، تعهد را انجام دهد.[7] حال در صورتیکه متعهد در این فرض از اجرای قرار داد در مهلت معینه یا مهلت عرفی و بنایی خودداری ورزد و امکان اجبار وی به اجرای تعهد وجود نداشته باشند، ما با خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روبرو هستیم که خسارت مذکور در حقیقت بدل اصل تعهد بوده و با آن جمع نمیشود اما در صورتیکه امکان اجبار وی به اجرای اصل تعهد وجود داشته باشد، خسارتی که از متخلف قابل مطالبه است، ناشی از تأخیر در انجام تعهد بوده که خسارت مذکور با مطالبه اجرای اصل تعهد نیز قابل جمع میباشد. (ماده 515 ق. آ. د. م) این حکم همچنین در تعهدات عندالمطالبه که طلبکار آنها را مطالبه نموده باشد و متعهد از اجرای آن خودداری ورزیده (موضوع مادة 226 ق. م) نیز جاری است . با این وصف باید خاطر نشان ساخت که فرض تأخیر در اجرای عقد که به آن عدم اجرای موقت نیز گفته میشود.[8] در جائی تحقق مییابد که موعد اجرای تعهد رسیده باشد پس چنانچه طلب، مؤجل بوده و سررسید آن هنوز نرسیده باشد، امکان مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین «وضع تأخیر» با اجرای تعهد و اجراء طلبکار و ناممکن شدن اجرای آن پایان میپذیرد.[9]» و در صورتیکه اجرای عقد بین از تأخیر مدیون به هر دلیلی غیر ممکن گردد مسوولیت متعهد باقی خواهد بود.
در فرض تأخیر در انجام تعهد باید دو حالت را از یکدیگر متمایز ساخت: فرض اول در این است که موعد انجام تعدد چهرة فرعی داشته و مطلوب جداگانهای از اصل تعهدی میباشد و به عبارت دیگر اجرای اصل تعهد و موعد اجرای آن به نحو تعدد مطلوب است. همانند آنکه شخصی یک دستگاه پژو پارس از شرکت ایران خودرو خریداری نموده که در مهرماه آنرا تحویل بگیرد لیکن فروشنده آنرا در آخر سال تحویل خریدار بدهد. در اینجا گذشتن موعد، تأثیری در اجرای اصل تعهد نداشته و آنرا بیهوده نمیسازد و به عبارت دیگر اصل تعهد پس از گذشتن موعد اجرای آن باز هم برای طلبکار مفید بوده و «خودداری از اجرای شرط موعد در حکم عدم اجرای بخشی از عقد است و مسئولیت متناسب به خود را دارد[10]» فرض دوم در حالتی است که موعد اجرای تعهد به صورت قید تعهد میباشد و اجرای اصل تعهد و موعد آن به صورت وحدت مطلوب بوده و یک مطلوب را تشکیل می دهند که در این صورت، گذشتن موعد همانند عدم انجام تعهد میباشد.[11]
زیرا که پس از آن ، تعهد اجرا شدنی نیست. بنابراین در اینجا که اجرای تعهد پس از گذشت موعد آن بیهود میگردد طلبکار حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت مانند آنکه غذایی برای جشن عروسی در روز معینی سفارش داده شود ولی رستوران آنرا پس از انجام مراسم ، تهیه نماید. برای تشخیص ماهیت موعد انجام تعهد نیز باید از قرائن و اوضاع و احوال موجود استفاده و طبیعت آنرا تشخیص داد و در صورتیکه چنین قرائنی وجود نداشته باشد، با توجه به اصل الزام آور بودن قراردادها اصل را بر این دانست که موعد، شرط فرعی بوده و با گذشتن آن اصل تعهد باقی می ماند.
حال در صورتیکه موعد، قید تعهد، باشد. آیا با گذشتن آن، تعهد نیز از بین میرود و هیچیک از طرفین حق الزام دیگری را به اجرای قرار دارد ندارد یا اینکه تعهد باقی میماند و تنها طلبکار می تواند آنرا فسخ نموده تا اینکه با گذشتن از قید، اجرای اصلی تعهد را بخواهد؟
پاسخی که به این پرسش داده شده است اینست که در اینجا هم احکام شرط قابل اجراست پس در جائیکه قید مدت به سود هر دو طرف میباشد، با گذشتن مدت تعهد به خودی خود منحل می گردد و هیچ یک حق الزام دیگری را به اجرای تعهد ندارد و خسارت عدم انجام تعهد میگردد ولی در صورتیکه قید موعد به سود یکی از دو طرف عقد باشد، او میتواند با گذشتن او قید، اجرای اصل تعهد همراه با خسارت تأخیر را بخواهد یا اینکه عقد را فسخ و به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد اکتفا نماید.[12]
[1] - حسنعلی، درودیان. پیشین، همان صفحه.
[2] - برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر. ک. به ناصر، کاتوزیان ، پیشین، ص 159.
[3] - همان، همان صفحه.
[4] - همان، همان صفحه.
[5] - همان ، همان صفحه.
[6] - برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به همان، ص 160 و 161.
[7] - و همانطور که دکتر کاتوزیان گفتهاند: «متعهد باید مفاد عقد را بهنگام اجرا کند.» همان، صفحه 161.
[8] - همان، همان صفحه.
[9] - همان، همان صفحه.
[10] - همان، صفحه 162.
[11] - ر. ک. به سید حسن، امامی، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، 1380 ، ج 1 ص 238.
[12] - ناصر، کاتوزیان ، پیشین، ص 163، و برای مطالعه پیشتر (ر. ک) حسنعلی، درودیان، پیشین.
تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی و آثار آن: علی الاصول با فرا رسیدن موعد انجام تعهد ، و خودداری متعهد از انجام تعهد ، عهد شکنی تحقق یافته و از آن تاریخ مسئولیت قراردادی حاصل میگردد و نیازی به مطالبه تعهد نیست.[1] با اینحال در مواردی که در قراردادی موعدی برای انجام تعهد مقرر نگردیده و اختیار موقع انجام تعهد با طلبکار قرار داده شده باشد(دیون عند المطالبه)، حکم فرق میکند، ماده 226 ق. م. که گفته: «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید. مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد؛ و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.» دو فرض را پیشبینی کرده است:
الف) یا اینکه برای تعهد مدتی مقرر گردیده که مطالبه در اینگونه تعهدات هیچگونه تأثیری ندارد و مسوولیت قراردادی بعد از انقضای مدت ایجاد میگردد؛ البته باید توجه داشت که قانونگذار در بند اول این ماده «حکم موردی را بیان می کند که موعد انجام دادن تعهد در عقد معین شده است.».[2]
ب) یا اینکه مدت ایفای تعهد در قرار داد مقرر نگردیده است، در اینجا در صورتی که مسئولیت قراردادی ایجاد می شود که تعهد عندالمطالبه بوده باشد، یعنی با مطالبه طلبکار مدت تعهد منقضی شده و طلب حال میگردد و باید پرداخت گردد. در مورد این دسته از تعهدات (که مدت آنها معین نگردیده) به نظر می رسد که صرف مطالبه باعث ایجاد مسئولیت قراردادی نمیگردد لیکن اثر مطالبه اینست که، مدت تعهد را منقضی کرده و تعهد به اتمام می رسد و باید ایفاء شود و چنانچه ایفاء نگردد باعث ایجاد مسئولیت میگردد.
«طبع کار مورد تعهد و بنای طرفین نیز ممکن است مهلتی متعارف برای اجرای تعهد معین کند (مادة334 ق. م)
در اینصورت ، پیش از پایان این مدت نمیتوان از متعهد بابت تأخیر خسارت گرفت».[3]
در تعهدی که موضوع آن مبلغی پولی می باشد در ق. آ. د. م مصوب 1318 تاریخ مسئولیت (یعنی تاریخی که از آن به بعد می توان خسارت تأخیر تأدیه گرفت) تاریخ مطالبه از طریق اظهارنامه بوده ولی با توجه به اینکه در ق. آ. د. م سال 1379 حکم مندرج در موارد 720 و 721 قانون سابق که مبین این معنا بود، ملحوظ نیفتاده و به سکوت برگزار گردیده به نظر می رسد با توجه به متن مادة 522 قانون جدید نظر قانونگذار بر آن بوده که در اینگونه موارد خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سر رسید طلب. محاسبه نموده و در حقیقت برای مطالبه نقشی قائل نگردد.