وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین: هر قراردادی زمانی الزام آور است و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن میباشند که صحیح واقع شده باشد و قانون نیز آنرا به رسمیت شناسد. بدیهی است اگر قرار داد به صورت یکی از عقود معین تعریف شده در قانون مدنی باشد هر کدام از این عقود شرایط خاص خود را دارد که طرفین برای تشکیل و انعقاد آن باید رعایت کنند، اگر قرارداد بین طرفین، عقد معین نباشد، بلکه از جمله قراردادهایی باشد که مشمول مادة10 ق. م میشود، باز هم طرفین ملزم به رعایت مقرراتی هستند که در مواد 183 به بعد قانون مدنی و موادی که شرایط قراردادها و عقود را بطور کلی بیان کردهاند، میباشند.
شرایط صحت معاملات (قراردادها) نیاز به بحث مفصل و وسیعی دارد که مجال آن در این تحقیق مختصر نمیگنجد. ولی بطور کلی میتوان گفت، قرارداد، از توافق دو یا چند اراده در موضوعی واحد بوجود میاید. برای اینکه این قرارداد صحیح باشد: اولاً این ارادهها باید شرایط ایجابی قرارداد را داشته باشند. و از سلامت کامل برخوردار باشند یعنی هم اهلیت قانونی داشته و هم این اهلیت و شخصیت آنها کاملاً آزاد باشند مثلاً از طرف شخص دیگری مجبور به انعقاد قرار داد شده باشند لذا در مادة190 ق. م گفته که طرفین باید رضا داشته باشند و نیز در انعقاد نوع قراردادی که بین آنها منعقد میگردد نباید اشتباه کرده باشند، برای همین است که مادة190 ق. م میگوید قصد طرفین، چه اگر در قصد خود اشتباه کنند، آنچه که واقع میشود مورد خواست او (طرف قرارداد) نبوده و آنچه که او میخواسته واقع نشده است.[1]
ثانیاً: موضوعی که آنها دربارة آن توافق می کنند یکسری شرایط و ویژگیهایی داشته باشد مثلاً موضوع قرارداد (معامله) نباید مبهم و مردد باشد، لذا در مادة190 ق. م بند 3 گفته که موضوع قرارداد (معامله) باید معین باشد. جهت معامله یعنی هدف از انعقاد آن قرار داد بین طرفین لازم نیست در قرار داد تصریح شود ولی اگر تصریح شد باید از لحاظ قانونی و شرعی، مشروع باشد. در اینصورت است که قرارداد صحیحی واقع شده ، در نتیجه بین طرفین الزام آور است. و باید بر اساس مفاد آن رفتار کنند.
محدودة الزامات قراردادی طرفین عقد:
هر قراردادی که بین دو نفر منعقد میگردد یکسری الزامات و وظایفی را برای طرفین به دنبال دارد و طرفین باید بر اساس آن رفتار کنند، چنانچه از وظایف قراردادی خود کوتاهی کنند مسئولیت بر آنها بار شده و باید جبران کنند. ولی این مسئولیتی که برای طرفین از قرارداد ناشی میشود همیشه بطور نامحدود نیست بلکه محدود به یکسری عواملی است که در چارچوب آن وظایف و عوامل باید رفتار کند، این موارد تحدید مسئولیت را در زیر بیان میکنیم.
نظریه خطر: به موجب این نظریه که به « مسئولیت برون ذاتی یا واقعی» شهرت دارد[1] ، هر گاه کسی به کاری دست بزند که ضرری از آن به غیر وارد شود هر چند که تقصیری نداشته باشد، مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود. به تعبیر دیگر در این نظریه، صرفاً به خسارت و رابطه علیت بین فعل شخص و ورود ضرر توجه میشود و اعتماد بر امنیت که هر کسی دست به کاری میزند و سود آنرا می برد باید زیان آنرا نیز بپردازد.[2]
نظریه تقصیر: این نظریه علت مسوول شناختن عامل ورود زیان و محکومیت وی به جبران خسارت را ارتکاب تقصیر توسط او میداند. به موجب این نظریه شخص زمانی مسئول خسارت ناشی از فعل خود میباشد که مرتکب تقصیر گردیده باشد. بنابراین تقصیر رکن اساسی و اصلی مسئولیت به شمار می رود همچنین باید بین خسارت و تقصیر رابطه سببت موجود باشد. « این نظریه از حقوق رومی گرفته شده است و به آن «مسئولیت درون ذاتی» یا «نظریه ذهنی» نیز می گویند.[1] »
معیار سنجش تقصیر نیز ، به نظر میرسد معیار نوعی باشد و برای اینکه زیان دیده به جبران خسارت دست یابد. باید تقصیر طرف دیگر را ثابت نماید.
در نظر مذکور تقصیر دارای دو چهره بوده است: اول چهره بیرونی که همان اقدام به عمل توأم با خطا و ترک وظیفه است که در این مورد وجود قصد لازم نبوده و عدم رعایت احتیاطات و پیشبینی های لازم، تقصیر بوده است دوم، چهرة درونی که مربوط به قوة تمیزه عامل ورود خسارت است. شخص مذکور باید درک اینکه عمل او موجب خسارت میگردد را داشته باشد بنابراین فرض تقصیر برای اشخاص غیر ممیز (صغیر غیر ممیز) امکانپذیر نمیباشد.[2] (مانند مواد 333 و 334 ق. م و نیز مادة 1 ق.م.م. مصوب 1339).
قاعده ضمان ید: یکی دیگر از منابع مسئولیت مدنی به معنای عام، قاعدة ضمان ید می باشد که بموجب آن هر کس بر مال دیگری مسلط گردیده و آن مال ناقص یا تلف شود، آن شخص ضامن خواهد بود. مقتضای اولیه این قاعده اینست که تصرف بر مال دیگری ، موجب ضمان متصرف در مقابل مالک می گردد.[1]
بر اساس مفاد این قاعده به صرف وقع ید بر مالی – حتی بدون تعدی و تفریط- ضامن خواهد بود حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد، چرا که ید او، ید ضمانی بوده و بدون تعدی و تفریط نیز ضامن است، بنابراین نه مانند قاعدة اتلاف، احراز رابطة سببیت بین فعل فاعل و تلف مال لازم است و نه مانند قاعدة تسبیب احراز تقصیر فاعل.
[1] - دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، «ضما قهری- مستولیت مدنی» تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم 1369، صص 81-80