عهد شکنی و مفهوم آن: در مسوولیت مدنی، وجود فعل زیانبار یکی از ارکان تحقق مسوولیت است و خصیصه مهم این فعل آن است که انجام آن فاقد مجوز قانونی است و می تواند بصورت مثبت یا منفی و همچنین مادی یا حقوقی باشد مانند معامله فضولی یا عدم فروش مال توسط وکیل و ورد خسارت به موکل. در عین حال باید دانست که افعال زیانبار در مسئولیت مدنی متنوع هستند، و هر نوع فعلی که موجب ورود خسارت گردد موجب تحقق مسئولیت مدنی است.
در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالباً بصورت منفی (ترک فعل) است مانند تأخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقص اجراء (عدم انجام تعهد بطور کامل). بدین جهت بدین گونه افعال زیانبار در مبحث مسئولیت قراردادی. عنوان «عهد شکنی» داده شده است.[1] در تعهداتی که موضوع آنها ترک فعل است ، نیز با اینکه متعهد با انجام فعلی موجب ورود خسارت میگردد و در حقیقت فعل زیانبار بصورت فعل مثبت جلوهگر میشود لیکن از آنجا که خسارت وارده ناشی از نقض تعهد (تعهد عدم انجام فعل) میباشد، باز هم عنوان عهد شکنی بر آن صادق است. ولی نکتهای که ذکر مجدد آن در اینجا ضروری بنظر می رسد اینست که در مسئولیت قراردادی نیز باید فعل زیانبار فاقد مجوز قانونی و نامشروع باشد. عهد شکنی و تخلف از تعهدات قراردادی نیز فعلی است که فاقد مجوز میباشد که به اینگونه افعال، افعال فاقد مجوز نسبی نیز لقب داده شده است.[2]
برای تحقق مسئولیت قراردادی، متعهد باید انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزد، بنابراین مسئولیت قراردادی در اثر نقض تعهدات ناشی از قرار داد ، تحقق مییابد و مبنای آن، قرار داد نیست، زیرا که این مسئولیت متعلق قصد مشترک طرفین قرار نگرفته، است درست است که نقض تعهد عملی است ارادی ولی هیچگاه عهد شکن قصد ایجاد مسئولیت بیشتر به قانون ارتباط دارد تا به قرارداد. اما از طرف دیگر این مسئولیت چندان هم بیگانه با عقد نیست، چه اگر عقدی وجود نمی داشت مسئولیت قراردادی هم مطرح نمیگشت. در حقیقت قانون به اشخاص اجازة انعقاد قرارداد و ایجاد التزام را برای خویش اعطا کرده است و همین اجازة قانونی موجب آن میگردد. که قرارداد به نحوی در مسئولیت مؤثر واقع گردد.[3]. پس به لحاظ مبنای این مسئولیت که قرارداد می باشد. به آن مسئولیت قراردادی گفته میشود. به عبارت دیگر «التزام به جبران خسارت طلبکار، قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست، ضمان عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در دفاعی به عهد بوجود میآید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسوول، نقص قرارداد او بازیاندیده است». بنابراین مسئولیت مذکور، التزام دیگری است که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد بوجود میآید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای قرارداد» می باشد. بدین جهت در قانون مدنی جبران اینگونه خسارات منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف یا قانون گردیده است (مادة 221 ق. م) در حالیکه از اگر مسئولیت مذکور، بدل و دنباله تعهد اصلی بوده دیگر نیازی به این حکم احساس نمیشد. در اینجا نیز خاطر نشان میگردد که قانون مدنی در فصل «اثر معاملات» (موارد 219 تا 230 ق. م) از عهد شکنی و خسارات ناشی از قرارداد سخن گفته است.
شرایط تحقق مسئولیت قراردادی:
حال که قلمرو تعهدات قراردادی طرفین عقد روشن گردید در این فصل به بررسی شرایط تحقق مسوولیت قراردادی می پردازیم. قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که از وجود پنج شرطی[1] که برای تحقق مسئولیت نام بردهاند، لیکن در اینجا تنها از سه شرط نام برده شده است زیرا از شر «رابطه تقصیر مدیون و خسارت» ضمن این مباحث بحث شده و نیازی به بررسی آن در مبحث جداگانهای وجود نداشته است. شرط «تصریح به جبران خسارت در عقد یا حکم عرف و قانون» که در مادة 221 ق. م آمده است، نیز همانگونه که برخی از اساتید حقوق مدنی گفتهاند،[2] حکمی زاید بوده و با توجه به اینکه قواعد عمومی (مانند قاعدة لاضرر) نیز بر مسئولیت قراردادی حاکم بوده و با عنایت به قواعد مذکور جبران خسارت حاصله از عهد شکنی، لازم است، بدین جهت نیاز به بحث جداگانهای در رابطه با این شرط احساس نمیگردد.
[1] - ناصر، کاتوزیان، پیشین ، صص 150 به بعد حسنعلی. درودیان، تقریرات درس حقوق مدنی (3)، در مقطع کارشناسی تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. این استاد از چهار شرط برای مسئولیت قراردادی نام بردهاند که عبارتند از: 1- عهد شکنی 2- وجود ضرر 3- رابطه سببیت بین عهد شکنی و ضرر وارده 4- لزوم جبران خسارت به حکم عرف یا قانون یا عقد
[2] - حسنعلی، درودیان، پیشین، ص 17 به بعد.
لوازم قانونی یا عرفی قرارداد: باید دانست که تعهدات متعاقدین تنها به آنچه در قرارداد آمده خلاصه نمیشود و گاه قانون و عرف تعهداتی را بر آنان تحمیل می نماید که تجاوز به این تعهدات نیز عقد شکنی تلقی می گردد.
بنابراین برای اینکه تعهد ناشی از عقد باشد، ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک متعاقدین قرار گیرد. بلکه همینکه تعهد لازمه توافق محسوب گردد، خواه تلازم عرفی باشد خواه قانونی ، تعهد مذکور ناشی از عقد خواهد بود. همانطوری که ماده 220 ق. م. نیز متعاملین را به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می داند. و نیز مادة 225 ق. م در تکمیل این حکم اعلام می دارد:“ متعارفت بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» و جهل متعاملین به حکم عرف نیز، تأثیری در الزام آنان ندارد (ماده 356 ق. م) بدین جهت امروزه حقوق التزامات و تعهداتی را در زمرة آثار عقد می داند که طرفین عقد یا اصلاً اطلاعی از آن نداشته و یا اینکه هنگام انعقاد قرار داد، به آن توجه نداشتهاند.
بنابراین برای بررسی این نکته که آیا مسئولیتی قراردادی محسوب میگردد یا خیر، باید محتویات قرار داد و حتی لوازم عرفی و قانونی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نیز بررسی گردد که آیا تعهدی که از آن تخلف گردیده، جزء لوازم قانونی یا عرفی عقد بوده است یا خیر؟ و در صورتیکه تعهد نقض شده، جزء دسته اخیر باشد، مسئولیت حاصله را قراردادی دانست و بطور خلاصه می توان گفت که اینگونه الزامات عرفی یا قانونی، همان الزاماتی است که بطور ضمنی از قرارداد استنباط میگردد و به ارائه ضمنی متعاقدین نسبت داده میشود و در مقابل تعهدات مصرح در قرار داد قرار میگیرد.
1-ضرر معنوی: برخی «ضرر معنوی را لطمهای دانستهاند که به یک حق غیرمالی شخصی وارد میآید، به دیگر سخن زیانی است که به صورت از دست دادن پول توسط متضرر متجلی نمیگردد.[1]» برخی دیگر نیز خسارت معنوی را صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی داشتهاند[2] همانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی و از بین رفتن حیثیت و آبرو و آزادی انسان.
بنابراین با توجه به مجموع تعاریف به عمل آمده بطور خلاصه می توان گفت، منظور از اینگونه خسارات. (ضرر معنوی) خساراتی است که بر متعلقات غیرمالی انسان نظیر روان، آبرو. حیثیت . اعتبار، شخصیت و عواطف و احساسات و آزادی او وارد میشود. همچنین تجاوز به سایر حقوق معنوی [3] و حتی لطمه به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی شخص و نیز در دو رنجی که در نتیجه حادثهای دل خراش. برای انسان حاصل می شود ، می تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی قرار گیرد.
زیانهای معنوی به دو گروه تقسیم شده است: 1- زیانهای وارده بر حیثیت و شهرت و به طور کلی آنچه که عرفاً دارایی و سرمایه معنوی شخص میباشد. 2- لطمه و خسارتهای وارد به عواطف و ایجاد تألم و تأثیر روحی که شخص ، باز از دست دادن عزیزان خویش، یا ملاحظه در دو رنج آنان میبیند.[4]
در ماده 1 ق . م . م نیز جبران اینگونه ضرر پیش بینی شده است. این ماده ناظر بر ضررهای معنوی دسته اول (دارایی معنوی) است. به نظر برخی [5] بیشتر تردیدها در رابطه با ضررهای معنوی گروه دم است که آیا قابل ارزیابی میباشد یا نه؟
ولی به نظر میرسد که نباید اینگونه ضررها را غیرقابل جبران دانست. زیرا مقداری پول گاه تمام یا بخشی از ضرر معنوی را جبران نموده و بدینوسیله آثار خسارات وارده را کاهش داده یا کلاً از بین می برد. وانگهی منظور از جبران خسارت، رفع همة آثار خسارت نیست، همانگونه که در خسارت مادی نیز، گاه خسارت کاملاً برطرف نمیگردد. بنابراین «هر چند که پول نمیتواند تأثرات روحی و عاطفی را کاملاً زائل نماید ولی لااقل مسکنی برای آلام روحی است.[6]» بدین جهت هدف از دادن خسارت این است که وسیله معادلی را اختیار زیان دیده قرار گرفته و او را خشنود سازد و جایگزین مال از دست رفته شود. در این فرض نیز تأمین خرسندی و رضایت معنوی زیان دیده بوده پول امکانپذیر میباشد.
«امکان بروز خسارت معنوی در ارتباط با مسوولیتهایی قراردادی نیز وجود دارد. بدین جهت گفته شده که هر گاه در تأخیر قطار مسافربری، مسافری نتواند در تشییع جنازة فردی که خیلی به او علاقه مند بوده، شرکت نمایند، حق مطالبه خسارت معنوی از مقصر را دارد.[7] همچنین مدیونی که با انگیزه اذیت یا آزار یا سود جویی ، به هنگام از وفای به عهد خودداری می نماید و در نتیجه تأخیر او در پرداخت بدهی ، طلبکار نیز از پرداخت دیون خویش ناتوان گردد و این امر موجب ورشکستگی و از بین رفتن اعتبار او گردد این گونه ضررهای معنوی که ناشی از عهد شکنی مدیون بوده و نیز ضررهای مالی ناشی از آن قابل مطالبه میباشد.
نهایتاً اینکه، مطالبه توأم خسارات مادی و معنوی امکانپذیر می باشد، مثلاً زنی بر اثر کوتاهی پزشکی دز انجام وظیفه پزشکی خود – که برای جراحی زیبائی پیش او رفته- زیبائی خود را از دست میدهد، میتواند هم خسارت معنوی از دست دادن زیبایی را مطالبه کند و هم خسارات مادیایی که در این راه متحمل شده است.
[1] - حسنعلی، درودیان، پیشین، ص 83.
[2] - ناصر. کاتوزیان، پیشین، ص 144.
[3] - برای مطالعه بیشتر دربارةحقوق معنوی ر ک به دکتر نظافتی، جزوة مالکیت معنوی. تهران: انتشارات دانشکده علوم قضایی، 1384 ، صص 24 به بعد
[4] - ناصر، کاتوزیان، پیش ، ص 144.
[5] - ناصر، کاتوزیان، پیش ، ص 144.
[6] - همان، ص 149.
[7] - حسنعلی، درودیان، پیشین، صص 85 به بعد .
تعهدات اصلی طرفین: تا اینجا روشن گردید که برای عهد شکنی، وجود قرارداد الزام آوری ضروری بوده، حال سئوال اینجاست که محدوده این الزام قراردادی تا چه قدر است و تجاوز به کدامیک از تعهدات قراردادی عهد شکنی محسوب میگردد؟ بنابراین برای شناخت تعهدات ناشی از قرارداد و در نتیجه مسئولیت ناشی از تخلف از آنها باید محتوی قرارداد بطور کامل مورد توجه قرار گیرد.[1] با شناخت موضوع قرارداد و تعیین میزان تعهدات طرفین قرار داد، مفهوم اجرای عقد روشن میگردد.
تعهدات اصلی طرفین و یا به تعبیر دیگر موضوع قرار داد «چیزی است که مدیون متعهد و ملزم به آن گردیده و طلبکار بطور متعارف انتظار بدست آوردن آنرا دارد.» بنابراین موضوع قرارداد آن چیزی است که بخاطر آن قرارداد منعقد گردیده و طرفین انتظار بدست آوردن آنرا دارند و به عبارت دیگر نتیجهای است که طرفین برای رسیدن به آن، مبادرت به انعقاد قراردادی می نمایند.[2] بدین جهت میتوان گفت که در هر قرارداد. تعهدات طرفین عقد، موضوع قرار داد را تشکیل میدهد. و از آنجائیکه عقد، قانون متعاقدین دانسته شده (مادة 219 ق. م) ، آنان باید تعهدات خویش را با حس نیت اجرا نموده و در راستای وفای به عهد عمل نمایند. (مادة275 ق. م) همچنین ، اجرای موضوع تعهد باید طبق شرایطی باشد که در قرار داد بیان گردیده که به این قاعدة حاکم بر تعهدات «اصل مطابقت اجرا با تعهد قراردادی» گفته میشود.[3] بدین گونه است که اجرای تعهد سبب برائت ذمه میگردد و سقوط تعهد را در پی دارد همچنین در صورتیکه در اجرای تعهدات قراردادی شرط مباشرت شده باشد، اجرای قرار داد توسط شخص ثالث، موجب برائت متعهد نخواهد گردید و مسئولیت قراردادی وی را در پی دا رد( ملاک مادة673 ق. م) همانگونه که وکیلی حق توکیل به غیر نداشته انجام مورد وکالت را به شخص ثالثی واگذار نماید یا محافظ یا منتفع از مالی آنرا بدون اذن مالک به تصرف دیگری بدهد مسوول خسارات وارده است.