مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .
مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد میشود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.
در اینکه آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت میگیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت میشود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی میتواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.
البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعدة فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» میباشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.
تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[2] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است.
در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار میبرند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).
بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.
ملاک کلی که میتوان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات میباشد.
هیات منصفه، عبارت از گروهی افراد عادی جامعه که در رسیدگی پارهای از جرایم، تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری میکند.([1])
شرکت هیات منصفه در محاکمه باعث میشود که وجدان عمومی یعنی افکار عمومی در جریان دادرسی قرار گیرد و میزان زیان جرم را مورد سنجش قرار دهد.
به طور کلی میتوان، هدف از شرکت هیات منصفه را در محاکمه به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- شرکت هیات منصفه در دادگاههای کیفری باعث حمایت از حقوق و منافع متهم و حق دفاع وی در برابر حاکمان سیاسی، دارندگان قدرت، صاحبان نفوذ و دیکتاتوری حاکم میشود.
2- قضات را از دلبستگی شدید به قانون و غیر قابل انعطاف بودن، بیرون می آورد و موجب میشود که وجدان جامعه به حساب آید و باعث مردمی شدن محاکمه میشود.)[2])
3- در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهم مستقیما در مقال قوای حاکم قرار میگیرد و هر چه بیشتر حقوق و منافع متهم و حق دفاع وی در معرض تضییع قرار دارد و وجود هیات منصفه موجب تضمین و تامین این حقوق و منافع میشود. اکثر قانونگذاران وجود این هیات را در محاکمات مربوط به جرایم مطبوعات و سیاسی که برخورد مستقیم با منافع هیات حاکمه دارد، لازم دانستهاند.
در اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی ایران آمده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.
با توجه به این اصل، طرفین در جلسه محاکمه به بحث، مجادله و مرافعه پرداخته و نسبت به دلایل ابرازی طرف دیگر، اعتراض و در جهت رد آن ها استدلال میکند و امکانات کافی در جهت تدارک دفاع خواهند داشت و این امر باعث میشود که آزادی حق دفاع طرفین در قبال یکدیگر در محضر دادگاه بهتر محفوظ شود و اجرا عدالت بهتر و در جامعه تضمین گردد.
امروزه سعی می شود که جنحه ترافعی بودن محاکمه در مرحله تحقیقات رعایت و حقوق و منافع متهم و حق دفاع وی بیشتر مورد حمایت واقع شود.