اصل علنی بودن دادرسی به این معنی است که در جلسات دادرسی هر کس حق حضور دارد و به بیان دیگر به معنی نظارت عمومی مردم در جهت اعمال صحیح قوانین، رعایت حقوق دفاعی متهم و همچنین رعایت منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است.
علنی بودن دادرسی باعث میشود که مردم در جریان برگزاری محاکمه قرار گیرند و از اعمال اغراض خصوص، تضییع حقوق متهم و تجاوز به آزادی وی خودداری شود. و حق دفاع متهم هر چه بیشتر مورد رعایت قرار گیرد. در جهان امروز، اغلب نظارت و کنترل دستگاههای حکومت از آن جمله دادگاهها، با مردم است، لذا باید جریان محاکمه متهمین از طریق مطبوعات و دیگر رسانه گروهی به اطلاع مردم برسد و از طرفی حضور افراد در جلسه دادرسی و محاکمه بلامانع باشد تا حق دفاع متهم مورد حمایت و رعایت قرار گیرد.
این قرار عبارتست از تصمیم و عمل قضایی ولی غیر قاطع دعوی که از ناحیه مقام
صالح برای اطمینان خاطر از حیث دسترسی داشتن به متهم و حاضر گردیدن او برای
بازجویی، دادرسی و اجرای دادنامه از جهت جلوگیری از امحا آثار جرم و دلایل آن و
پیشگیری از تبانی با شهود و مطلعین با یکدیگر و با متهم صادر میشود.
قرار بازداشت موقت از جهات ذیل قابل انتقاد میباشد:
1- این قرار با اصل برائت در تعارض میباشد. اصل برائت دو شاخه دارد و ناظر بر حق دفاع و آزادی متهم است. منظور از آزادی متهم این است که در طول تحقیقات مقدماتی در زندان نباشد و آزادی وی تامین گردد.
2- قرار بازداشت موقت، مخالف اصل تساوی سلاحها میباشد و از آنجائیکه دادستان در کمال آزادی به جمعآوری دلایل و شواهد علیه متهم می پردازد، بازداشت متهم فرصت تدارک دفع و آزادی وی را در جمعآوری دلایل و شواهد به نفع خویش را میگیرد. لذا متهم را در برابر دادستان، در شرایط نامساوی قرار میدهد.
3- این قرار، باعث وارد آوردن فشر روحی، تشویش آرامش و آسایش متهم، از هم پاشیدن اساس خانوادگی و لطمنه به حیثیت خانوادگی و اجتماعی آنان میشود.
4- بازداشت موقت متهم، فرصت دفاع و آزادی در استفاده از تسهیلات ویژه که برای متهم در نظر گرفته شده را میگیرد . به طوریکه ارتباطش را وکیل و یا مشاور حقوقی خانواده و دوستانش قطع میشود. بنابراین حق دفاع وی مورد تضییع قرار گرفته و صدمات جبران ناپذیری بر سرنوشت قضایی وی وارد میشوند.
5- قرار بازداشت موقت متهم، در اذهان مقامات قضایی تاثیر گذاشته و یک فرض،
محکومیت برای متهم به وجود میآورد. یکی از مستشاران دادگاه استان پاریس در کنگره عالی قضات فرانسه که در سال 1966 در سن مائو تشکیل شده، صریحا اذعان داشت که دیوان عالی جنایی وقتی متهمی را که در توقیف احتیاطی نبوده، محاکمه میکند، در محکوم کردن او تردید می نماید.([1])
6- متهامی که در بازداشت بسر نمیبرند، قضات دادگاه با دیده تخفیف و اغماض بیشتری به آنها برخورد نموده و حتی از اعطا تعلیق و تبرئه شدن برخوردار میشوند. در صورتیکه متهمانی که در بازداشت به سر میبردند، قضات دادگاه نسبت به آنها کمتر ترحم نشان داده، آنها را از معافیت و تخفیف قضایی و قانونی برخوردار نمیسازند.
7- معمولاً پیش می آید که متهمینی که سالها در بازداشت بسر بردهاند، به موجب حکم دادگاه تبرئه شده و یا به کمتر از مدت بازداشت به حبس و یا حتی به مجازات از نوع دیگر مانند جریمه نقدی محکوم شدهاند. این امر برخلاف اصل انصاف، عدالت و امنیت قضایی شهروندان میباشد.
قاعده تفکیکی، مبتنی بر اجرای اصل برائت، رعایت انصاف و تشخیص بزه از نابزه و در جهت حمایت از حق دفاع متهم میباشد. زیرا تفکیک این مراحل باعث میشود که رسیدگیهای کیفری با دقت و حتی سرعت بیشتری انجام گرفته و جلو اشتباهات قضایی را تا حد امکان بگیرد و به متهم امکان آن را میدهد تا در فرصت معقولی از
ودش دفاع کند. بر همین اساس تعقیب جرم بعهده دادسرا گذشته شده و دادستان به نمایندگی از جامعه ماموریت دارد که امور جزایی را مورد تعقیب قرار دهد و هدف اصلی آن ، آماده سازی کیفر خواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.([1])
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و استقلال هر یک از آنها نسبت به یکدیگر به منظور حفظ حقوق فردی و آزادیهای متهم از یک سو و اعمال عدالت از سوی دیگر مورد توجه قانونگذاران بوده و میباشد.[2] تفکیک مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی و صدور حکم، ناشی از تفکیک سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه میباشد، که دادستان نماینده قوه مجریه میباشد و نباید در کار تحقیقاتی، که فرد بیطرف را میطلبد، دخالت داشته باشد، و صرفا به نمایندگی از جامعه، امور جزایی را مورد تعقیب قرار دهد. از سوی دیگر، مقام رسیدگی و صدور حکم برای حفظ بی طرفی و رعایت یا اظهار نظر در موقع رسیدگی موجب می شود که قاضی رسیدگی کننده صالح به رسیدگی نباشد.
«بازجویی وسیله دفاعی و منبع دلیل برای اثبات دعوی است. بازجویی از متهم به منزله وسیله دفاعی است، چون اگر متهم اقرار کند، قضات آن را برای محکومیت وی در نظر میگیرند، زیرا اقرار جزء در موارد استثنایی همیشه مطابق حقیقت است و حتی اگر متهم اقرار نکند، ممکن است عناصر ارزندهای برای اتهام فراهم شود». در جرایمی که مجرم تنها حقیقت را میداند، اقرار مباشر جرم، رکن اساسی ایمان قاضی را تشکیل میدهد. بنابراین بازجویی برای بدست آوردن اطلاعات از متهم نقش عمدهای در دادرسی کیفری دارد. «در واقع اگر هدف اساسی محاکمه حصول به یقین درباره مجرمیت یابی گناهی متهم باشد، بدیهی است هر گونه فعالیتی که متهم در جریان محاکمه انجام میدهد، باید مرکز قطب هر گونه تحقیقی قرار گیرد. چه بسیار که با آزمون دقیق و توام با آرامش خاطر از یک بازجویی بتوان بر اماره یا قرینه عمل دست یافت».
بازجویی به متهم این امکان را میدهد که به تشریح ما وقع انتسابی به خود پرداخته و با رد اتهام و ادله مطروحه علیه خود از تجاوز به حقوق و آزادی خویش جلوگیری نماید. هدف از بازجویی، دستیابی به حقایق با ارزش، رفع مظلومیت یا اثبات بیگناهی، شناسایی مجرم و تطبیق اطلاعات بدست آمده با اظهارات یک مظنون ویژه و اخذ اعتراف از وی باشد. بازجویی هنر و فن طرح یک رشته سوالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه کیفری میباشد. بازجویی از متهم نباید وسیلهای شود که او خود را بر اثر القا متهم سازد، بلکه باید منحصرا به وسیله قاضی تحقیق اداره و هدایت شود به نحوی که از متهم دعوت کند، تا برای دستگاه عدالت دلایلی را که به نفع اوست، عرضه کند و اگر خواست، درباره آن صحبت کند. بازجویی از متهم رابطه مستقیم و غیر قابل اجتنابی با طرح حق دفع دارد و در جهت تامین و تضمین حق دفاع و تضمین حق دفاع متهم میباشد تا اظهارات و اطلاعات خویش حقیقت را بر دستگاه قضایی نمایان سازد.
در بازجویی باید اصولی چند از قبیل اصل عدم امکان اشخاص به شهادت علیه خود، اصل برائت، اصل مصونیت از خود اتهامی و اصل برخورداری از معاضدت و مشاور قضایی مورد رعایت قرار گیرد.
اصولا، بازجویی از متهم را وقتی باید شروع کرد که تحقیقات مقدماتی انجام گرفته باشد. یعنی جمعآوری ادله، آثار جرم و بررسی آنها، معاینات و تحقیقات محلی، بازرسی مسکن و کارگاه متهم پایان یافته و اطلاعات به قدر امکان جمعآوری گردیده باشد.
احضار و جلب یک فرد، بعنوان متهم بسیار حساس و با اهمیت میباشد، زیرا احضار و جلب افراد تبعات بسیاری دارد و ممکن است باعث هتک حرمت و آبروی اشخاص و بدون دلیل مخل آسایش و آرامش شهروندان شود، به همین جهت ماده 124 ق. آ. د.ک مقرر میدارد: قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. بنابراین قاضی مکلف است که قبل از احضار متهم، دلایل را جمعآوری کرده و در صورت وجود دلیل و لزوم تحقیق از متهم او را احضار نماید.