مواردی که بر حق دفاع متهم تأثیر میگذارند.
در بخش قبل از مواردی بحث شده که جزء حقوق دفاع متهم محسوب شده و متهم را در جهت رد اتهام یا اتهامات وارده یاری م دهد و بدون رعایت و حمایت از آنها، تشکیل دادگاه، موجودیت خود را دست میدهد، زیرا در صورت عدم رعایت آنها، محاکمه متهم پایه و اساسی نداشته و متهم بدون تضمینات و تامینات لازمه، در معرض حکم ناروا قرار خواهد گرفت.
اکنون در این بخش از مواردی بحث خواهد شد که جزء حقوق دفاعی محسوب نشده، ولی بر حقوق دفاعی تاثیر گذار خواهد بود.
دادن فرصت معقول جهت تدارک دفاع به متهم یکی از تضمینات مهم حق دفاع وی محسوسی میشود زیرا بدون دادن فرصت معقول به متهم در جهت تدارک دفاع، امکانات دفاعی دیگر هیچ نقشی در جهت تامین و حمایت از حق دفاع نخواهد داشت، زیرا استفاده از تمام امکانات جهت آمادهسازی برای دفاع، صرفاً در بستر زمان امکانپذیر میباشد.
وقتی دلایل جرم، محروز و به قول جرم یقین حاصل شده است باید فرصت و امکانات لازم به متهم داد تا برائت خود را ثبات کند.([1])
دادن فرصت معقول، به متهم این امکان را می دهد. تا وی شهود، مدار کم و دلایل خود را در جهت رد اتهام وارده جمعآوری کند و بتواند آزادانه با وکیل خویش مشهورت نماید و با آرامش خیال در جهت دفاع از خود برآیند.
در نظام دادرسی کیفری هر وقت به دادسرا و مدی خصوصی اجازه نطق داده شود، دادن فرصت معقول به متهم یا وکیل وی الزامی است.
ماده 177 ق. آ. د. د. ع و ا، در بند ب و ج بدون ذکر مدت مهلت برای تدارک دفع، به تقاضای استمهال و درخواست مهلت باری تدارک دفاع اشاره نموده است و تبصره 2 این ماده مقرر میدارد: «فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هر گاه موضوع فوریت داشته باشد میتوان متهم را زودتر اخطار کرده و وکیل مدافع متهم در صورتیکه قبلا در جریان امر قرار نگرفته، حق دارد برای اطلاع از محتویات پرونده از دادگاه تقاضا کند که فرصتی مناسب و معقول جهت مطالعه پرونده در اختیار او قرار دهد» ندادن فرصت مناسب جهت تدارک دفاع، موجب نقص دادنامه و مجازات انتظامی خواهد بود.
[1] بکاریا؛ جرایم و مجازاتها؛ ترجمه اردبیلی، محمد علی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، س 1368، ص 71.
آزادی مطلق متهم در حین بازجویی و سلامت اراده وی مهمترین اصل اجرای عدالت و امنیت قضایی است. ([1]) متهم باید آزادانه از خود دفاع نماید و به هر دلیلی که لازم باد استناد نماید. با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض دادگاه برساند، و شکل دعوت
طرحریزی آن و سازماندهی آن را متهم تعیین کند.
متهم در کمال آزادی، امنیت، آرامش خاطر، بدون داشتن زنجیر و دستبند و معرض تهدید قرار گرفتن، در نزد قاضی تحقیق حاضر شود و مورد بازجویی قرار گیرد و بتواند شکل و ماهیت دفاع، وکیل مدافع و کارشناس فنی را آزادانه انتخاب نماید.
اصل 35 قانونی اساسی ایران و ذیل ماده 129 ق . آ. د. د. د.ع و ا، بر آزادانه بودن طریقه بازجویی تصریح دارند و اکراه ، اغفال، اجبار، تلقین و شکنجه متهم منع شده است. قاضی تحقیق هرگز نباید فراموش کند که هدف از بازجویی کشف حقیقت است نه اینکه بر خواسته خود و متهم عمل نماید.
در قانون آیین دادرسی کیفری بر آزادی حق دفاع متهم صراحتاً اشاره نشده است. ولی تا حدودی امکانات و تسهیلات آن فراهم شده است.
در مباحث قبلی موارد اساسی و اصلی حق دفاع متهم مورد بررسی قرار گرفت، حال به بررسی موارد جزئیتر حق دفاع متهم که برخی جزء تصمیمات حق دفاع و برخی دیگر در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع مهم میباشند، می پردازیم.
آزادی و فرصت دفاع، حق استفاده از مترجم حق مواجهه با شهود، حق معرفی شهود، حق معرفی کارشناس، حق حضور در مواقع استماع شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی و حق حضور موقع بازرسی محل، موارد جزیی دیگر حق دفاع محسوب می شوند که تنها به مطالعه چند مورد یعنی آزادی و فرصت دفاع، حق استفاده از مترجم و حق معرفی شهود و کارشناس میپردازیم.
تصمیمات قضایی گاهی مکن است ناشی زا اشتباه یا اینکه ناروا باشد و بدون در نظر گرفتن مدافعات طرفین دعوی و بدون استدلال و استناد صادر شده و اختصارا دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد. یا اینکه بدون حضور متهم صادر شده و یا در موقع صدور حکم صحیح بوده، ولی بعد از گذشت مدتی ایرادات موضوعی مانند کاذب بودن شهادت، جعلیت و غیره پیدا کند. از این رو باید به اصحاب دعوی تضمیناتی داد تا آنان را از سهو و خطای دادرسان محفوط بدارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوی انجام میگیرد و طرق شکایت از احکام وسیلهای برای انجام این مقصود میباشد، که در اختیار متهم می باشد.
شکایت احکام از لحاظ فقهی نیز حایز است، به این معنی که اگر محکوم علیه از حکم دادرسی به دادرس دیگر اقامه دعوی کند و مدعی شود ه حکم دادرس اول در بارة عادلانه نبوده است، بر دادرسی مذکور واجب است که در حکم مورد شکایت تجدید نظر کند.
از نظر دادرسی، صدور حکم، قرینه صحت و اعتبار محتوی آن است و این اعتبار موقتی است تا اینکه دعوی دوباره با شکایت از حکم مورد رسیدگی قرار گرفته و مفاد حکم تأیید شود یا اگر در مهلت قانونی شکایت به عمل نیامده، حق شکایت ساقط شود و اعتبار حکم کامل و دایمی گردد.
رسیدگی مجدد باعث میشود که حکم مورد بررسی قرار گیرد تا برخلاف قوانین ماهوی و شکلی صادر نشده باشد.
اگر همان دادگاهی که رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است. بار دیگر رسیدگی نماید و در صورت خطا و اشتباه آنرا تصحیح نماید، به این طریقه رسیدگی به شکایت را طریقه عدولی و اگر رسیدگی مجدد بوسیله دادگاهی که سلسله مراتب قضایی بالاتر از دادگاه نخستین دارد، صورت گیرد، این طریقه را طریقه تصحیحی میگویند.
بنابراین شکایت از احکام کیفری، تضمینی و تامینی در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم بوده و باعث میشود که دادگاههای بدوی در رعایت حق دفاع متهم دقیق باشند و احیاناً ر صورت تضییع، در مرحلة تجدید نظر جبران شود و درصد اشتباهات قضایی کمتر شود. از سوی دیگر منافع مدعی خصوصی و منافع جامعه به نمایندگی از مقام تعقیب به این شیوه مورد حمایت قرار گیرد.