قوادی
قیاده جمع نمودن اسباب فحشا اعم از فراهم نمودن موجبات نزدیکی بین زن و مرد اجنبی (زنا) یا دو مرد (لواط) یا دو زن (مساحقه) میباشد که با 2 بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل ثابت میشود. حد قوادی، هفتاد و پنج تازیانه و تبعید تا یکسال و تراشیده شدن سر برای مرتکب مرد و برای زن تنها هفتاد و پنج تازیانه خواهد بود که بنا بر قولی نفی را به معنی حبس گرفتهاند و آوردهاند که اگر توبه کند از حبس خارج میشود و اگر توبه نکرد در حبس باقی میماند ولی صاحب جواهر به علت غلبه ظاهر، یعنی تبعید برداشت مذکور مبنی بر حبس را مخدوش تلقی کرده است و معتقد است دلالت بر مفهوم بر تبعید از محل است.
مساحقه
وطی مونث به مونث را سحق می نامند که حد آن یکصد تازیانه خواهد بود.
اگر مرتکب سحق قبل از قیام بینه توبه نماید حد از او ساقط میشود اما بعد از قیام بینه حد ساقط نخواهد شد مگر بنا بر قول شیخ مفید که حاکم را مخیر دانسته اند. چنانچه مساحقه به اقرار ثابت شده باشد و بعد از اثبات توبه نماید، حاکم مخیر بین عفو یا استیفاء خواهد بود.
مادة 132 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود اما توبه بعد از شهادت شهود موجب سقوط حد نیست.»
این ماده ناظر به دو حالت می باشد. حالت اول هنگامی است که مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه می نماید لذا اجماع فقها حاکی از آن بود که در صورت احراز توبه، حد ساقط میگردید.
حالت دوم: زمانی است که بر علیه مجرم اقامه بینه شده و مساحقه کننده بعد از اثبات جرم از طریق شهادت شهود توبه می نماید که بنا بر نظر شهور توبه تاثیری در سقوط مجازات ندارد.
ماده 133 نیز بیان میدارد: «اگر مساحقه با اقرار شخصی ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید». چنانچه در مورد زنا و لواط گفته شده، هر گاه جرم با اقرار ثابت میشده و مجرم پس از اقرار توبه می نمود نظر مشهور این بود که قاضی مخیر بین عفو و اجرای حد می گردد که این مسئله به طریق اولی در مورد مساحقه نیز صادق می باشد.
زنا
زنا عبارت است از دخول مرد بالغ عاقل عالم مختار در فرج زنی که بر وی اصالتاً حرام است، بدون ایجاد عقد، مالکیت و حتی وطی به شبهه.
در مختلف شیعه چنین آمده است: «اگر زانی قبل از قیام بینه توبه کرده، توبه حد را ساقط می کند و اگر توبه وی بعد از شهادت شهود باشد حد بروی لازم میشود و امام حق عفو وی را ندارد و اگر بعد از قرار علیه نفس خود ، توبه کرد امام در عفو یا اقامه حد حسب مراعات مصلحت مختار است.»[1]
ماده 72 قانون مجازات اسلامی در خصوص توبه بعد از اقرار به زنا بیان می دارد: «هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی میتواند تقاضای عفو از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».
ایراداتی به ماده فوق به نظر می رسد که بیان میشود.
ایراد اول: یکی از ویژگیهای قانون تنجز و قطعیت آن است. اینکه مقنن خود در خصوص مورد تعیین تکلیف ننماید و آن را به سلیقة اشخاص واگذار نماید خلاف اصول است. قید کلمة «می تواند» در مادة فوق الذکر حالت تخییری دارد و تعیین تکلیف امری که به مرگ یا زندگی انسان بینجامد به سلیقة اشخاص واگذار شده است. ممکن است اظهار توبهای در محضر حاکمی احراز شود و به لحاظ درک شرایط و دلرحم بودن آن را به استحضار مقام رهبری که ولی امر هستند برسانند و باعث نجات جان او گردد.
در مورد دیگر ممکن است با توجه به صفات و ادراک تند قاضی، مراتب توبه نادیده گرفته شده و بلادرنگ حد را بر او جاری سازد در حالی که اگر این ندامت به عرض ولی امر رسانده می شد چه بسا توبه احراز و مجرم حیات دوباره می یافت.
ایراد دوم: با توجه به اینکه عفو مجرم در اختیار ولی امر میباشد قرار دادن اختیار تقاضا به قاضی محل ایراد است. بنابراین بهتر آن بود که این حق به مجرم داده شود تا پس از توبه مستقیماً یا از طریق قاضی صادر کنندة حکم، بتوانند از ولی امر در خواست عفو از مجازات را نماید.
توبه بعد از اثبات جرم، شهادت شهود
در این مورد دو نظریه وجود دارد :
نظریه اول: عدم امکان عفو توسط امام، این نظر، نظریه مشهور فقهای امامیه میباشد که بر اساس روایات متعددی است که در این خصوص وارد شده است میباشد از جمله خبر ابی بصیر از امام صادق (ع) در مورد مردی که شهود به زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود، امام فرمودند: « ان تاب فماشی وان وقع فی ید الامام اقام علیه الحدوان علم مکانه بعث الیه».[1]
نظریه دوم: امکان عفو توسط امام طبق نظر عده محدودی از فقها توبه بعد از اثبات بوسیلة شهادت نیز توسط امام، قابل عفو است. شیخ مفید در المقنعه و حلبی در الکافی از قائلین به این نظریه هستند.
طبق نظر عده محدودی از فقها توبه بعد از اثبات بوسیلة شهادت نیز توسط امام قابل عفو است.
از جمله شیخ مفید و حلبی قائل به این نظریه هستند که در این مورد به اصالت برائت، عدم ثبوت حد بر ذمة کسی بدلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال کردهاند.
توضیح اینکه ، طبق اصل برائت اگر ما تردید نماییم در اینکه فرد مستوجب حد است یا خیر طبق اصل برائت باید او را مستوجب حد ندانیم و طبق اصل استصحاب، ما می دانیم که فرد مستوجب حد نبوده است، لذا اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر طبق اصل فوق ، عدم ثبوت بر ذمة وی را استصحاب می نماییم. دلیل دیگر ، اولویت سقوط عقاب دنیا، نسبت به سقوط مجازات اخروی میباشد . یعنی چنانچه، کسی در آخرت قابل مجازات، بدلیل عملی نباشد در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود. چگونه ممکن است در صورت توبه وی در آخرین مستوجب عقاب نباشد ولی در دنیا وی را مجازات کنیم، زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد.
توبه بعد از اقرار به جرم
در صورتی که کسی در ابتدا به جرمی اقرار و سپس توبه نماید آیا بایستی حد ساقط شود یا خیر؟
در شرح لمعه آمده است: «اگر مجرم اقرار به حدی نمود و سپس توبه کرد، امام در اقامه حد یا عفو وی چه مجازات رجم باشد و چه جلد بنا بر قول مشهور فقها مختار است چون جمیع مجازاتها در مقتضی ] توبه[ مشترکند و چون توبه مسقط باشد میان دو عقوبت (رجم) است پس به طریق اولی مجازات خفیفتر (جلد) را ساقط خواهد کرد و لکن ابن ادریس در این مسئله با بقیه مخالف است. . . . » [1]
دلیل تخییر قاضی در این مورد روایات وارده می باشد که یک مورد آن را در این جا نقل می کنیم.
روایتی از امام صادق (ع) می باشد که ایشان فرمودند: امیرالمومنین در مورد جوان مجرمی که سرقت کرده بود حکم دادند: «قد و هبت یدک سوره البقره» و این حکم بخاطر این بود که بینهای بر جرم وی اقامه نشده بود و وی اقرار کرده بود.
[1] - شهید ثانی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد دوم ، الطبعه الحادی العشره، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1421 ق، ص / 361.