علم قاضی و توبه
متون فقهی و خصوصاً متون قانون مرتبط با توبه، اصولاً بر محور اقرار و شهادت قرار گرفته است. در ستون فقهی به تبع آن متون قانون ناظر بر توبه، به فروعاتی از چگونگی و کیفیت آثار توبه پرداخته شده است که این فروعات صرفاً در بستر اقرار یا شهادت شهود جاری میگردند. هر چند که توبه قبل از اقرار نیز مفروغ عنه باقی مانده است، لیکن آنچه که کاملاً مسکوت و بدون توجه باقی مانده است و حتی متون فقهی نیز عمدتاً فارغ از این فرع بودهاند، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی، علم قاضی بوده است و اینکه اگر توبهای قبل از علم قاضی به منصه ظهور رسیده باشد، آیا اصولاً تاثیری خواهد داشت یا نه و در صورت تاثیر در چه محدودهای موثر خواهد شد؟ و همچنین اگر چنانچه توبه مرتکب جرم بعد از علم قاضی که مجرای اثباتی جرم بوده حادث شود. چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ در این خصوص ابتدا باید حجت علم قاضی در دعاوی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا اصولاً در فقه شیعه به قاضی این اختیار داده شده است که در دادرسی به علم خویش عمل کند یا نه؟
صاحب جواهر در این زمینه می نویسد: «قضات میتوانند به علم خود در حقوق الله به طور قطع و در حقوق الناس بنابر اصلح داوری نمایند و در کتاب انتصار و غنمه و خلاف ادعای اجماع بر آن شده است.[1]
شیخ الطائفه در خلاف ذیل مسئله 41 کتاب القضاء مینویسد: «حاکم شرع میتواند به علم خود در جمیع احکام از اموال و حدود و قصاص و غیر آنها حکم کند، اعم از آنکه از حقوق السر و یا حقوق آدمیان باشد و حکم در آنها مساوی است و فرقی نیست بین آنکه علم وی در زمان تولید و تصدی امر قضاء حاصل گردیده باشد و یا پیش از آن و دلیل ما عبارت از اجماع شیعه و اخبار آنان میباشد».[2]
سید مرتضی در کتاب انتصار در این باره میفرماید: «امامیه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاکم از طرف امام می تواند به علم خود در کلیه حقوق و حدود بدون استنثاء حکم نماید. خواه در زمان تصدی امر قضاء علم خود را بدست آورده باشد و یا پیش از آن و گفته شده مذهب این ثور نیز همین است ولکن سایر فقها در این مسئله مخالفت کردهاند.
در این باره قانون مجازات اسلامی در ماده 105 بیان میکند: «حاکم شرع میتواند در حقوق الله و حقوق الناس به علم خود عمل میکند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند».
لذا آنچه مسلم است توبه در ارتباط با علم قاضی نمیتواند بدون توجه باقی بماند زیرا همانگونه که عدم تصریح قانونگذار به اثر توبة قبل از اقرار، نمیتواند آثار چنین توبه ای که قبل از اقرار محقق شده است را سلب نماید؛ در مورد توبة قبل یا بعد از علم قاضی نیز نمیتوان سکوت قانون را متضمن فقدان آثار تلقی کرد. به هر نحو فرض و تصور حدوث توبه، برای مواردی که اثبات جرم تنها علم قاضی، بدون انصراف گرایش علم حاصله به شهادت شهود و یا اقرار بعید و ناممکن خواهد بود. این مقوله نه تنها صرفاً از باب فرض ذهنی، که از جهات علمی و شکل قضایی نیز قابل تحقق است. جرم زنایی را قاضی محکمه با استناد علم محرز دانسته است و این استناد و احراز جرم هیچگونه محملی در راستای حدوث اقرار یا شهادت شهود، ندارد و جرمی که به این شکل اثبات حکمی می گردد، مرتکب جرم اثبات شده ادعا نماید که قبل از اثبات جرم به نحو مذکور (علم قاضی) از جرم ارتکاب یافته، توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می تواند به این ادعا بی توجه بماند، اگر توبه مرتکب قبل از اثبات جرم از طریق علم قاضی را نتوان مردود اعلام کرد، صرفاً به جهت اینکه توبه از مقولة قبل از اقرار یا قبل از شهادت شهود، خارج میباشد میتوان آثار مفروض را از آن توبه سلب نمود؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی، مرتکب مدعی توبه شود، میتوان به آن توبه بی اعتنا باقی ماند و صرفاً به لحاظ اینکه توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتکب نمیباشد، از تغییر قانونی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات فراغت جست.
هر چند که نصوص قانونی، فارغ از مفروضات مذکور میباشد و متون فقهی نیز بدون تاملات قابل توجه، مسئله را مسکوت گذاردهاند، لیکن در باب علم قاضی، باید مبنا و مبانی آنرا تحلیل نمود. به هر صورت علم قاضی مستنداتی خواهد داشت که علم مبتنی بر آن، معنی خواهد شد و این علم نمیتواند منصرف از محسوسات، دریافتها و ملاحظات باشد. به عبارت دیگر، علم قاضی جنبه ماورائی نخواهد داشت و همچنین نمیتواند صرفاً جنبه فردی و شخصی داشته باشد، به نحوی که اساساً قابل انتقال و تفهیم به غیر نباشد.[3]
به عبارت اخری، مفهوم و محتوای علم قاضی به معنای انصراف آن از رویدادهای خارجی و انقطاع آن از حوادث عینی نیست، بلکه بازگشت غایی این علم به مقولات خارج از ذهن است که می تواند در الفاظ یا افعال و قرائن و امارات و اوضاع و احوالی که در لفظ یا فعل و ترک فعل یا شرایط نمود پیدا می کنند قابل تأمل و بررسی باشند.
پس چگونه می توان به توبةبعد از اقرار یا قبل از اقرار یا توبة قبل از شهادت شهود و به زعم بعضی از فقها، حتی به توبة بعد از شهادت شهود آثاری را مترتب نمود ولی به توبهای که بعد از فرآیند موصوف، یا قبل از علم مذکور، حادث میگردد، بی توجه بود. بنابراین موضوعیت داشتن توبه در نزد قاضی قبل از حصول علم برای قاضی یا بعد از ایصال قاضی به علم موجب اثبات، فرض متحققی است که بیاعتنایی به آن به صرف سکوت قانونگذار میتواند موجه وانمود شود.
اصولی که مستنداً به آن می توان به توبة قبل از علم قاضی و یا بعد از علم قاضی، آثاری مترتب نمود، میتوان مستهظر به قواعدی همانند قاعده تدرء الحدود بالشبهات نمود که در این صورت تسری آن به مراتبی که مرتکب قبل از علم قاضی تائب گردیده است و یا بعد از علم قاضی (اثبات جرم) ادعای توبه می نماید، نمی توان آنرا مرود اعلام نمود سجل خواهد بود. زیرا از جهات توجیه عقلی نیز قابل دفاع خواهد بود، یعنی در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم بعد از وقوع جرم و بعد از علنی شدن آن، به شکلی که عدهای حاضر به شهادت و تصریح ارتکاب جرم می گردند، توبه خود را قبل از شهادت شهود مدعی میگردد و این توبه واجد آثار قانونی و موثر در محکومیت کیفر میشود ، چگونه میتوان توبهای در خصوص جرمی که مخفی مانده و علنی نشده و صرفاً بر اساس دریافتهای قاضی اثبات می گردد و مبنای دیگری به نحو مستقیم در احراز آن موضوعیت ندارد ، بدون تاثیر در محکومیت و مجازات محسوب نمود؟
در حالی که در توجیه عدم قبول توبه بعد از شهادت شهود، مبنای عدم پذیرش را علنی شدن جرم و حتی مجازات عنوان می کنند.
چگونه می توان به جرم مکتوم ماندهای که موضع شهادت شهود و حتی اقرار مرتکب نیز نبوده است و با علم قاضی اثبات شده است، توبه از آن جرم را بدون اثر تلقی نمود؟
از مجموع مبانی و منابعی که توبه در جرائم حدی را موجب آثاری می دانند، مانعی در پذیرش توبه مرتکب، که قبل از علم قاضی حادث شده است به نظر نمی رسد و در مورد توبه مرتکب بعد از علم قاضی یعنی بعد از اثبات جرم با طریق اثباتی علم قاضی نیز اگر بتوان علم قاضی را به اظهارات و گفته های شخص مرتکب تحویل نمود، بدون آنکه از آن معروضات وصف اقرار شرعی و قانونی حاصل گردد، شاید آثار توبه بعد از اقرار که موجب تغییر در اعمال مجازات یا عفو خواهد بود، بتوان بر چنان علمی نیز مترتب ساخت. اگر علم استنادی به معروضات اشخاص ثالث به نحوی که نتوان وصف شهادت شهود را بر آن اطلاق نمود محول گردد، می توان حکم قانونی توبه بعد از شهادت شهود را که بنا بر گرایش قانونگذار اثری در مجازات نخواهد داشت به چنین موردی نیز تسری داد و توبه بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی را فاقد اثر دانست.
به هر صورت اگر علم قاضی یکی از طرق اثباتی جرائم حدی تلقی می گردد. به لحاظ اعتبار علم از جهت کاشف بودن آن است به نحوی که کاشفیت علم از دیگر طرق حتی بینه و اقرار نیز قویتر به نظر میرسد. لذا این علم را نمیتوان بر امور غیر قابل طرح و داوری و سنجش استوار نمود و شرط متعارف بودن آنان را نادیده گرفت و از همین رهگذر ، توبهای که در مرحلة قبل از اثبات به طریق علم قاضی و یا بعد از اثبات جرم به نحو موصوف واقع میگردد، می تواند محل بررسی و تاملاتی باشد که در طی دو قسمت آتی پی جویی خواهیم نمود.
[1] - الشیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام جلد چهلم بالطبعه السابعه ، ] بی جا[ دارالاحیاء الثراث العربی، ] بی تا[ ، ص / 88.
[2] - محمد بن الحسن الطوسی، الخلاف، جلد ششم، الطبعه الثانیه، قم، موسسه النشر اسلامی، 1420 ق. ص / 242.
[3] - ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، چاپ هفتم، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ص/ 110.
یکی دیگر از آثار توبه عفو امام است که مربوط به تحقق توبه بعد از اثبات جرم است. به عبارت دیگر در صورتی که توبه بعد از اثبات جرم انجام گیرد خود عامل سقوط مجازات نیست بلکه عامل عفو توسط قاضی است که در صورت صلاحدید قاضی، مرتکب را از مجازات معاف نماید.
وجود چنین اثری برای توبه در هیچ آیهای کر نشده است و در واقع آن ما خود از روایات وارده در باب حدود میباشد و بیان چنین نتیجه ای برای توبه در اینجا صرفاً به خاطر تکمیل آثار اثباتی توبه میباشد.
1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی
در کیفیت تکوین و ظهور توبه آنچه شخصاً وضوح و نمود مییابد قائم به نفس بودن آن است، به عبارت دیگر، توبه از اموری است که تنها از طرف نائب معلوم میگردد (لایعلم الامن قبله) به عبارت دیگر صدور و حدوث توبه، نمیتواند از طرف کسی یا کسانی به غیر از خود مرتکب تائب ظاهر گردد و این ویژگی از یک سو در احراز و چند و چون آن و از سوی دیگر در ادعای خدشه بر آن موثر خواهد بود.
علی ای حال در کیفیت و چگونگی احراز توبه برای قاضی مسائلی مطرح است. برای قاضی در ارتباط با مسئله توبه مجرم یا متهم ممکن است چند حالت عارض گردد.
حالت اول آن است که قاضی علم پیدا کند که این علم یا ناظر بر صحت توبه خواهد بود یا علم به عدم صحت توبه ادعائی، ناظر خواهد شد و به عبارت اخری متعلق علم قاضی یا وقوع توبه است یا عدم ایقاع آن جایگاه این بحث و اصولاً اینکه صحبت علم قاضی و محدودة نفوذ آن چقدر است و در تعارض چنین علم وجدانی با بینه و اقرارات احتمالی کدامیک مقدمند مورد نظر ما در گفتار اول این بحث خواهد بود. حالت دوم اگر قاضی علم نداشت و بینه و قرینه دیگری هم قابل تحصیل نبود و به عبارت دیگر حالت قاضی نسبت به توبه ادعایی حالت شک و مردد بود تکلیف چه خواهد شد. آیا در این مرحله راهی به سوی رفع بلاتکلیفی وجود دارد. و آیا اصول و قواعد فقهی یاری رسان قاضی در این مرحله خواهند بود، و آیا قاضی با اعمال این قواعد می تواند از بلاتکلیفی خارج شود؟
تفصیل و تشریح این استفهامات محتوای گفتار دوم را تشکیل میدهند.
گفتار سوم ما معرکه دو رأی خلافی میان حقوقدانان عرفی با اکثریت فقهاء در مسئله، مورد زمان و اماریت آن بر توبه است.
سوال بنیادی در این گفتار این است که آیا مرور زمان کیفری و شخصاً مرور زمان در جرم میتواند دلیل بر وقوع توبه از سوی مجرم باشد و آیا در مقام تأسیس اصل میتوان چنین ادعایی نمود. آیا این اصل دارای حجیت شرعی میباشد. آیا روایاتی این نظر را تأیید میکنند؟ آیا فتوای موافقی در این مسئله یافت میشود. برای پاسخ یابی به این استفهامات گوناگون لازم دیده شد که این بحث در چند گفتار تنظیم گردد.
یکی دیگر از آثار توبه، پذیرش شهادت مجرم میباشد. بدین توضیح که هر گاه مرتکب یکی از جرایم، توبه نماید و توبه وی صحیح دانسته شود هر گاه در موضوعی بعنوان شاهد بخواهد شهادت دهد شهادت وی پذیرفته میشود.[1]
لازم
به یادآوری است که شرط پذیرش شهادت در حقوق اسلام، عدالت است که مستند آن
آیات قرآن و روایات صادره و اجماع فقها، و عقل می باشد،
ملاک اعتبار
شهادت، اجتماع شرایط هنگام ادای شهادت است و چنانچه در سابق مرتکب گناهی
گردیده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذیرفته خواهد شد.
[1] - عباس شیری، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1372، ص / 58.
اثر اصلی توبه، سقوط مجازات مجرمین است و این اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهای امامیه و اکثر فقهای عامه است. قید اجمالاً بدین خاطر است که میزان اثرگذاری توبه بستگی به زمان وقوع توبه و نوع مجازات تعیین شده برای مرتکب و . . . دارد. در اینجا به بیان آیاتی که ناظر بر تأثیر گذاری توبه در سقوط کیفر هستند میپردازند.
آیه اول: «و الذین یا تیانها منکم فآذوهما فان تابا و امدنا فاعرضوا عنهما آن الله کان تواباً رحیما»[1]
مراد از ایذاء کیفر لواط میباشد.
آیه دوم: «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبانکالا من الله و الله عزیز حکیم «* فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم»[2]
اجرای حد سرقت شرایط بسیاری دارد که در بعضی کتب فقهی تا 20 شرط برای آن ذکر کردهاند.
آیا حد سرقت بوسیله توبه ساقط میشود؟ ابوحنیفه و شافعی در یکی از دو قولش حکم به عدم سقوط نمودهاند ولی امامیه، توبه را قبل از ثبوت نزد حاکم مسقط مجازات میدانند.
آیه سوم: «الا الذین تابوا من قبل ان تقدرواعلیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم»[3]
آیه مذکور مسبوق به آیه محاربه میباشد از دیدگاه امامیه و شافعی استثنا در آیه تنها از حقوق الله تعالی میباشد ولی حق الناس از قبیل جرح و قتل و امورات مالی بوسیله توبه اسقاط نمیشوند.
در آیه، توبه مقید به قبل از دستگیری شده است که دلالت دارد بر اینکه توبه بعد از دستگیری حد را ساقط نمیکند اگر چه سقط عذاب اخروی هست.
آثار اثباتی توبه
آثار اثباتی توبه
آثار اثباتی توبه، نتایجی است که از توبه در مقام ظاهر و اثبات منتج میشود و شامل سقوط مجازات، قبول شهادت و عفو امام میشود.