تعریف لغوی
توبه از ماده «توب» میباشد: «توب»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن میباشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه کرده و گفتهاند: رجوع از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به تواناییها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.
مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جملهاند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبهگری» و «توبه کاری» به کار برده میشود.
در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژههای پربسامدی است که در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.
نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه
در این مورد دو فرض وجود دارد:
1- در انجام عمل اشتباهی رخ داده باشد و اسپرم مرد اجنبی اشتباهاً در عمل تلقیح استفاده شده باشد و یا اینکه یکی از طرفین یا هر دو جاهل باشند به این عمل.
2- لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه عملاً انجام گرفته باشد و این عمل چنانکه دیدیم از لحاظ حکم تکلیفی حرام است و در اینجا احکام وضعی آن را بررسی می کنیم.
بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی:
در این خصوص اگر یکی از طرفین یا هر دوی آنها نسبت به عمل در اشتباه باشند، طفل ناشی از عمل همچون طفل وطئ به شبهه می باشد و نسبت به طرفی که در اشتباه بوده نسبتش صحیح است
م 1165 در این زمینه مقرر می دارد: « طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.
فقهاء امامیه نیز نسب ناشی از شبهه را همانند نسب ناشی از نکاح صحیح می دانند. از مطالب گفته شده نتایجی بدست می آید:
1- نسب چنین طفلی نسبت به هر کدام از زن و مرد که در اشتباه بوده اند از همانند نسب صحیح است و اگر هر دو در اشتباه بوده اند طفل به هر دو ملحق می شود.
2- صاحب اسپرم پدر و صاحب تخمک مادر طفل محسوب می گردند و از این حیث تفاوتی نمی کند که زن و مرد مجرد یا متأهل باشند فزا نسب طفل به شوهر زن ملحق نمی شود و با علم به لقاح به شبهه نمی توان به اماره فراش استناد نمود.
3- طفل مزبور از پدر و مادر ارث می برد.
4- حضانت طفل برابر قانون به عهده پدر و مادر می باشد.
5- ازحیث سایر احکام نظیر حرمت نکاح، محرمیت، نفقه و .... نیز در حکم طفل قانونی و مشروع می باشد.
بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر (اجنبی)
در خصوص این مورد و نسب چنین طفلی بین حقوقدانان و فقها وحدت نظر وجود ندارد یعنی هم در بین گروه اول و هم در بین گروه دوم نسبت به این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در مورد آثارحقوقی طفل مذبور در حالتی است که عموم عماء حقوق و فقها قائل به حرمت لقاح با اسپرم مرد اجنبی هستند.
در صورتی که به جهتی از جهات شوهر یا زن قبل از آنکه نزدیکی واقع شود، نکاح را فسخ نماید، زن حق مهر ندارد، زیرا جنبه معاوضی که نکاح نسبت به مهر دارد، ایجاب می نماید که حکم قاعده فسخ عقد معاوضی که برگشت هر یک از عوضین به مالک قبل از فسخ باشد در آن جاری گردد. بنابراین چون نزدیکی بین زوجین که یکی از عوضین محسوب می شود به عمل نیامده است، عوضی در نکاح موجود شناخته می شود لذا هرگاه مهر که عوض دیگر است کلی و مورد تعهد شوهر بوده ساقط می گردد و هرگاه عین معین بوده به ملکیت شوهر عودت می یابد.
در صورتی که مهر در ملکیت زن موجود نباشد او بدل آنرا از مثل یا قیمت به شوهر می دهد. قاعده عودت هر یک از عوضین در اثر فسخ به مالک قبل از عقد، ماده مخصوص ندارد و از ماده 286 ق.م. استنباط می گردد. آنچه در طلاق قبل از نزدیکی گفته شد که زن مستحق نصف مهر است برخلاف قاعده می باشد.
در صورتی که نکاح پیش از نزدیکی فسخ شود، مرد تکلیفی در دادن مهر ندارد، خواه فسخ به اراده او انجام شده باشد یا به تصمیع زن. این حکم در موردی که موجب فسخ ناتوانی مرد است اجرا نمی شود، زیرا ماده 1101 زن را مستحق نصف مهر میداند. پس، اگر در نکاحی مقدار مهر معین باشد و پیش از نزدیکی به علت ناتوانی جنسی مرد فسخ شود، زن می تواند نصف آنچه را که تعیین شده است از مرد بگیرد و هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد، زن مستحق نصف مهرالمثل است[1].
مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.
فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[1].
طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.
آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع میشود.
همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.
سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.
چهارم- مهر باید معین باشد[2]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل میداند. بنابراین نمیتوان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد.
پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد[3].
ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.
معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.
هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).
ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود[4].
صورت اموال غیرمنقول موارد زیر باید قید شود:
1- تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات کامل و اینکه مشاع است یا مفروز و آیا اشخاص دیگری نسبت به آن حقی دارند یا خیر و اگر حقی دارند نوع آن؟
4- حدود اربعه ملک و مجاورین آن.
5- ذکر مساحت ملک بطور دقیق یا تقریبی.
6- سایر اطلاعلات راجع به وضع ملک.
7- اگر خانه ای توقیف شده است نوع مصالح استفاده شده، طول و عرض، تعداد اتاق و انباری و زیر زمین و سایر مشخصات از قبیل کابینت و غیره.
نکته: مامور اجراء وقتی برای صورت برداری مال غیرمنقول می رود یک نفر کارشناس اموال غیرمنقول برای تعیین مشخصات و تقویم ملک به همراه می برد. پس از ارزیابی ملک توقیف شده به مالک یا متصرف تحویل می گردد تا به همان کیفیت در زمان مقرر تحویل دهد.
اگر عواید مال توقیف شده وجه نقد باشد به اجراء تسلیم می گردد، اگر وجه نقد نباشد نزد شخص امینی بتراضی و یا توسط مامور اجراء سپرده می شود و سرانجام مال مزبور مطابق مواد 137 تا 145 ق.ا.ا.م بفروش رسیده و استیفاء دین بعمل خواهد آمد.