توقیف حال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد (ماده 103 ق.ا.ا.م) و توقیف عواید و محصول املاک و باغات با رعایت مواد 254 تا 257 آیین دادرسی مدنی سابق و یا 126 و 127 آیین دادرسی مدنی جدید صورت می پذیرد: «از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمعآوری شده باشد، مامور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید.
هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد، برداشت آن خواه دفعتاً و یا به دفعات با حضور مامور اجراء بعمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجراء حق هیچگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد. فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود، حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده و وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد. مامور اجراء باید پس از توقیف نسبت به تنظیم صورت اموال غیرمنقول توقیف شده، اقدام و نسخه ای از آنرا به محکوم علیه ابلاغ نماید تا اگر اعتراضی داشته باشد ظرف یک هفته بطور کتبی، به اجراء تسلیم دارد. مدیر اجراء به اعتراض، رسیدگی و در صورت وارد بودن اعتراض، نسبت به اصلاح صورت مشخصات مال توقیف شده اقدام خواهد نمود
مال غیر منقول، عبارت از مالی است که نتوان آنرا از محلی به محل دیگر منتقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان (ماده 12 ق.م). اگر محکوم علیه از ادای محکوم به امتناع نماید، چنانچه مال غیرمنقول از وی گرفته شود، اجراء بنابر تقاضای محکوم له آن مال را توقیف و مراتب را به طرفین و اداره ثبت اسناد محل فوراً اطلاع می دهد. اداره ثبت چنانچه ملک توقیف شده بنام محکوم علیه باشد، مراتب توقیف را در دفتر ثبت املاک و اگر در جریان ثبت نباشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید و در غیر اینصورت، فوراً به اطلاع اجراء می رساند.
اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا بموجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. اگر حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده، ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف آن جایز است، ولی ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور حکم نهایی است. ممکن است بجای خود ملک، عواید مال غیرمنقول توقیف شود به شرط اینکه، اولاً به تشخیص دادگاه تکافوی محکوم به و هزینه اجرایی را داشته باشد، ثانیاً محکوم علیه حاضر به پرداخت عواید به ازای محکوم به باشد
همانطور که قبلاً ذکر شد، مال منقول عبارت از مالی است که قابلیت نقل از محلی به محل دیگر را داشته باشد، بدون اینکه به خود و یا محل آن خرابی وارد آید. اصولاً مامور اجراء باید قبل از اقدام به توقیف، محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه نیز می تواند در موقع توقیف حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید، لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تاخیر و یا باعث از بین رفتن مال گردد، مامور اجراء می تواند، قبل از اطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و به سرعت، اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.
مامور اجراء در صورت امکان، دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می برد، با این وجود عدم حضور محکوم له و محکوم علیه و شهود مانع از اجراء توقیف نخواهد بود.
مامور اجراء در موارد زیر باید همراه نماینده مدعی العموم اقدام نماید:
1- هرگاه درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و محکوم علیه از باز نمودن آن امتناع نماید.
2- هرگاه محکوم علیه حضور نداشته باشد.
قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد، تنظیم گردد. در مورد طلا و نقره، عیار آنها و در مورد جواهرات، اسامی و مشخصات آنها و در مورد کتاب، نام کتاب، مولف، مترجم خطی یا چاپی با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در مورد تصویر و پرده نقاشی، خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام، اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی، در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود.
در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء مامور اجراء و حاضران برسد و در صورت عدم امضاء محکوم له یا محکوم علیه، مراتب در صورت فوق قید می گردد. به تقاضای هر یک از محکومله و یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال به آنها داده می شود.
اگر شخص یا اشخاص ثالثی نسبت به اموال توقیف شده مدعی حقی شوند، مشخصات وی و خلاصه ای از اظهارات او در صورت اموال قید می شود، همچنین است اگر هر یک از طرفین ایراد کارشناس ارزیاب اموال منقول به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی و یا عدم حضور طرفین، مامور اجراء از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از خبره جهت ارزیابی استفاده می نماید.
اگر در هنگام توقیف دسترسی به ارزیاب نباشد، قیمتی را که محکوم له تعیین کرده ملاک عمل خواهد بود وی بلافاصله نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد شد. پس از اعلام نظر کارشناس ارزیاب، هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز نسبت به آن اعتراض نماید، در این صورت قیمت مال با تعیین هیات کارشناس معین می گردد.
حق الزحمه کارشناس ارزیاب توسط مامور اجراء معین می شود و پرداخت آن بعهده محکوم علیه است و در صورت اعتراض به نظریه کارشناس ارزیاب، پرداخت دستمزد هیات کارشناسی بعهده معترض است.
اموال توقیف شده در محل استقرار حفظ و نگهداری می شود، مگر آنکه جابجایی آن ضروری باشد. اموال توقیف شده به شخص حافظ که به تراضی طرفین تعیین میشود، سپرده خواهد شد و در صورت عدم تراضی، مامور اجراء آن را به فرد مورد اعتماد می سپارد و اوراق بهادار و جواهر و مانند آنها در صورت اقتضاء در یکی از بانکها به امانت گذاشته می شود.
شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود، مدیر اجراء میزان آنرا تعیین می نماید. تادیه اجرت حافظ بعهده محکوم علیه است. حافظ نسبت به اموال توقیف شده، امین محسوب است و حق استفاده از آن را ندارد و در صورت تعدی و تفریط، مسئول جبران خسارت است و در این صورت، حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
اگر اموال توقیف شده منافعی داشته باشد باید حساب منافع آنرا بدهد. این منافع در اصل، متعلق به صاحب مال است (مستفاد از ماده 103 ق.ا.ا.م) و در صورتی که حافظ نخواهد و یا نتواند اموال توقیف شده را نگهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب کند پس از تصویب دادگاه، حافظ دیگری معین خواهد شد.
اگر مالی از محکوم علیه نزد شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد، توقیف آن بلامانع است، در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و باید مطابق دستور مدیر اجراء عمل نماید و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود. (مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م)
1- در صورت تادیه محکوم به و خسارات قانونی توسط محکوم علیه (ماده 58 ق.ا.ا.م)
2- در صورت تراضی متداعیین و تنظیم سازش نامه (ماده 178 ق.ا.ا.م)
3- هرگاه پس از قطعیت در اثر فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته نقض شود.
4- هرگاه حکم مورد اعاده دادرسی در اثراعاده دادرسی نقض گردد.
5- هرگاه در اثر دعوی اعتراض ثالث دادگاه اعتراض ثالثه را وارد تشخیص و آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض نماید.
نکته اول: امو.ال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود. در مورد سایر اموال، مامور اجراء آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری نگهداری و یا به حافظ می سپارد (بند 2 و 3 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی).
نکته دوم: اگر محکوم به، عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد قیمت آن به تراضی و در صورت عدم توافق، توسط دادگاه تعیین می شود و اگر محکوم به قابل تقویم نباشد، محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه کند (ماده 46 ق.ا.ا.م).
اموال زیر قابل توقیف نمی باشند:
1- لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او لازم است.
3- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
4- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند، مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی، موضوع ماده 17 قانون مدنی.
5- تصنیفات، تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 ق.ا.ا.م)