سابقة پیدایش دیه در اسلام
قبل از ظهور اسلام در میان اعراب نظام دیه اجباری رواج نداشت و پرداخت دیه یا خونبها در قالب نظام اختیاری دیه به ندرت اجرا می‌شد. در ایجاد و دوام این وضعیت علل و عوامل گوناگون مؤثر بود که می‌توان به خوی انتقامجویی که از ویژگی‌های بارز جوامع عربی بود و روحیه جنگاوری و سلحشوری و زورمداری که مبنای هرگونه حقی را بر پایه قدرت می‌دانست و انتقام جمعی که یک وظیفه تلقی می‌شد، اشاره کرد. عرب جاهلیت به صورت قبایل و عشایر زندگی می‌کردند. آنها بر پایه دو اصل وحدت خونی و وحدت جماعت به همدیگر پیوند داشتند. این قبایل دشمن و رقیب یکدیگر بودند و همیشه با هم در جنگ بودند. پیش از اسلام مجازات قتل به وسیله اولیای مقتول تا 5 نسل ادامه داشت و به همین جهت همیشه قتل به جنگ‌های خانوادگی متمادی منتهی می‌شد که ممکن بود با پرداخت خونبها (دیه) سرانجام قرارداد ترک مخاصمه بین خانواده‌ها امضاء شود. خونبها در اول 10 شتر بود که در قرن پیش از اسلام به 100 شتر رسید.دیه قبل از اسلام و در زمان جاهلیت در میان اعراب شناخته شده بود ولی به یک مقدار واحد و یکسانی نبود. مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس و طرز تفکر اشخاص خونخواه و از طرفی به مقام و منزلت و موقعیت اجتماعی مقتول بستگی داشت و اینگونه مقدار آن در نوسان و تغییر بود. هر خانواده‌ای سعی می‌کرد که در عوض گرفتن انتقام از افراد قبیله خونبها بگیرد و همواره این امر باعث غرور و افتخار قبیله‌ای می‌شد که افراد قبیله هر چه زودتر خونبها را از افراد قبیله خود جمع‌آوری و تحویل زیاندیده بدهند. قبل از اسلام مسألة دیه مطرح بوده ولی مقدار آن در ابتداء 10 شتر بود ولی به مرور این مقدار به 100 شتر رسید. در این رابطه واقعیتی در قبل از اسلام بوده است بدین ترتیب که وقتی عبدالمطلب چاه زمزم را حفر می‌کرد قریش با او به منازعه پرداختند. او با خدای خود عهد کرد اگر خداوند به او 10 پسر بدهد تا در انجام چنین کارهایی از او حمایت بکنند یکی از آنها را در راه خدا قربانی کند. با تولد عبدالله مقدمه عمل کردن به نذر آماده شد. عبدالمطلب همه فرزندان خود را جمع کرد و دربارة نذر خود صحبت کرد. همة فرزندانش رضایت دادند و قرعه گرفتند، قرعه به نام عبدالله افتاد. عبدالمطلب او را به قربانگاه برد و مردم را جمع کرد. برادران عبدالله و جماعتی از قریش ممانعت کردند گفتند که تا جای عذر باقی است نمی‌گذاریم عبدالله قربانی شود، ناچاراً عبدالمطلب را راضی کردند که نزد زن غیبگویی برود و هر چه او گفت عمل کند. زن غیبگو گفت بین عبدالله و ده شتر قرعه بزنید اگر به نام شتر افتد شتر را قربانی کنید و اگر به نام عبدالله افتاد به شتران بیفزایید تا قرعه به نام شتر افتد. آنها میان عبدالله و شتر قرعه گرفتند و قرعه به نام عبدالله درآمد، ده ده بر شتر افزودند تا به 100 شتر رسید آنگاه قرعه به نام شتر افتاد و به این راضی شدند که 100 شتر را قربانی کنند. از آن تاریخ به بعد 100 شتر دیه انسان تلقی می‌شد و گاو و گوسفند نیز به عنوان دیه انتخاب می‌شد.
ابن اثیر دانشمند دیگر اسلامی در مورد مبنای صد شتر در دیه می‌نویسد:
«فردی یهودی به نام اذنیه که همسایه عبدالمطلب بود مال فراوان داشت و شغلش تجارت بود. روزی حرب‌بن امیر بر او غضب کرد و دو جوان به نام های عامربن عبدمناف بن عبدالدار و خمربن عمروبن کعب ابوبکر را واداشت تا وی را به قتل رسانند و اموالش را تصاحب کنند. آن دو چنین کردند و اذنیه را کشتند و اموالش را به غارت بردند. عبدالمطلب از این واقعه به خشم آمد و برای پیدا کردن جانیان جستجوی فراوان کرد تا سرانجام آنها را یافت. جانیان از بیم جان به حرب پناه بردند، عبدالمطلب بسیار عصبانی شد و حرب را مورد سرزنش قرار داد و از او خواست تا جانیان را به دست وی بسپارد ولی حرب از انجام این کار خودداری کرد تا سرانجام شخصی به نام نفیل بن عبدالغری به داوری نشست و حرب را وادار کرد تا 100 شتر به عنوان دیه به پسرعموی مقتول بپردازد و آنچه از اموال وی تصاحب نموده است برگرداند.»[1]
روایت دیگر که از این موضوع شده است به این شرح است:
خداش مردی را از بنی‌هاشم اجیر کرد تا وی را به شام برد. در راه سواری به اجیر رسید و از او خواست تا به وی عقالی ریحانی دهد تا به مقصد برسد. او هم عقالی از شتران مستأجر را باز کرد و به او داد. بعد از مدتی خداش از این قضیه آگاه شد و از روی عصبانیت چوبی به سمت اجیر پرتاب کرد. وی به شدت مصدوم شد و قبل از مرگ به فردی این پیام را رسانید. سپس ابوطالب عشیره و اهل خداش را خواست و به ایشان گفت که باید یکی از سه چیز را قبول کنند. 1ـ پرداخت 100 شتر به عنوان دیه 2ـ ادای 50 سوگند بر برائت متهم 3ـ قصاص خداش.
خانواده خداش 50 سوگند خوردند و بدین وسیله از عواقب جنایت خداش رهایی یافتند.[2]
از عبدالرحمان بن حجاج روایت شده است که ایشان گفته‌اند از ابن ابی‌لیل شنیدم: می‌گفت در زمان جاهلیت خونبها 100 شتر بود و پیامبراکرم آن را امضاء و تأیید کرد. سپس آن حضرت به گاوداران 200 گاو را واجب کردند و به گوسفندداران هزار گوسفند واجب کردند که دو سالشان تمام شده و وارد سال سوم شده باشند و به صاحبان طلا 1000 دینار و به صاحبان نقره 10 هزار درهم واجب کرده و برای اهل یمن صد حله واجب کردند.
در مورد مبنا قراردادن سکه‌های دینار و درهم[3] برای تعیین میزان دیه باید گفت که در عصر جاهلیت در عربستان دینار رومی وسیله تجارت و داد و ستد بود و این ترتیب تا سال 74 هجری جریان داشته است و از این سال کم‌کم موضوع ضرب سکه اسلامی مطرح شد و عبدالملک، محمدبن‌علی‌بن‌الحسین معروف به امام باقر را از مدینه به دمشق خواست و او این فکر را پیشنهاد کرده و مشکل را حل نموده است. و به این ترتیب عبدالملک بن مردان اوینی کسی بود که اقدام به ضرب که دنیا اسلامی کرد. معلوم می‌شود که موضوع ضرب دینار بر طبق طراز اسلامی از سال 74 هجری آغاز شده و وزن دینار اسلامی برابر وزن دینار رومی و به اندازه وزن یک مثقال شرعی بوده است. درهم‌هایی که در عصر جاهلیت وسیله داد و ستد در عربستان بوده است از مسکوکات عصر ساسانی ایران بود و اوزان گوناگون داشته و در زمان خلیفه دوم وزن متوسطی که هر 10 عدد آن برابر 7 مثقال بوده است پدید آمده و ملاک اخذ دیه و زکات قرار گرفته است.
نهایتاً می‌توان گفت عدهای نذر عبدالمطلب را مبنی بر قربانی کردن یکی از فرزندانش علت نوسان میزان دیه از 10 به 100 شتر می‌دانند. عدهای هم بر این عقیده هستند که عبدالمطلب اولین کسی بود که دیه مقتولان را 100 شتر معین کرد و به دنبال آن اعراب این رویه را ادامه دادند. عدهای هم بر این عقیده هستند که بانی 100 شتر دیه نضیربن‌کنانه و ابوسیاره بوده است. در این زمان در کنار 100 شتر هم 200 رأس گاو و هزار گوسفند به عنوان یکی از مقادیر معادل برای دیه انسان در نظر گرفته شد. به طور کلی می‌توان گفت که قبایل عرب جزیره‌العرب در جاهلیت نظام پرداخت دیه را در حل و فصل منازعات خونی در میان خود می‌شناختند. قبول دیه یا عدم آن به خواست مجنی‌علیه یا قبیله او بستگی داشت. مردم عصر جاهلیت به حق خود در خونخواهی تمسک می‌کردند و ممکن بود در ازای کشتن یک فرد چند نفر از قبیله جانی کشته شود. ولی قبایل و خانواده‌ها معتقد بودند اگر چه این روش موجب تشفی‌خاطر و آرامش مجنی‌علیه و خانواده او خواهد بود ولی ضرر وارده بر آنان را جبران نمی‌کند چنانکه برای آنان این نکته معلوم و روشن شد که پناه بردن به قدرت و زور در بسیاری از موارد به جنگی منتهی می‌شود که حاصل آن ضررهای جانی و مالی بیشتر است. از این لحاظ کوشیدند که یک عوض و ما به ازاء برای آن به وجود آورند. پذیرش فکر ما به ازاء عوض و بدلی برای قصاص تحولی عظیم در زندگی قبایل عرب به وجود آورد و برای آنان این امکان فراهم گردید که مالی و هدیه‌ای عوض از انتقامجویی پذیرفته شود. دیه به منزلة عوضی بود که آتش کینه و خشم را در خانوادة مجنی‌علیه فرومی‌نشاند در عین حال برای گرفتن دیه و حل مسالمت‌آمیز منازعات خونی گاه اعراب پافشاری می‌کردند و به دیه گیرنده ایراد می‌گرفتند که چرا به جای خونخواهی و تشفی‌قلب به گرفتن دیه رضایت داده است. اگر آن تلاش‌ها به جای آنکه صرف جنگ شود در کارهایی مصروف می‌شد که برای آنان رفاه و پیشرفت قبیله را در پی داشت آنان برای همیشه در نعمت‌های پایدار به سر می‌بردند. «پس از سازش سنگینی دیه بر روی همة افراد قبیله پخش می‌شد و قبیله پرداخت دیه را بر عهده می‌گرفت»[4].
با ظهور اسلام این مردم جاهل و پراکنده تدریجاً به وحدت و برادری سوق داده شدند و از تاریکی‌ها به نور ایمان هدایت و راهنمایی شدند. چنانکه این روش اسلام به ریشه‌کن کردن تمام سنت‌های غلط و ناپسند می‌انجامید که در جاهلیت متداول بود. پس از ظهور اسلام اولین دولت واحدی که در جزیره‌العرب تشکیل شده و دارای قانون واحد و فراگیر بود همان دولتی بود که پیامبر اکرم (ص) در هنگام هجرت به مدینه آن را تأسیس کردند. اولین قانون این دولت همان صحیفه یا میثاق مشهوری است که ایشان آن را در سال یکم هجرت صادر کردند و دستور دادند آن را بنویسند. این صحیفه از اسناد مهم تاریخ است و از مهمترین منابع دیه در شرع و حقوق اسلام در کنار قرآن کریم (سورة نساء آیه 92) است. این سند مهم اسلامی بعضی از کارها مانند خونخواهی از غیرجانی و حمایت از وی به وسیله قبیله‌اش یا قبیلة دیگر را حرام کرد و در عوض به انجام کارهایی مانند پرداخت دیه و فدیه تشویق کرد. به طور کلی وضع دیه که قوم عرب این واژه را برای عوض مالی در جنایات برگزیده بودند به آنجا منتهی شد که از عصبیت قبیله‌ای که در جاهلیت مرسوم بود برگشت و با آن دوره ارتباطش را قطع کرد. دین اسلام ضمن تأیید نهاد دیات آن را بر ضوابط خاصی استوار کرد. در خصوص قتل عمد در صورتی که جانی بخواهد دیه را از جنس شتر بدهد بر طبق روایات گوناگون باید 100 شتر یعنی شتری که 5 سال از سن او گذشته و وارد سال ششم شده باشد بپردازد. ولی در مورد قتل شبه‌عمد و غیرعمد سن خاصی برای شتران دیه معتبر دانسته شده است و به همین دلیل فقها نیز درصدد آمدند نظر نهایی را در این مورد ارائه کنند. شیخ طوسی در این زمینه می‌گوید:
«اختلافاتی که میان روایات وارد شده در مورد سن شتران دیه در قتل غیرعمد و شبه‌عمد وجود دارد بدین صورت قابل توجیه است که بگوییم حاکم شرع یا امام مسلمان با توجه به اوضاع حاکم بر قضیه می‌تواند به هر دسته از روایات که مصلحت بداند عمل کند»[5].
در خصوص میزان دیه از جنس گاو تعداد معتبر و درست 200 گاو است و تنها اختلافی که در این میان وجود دارد سنین متغیر و تأثیر آن در ارزش مادی دیه است. عدهای از فقها این سن را در مورد گاو معتبر و صحیح دانسته‌اند. صاحب جواهر الکلام نیز اگر چه خود تصریح می‌کند که دلیل بر اعتبار سن در گاو نیافته است اما به جهت اینکه با حرف کسانی چون شیخ طوسی مخالفت نکرده باشد که مسنه بودن را درگا و مهم می داشد بنابر احتیاط معیار سن را در ارزش گاو برای دیه نیز پذیرفته است. در هر حال در بین روایات ما روایتی که در آن برای این جنس نیز چون شتر سن معین و معتبر شده باشد وجود ندارد.
یکی از مقادیر جایگزین دیه، گوسفند است که در این رابطه که یکی از انواع دیه نفس 1000 گوسفند است که در این مورد در میان فقهای امامیه هیچ اختلافی وجود ندارد ولی در اینکه وجود سن خاصی در گوسفندان معتبر است یا نه روایت و قول صریح وجود ندارد. نکته قابل ذکر آن است که در پاره‌ای از اقوال تعداد گوسفندان دو هزار رأس تعیین شده است و فقهای ما چون این مقدار را خلاف عددی که در روایات دیگر تعیین شده و اجماع و توافق بر آن است دیده‌اند درصدد توجیه آن برآمده‌اند. در این زمینه امام صادق(ع) فرمودند:
«دیه نفس بر کسانی که گوسفند داشته باشند 2000 گوسفند که قیمت هر یک نصف دینار است مقرر شده است.» و یا در جای دیگری می‌فرمایند: «دیه قتل عمد صد شتر نر که وارد سال ششم زندگی خود شده باشند است و اگر شتر یافت نشود در ازای هر شتر 20 گوسفند نر داده می‌شود و در جای دیگر می‌فرمایند: در دیه قتل صد شتر نر که داخل 6 سالگی شده باشد، اگر یافت نگردید بجای هر شتر 20 گوسفند نر، در واقع 20 گوسفند نر به جای هر شتر یا هزار قوچ که همان گوسفند بزرگ نر است.»[6]
عدهای از فقها در این زمینه عقیده دارند که چون بادیه‌نشینان عرب یعنی کسانی که بر آنها پرداخت شتر به نحو وجوب مقرر شده است، از دادن شتر امتناع می‌کنند در این صورت به جهت خودداری آنان از پرداخت، آنان را موظف و مجبور می‌کنند که در ازای هر شتر 20 گوسفند نر به عنوان دیه بپردازند. از سوی دیگر تمام اقوال و روایاتی که دیه را 2هزار رأس تعیین کرده‌اند همه در مقام تغلیظ دیه در موارد قتل عمد و شبه‌عمد وارد شده‌اند و از این رو ممکن است بگوییم در اینگونه موارد نظر حاکم دخیل بوده است و او می‌تواند به عنوان تغلیظ دیه بر تعداد گوسفندان بیفزاید و از طرفی در این روایات گوسفند به عنوان قیمت شتر تعیین شده است. می‌توان گفت که امام (ع) به جهت حفظ تغلیظی که در شتر وارد شده است در مورد گوسفند چنین حکم داده است. اگر آنچه که به عنوان هزارگوسفند، دیه قتل خطایی است، گفته می‌شود که جانی می‌بایستی در قتل‌های عمد و شبه‌عمد هزار قوچ به عنوان خونبها بپردازد. با توجه به اینکه قیمت قوچ بالاتر از قیمت گوسفند معمولی است برای همین به طریق دیگری ارزش مالی دیه در قتل عمد و شبه‌عمد افزایش یافته است.
در خصوص اینکه دویست حله یکی از مقادیر دیات باشد اختلافی وجود ندارد. آیت‌الله‌خویی در اثر خود در این مورد می‌نویسد:
«دلیل اصلی این موضوع که از اجناس دیه 200 حله است اجماع و پذیرش جمعی فقهای امامیه است که در آن هیچ تردیدی وجود ندارد و اگر از اجماع بگذریم این موضوع تنها در 2 روایت یعنی صحیفة ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج و صحیحة عبدالرحمان بن حجاج وارد شده است که با هیچکدام از آنها نمی‌توان این موضوع را ثابت کرد. زیرا روایت اول موقوفه است و در روایت دوم نیز ابن حجاج این موضوع را از امام معصوم نقل نکرده است بلکه آن را از ابن ابی لیل نقل کرده که او نیز به نوبة خود آن را به صورت مرسل از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند. البته لازم به ذکر است که در روایت ابن‌ابی‌عمیر اشاره‌ای به تعداد حله‌هایی که از جانی دریافت می‌شود نشده و تنها در این حد گفته شده است که از صاحبان حله، حله گرفته می‌شود.»[7] امام صادق (ع) هم می‌فرمایند:
«بر کسانی که جامه در دسترس دارند دیه صد حله مقرر شده است که قیمت هر حله 10 دینار باشد.»[8]
یا حضرت علی (ع) فرمودند:
«دیه هزار دینار است و بهای هر دینار ده درهم است. دیه برای شهرنشینان ده هزار درهم و برای بیابان‌نشینان صد شتر و اهل سواد صد رأس گاو یا هزار گوسفند.»[9]
علت اینکه امام علی (ع) از حله‌ها نامی به میان نیاورده است خود گواه بر این است که از اقسام دیه نیست زیرا اگر می‌بود می‌بایست بیان و تشریح می‌شد بخصوص آنکه حضرت درصدد توضیح جزئیات و ضوابط حاکم بر مقادیر دیه بوده است. با این تفاسیر گویا امام صادق (ع) جزئیات آمده در آن حدیث ابن‌ابی‌لیل را تأیید کرده ولی آن را کوتاه کرد و بخشی از آن را ناگفته گذارد چه اگر حله از دارندگان آن پذیرفته نبود بر امام (ع) بود که آن را توضیح دهد. نهایتاً می‌توان گفت با توجه به این وضعیت اظهارنظر قطعی در مورد تعداد حله بسیار مشکل است.
کلیه روایات و اقوال وارده در مورد دیه دلالت دارند بر این موضوع که تعیین مقدار دینار و درهم و گاو و گوسفند و حله براساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و می‌باشد. بر این موضوع هم توافق و اجماع شده است که مقدار طلا باید هزاردینار یا هزارمثقال شرعی باشد. تنها اختلافی که وجود دارد این است که آیا هزار مثقال شرعی معتبر است یا اینکه طلا باید به صورت مسکوک و سکه باشد؟
فقیهی در این مورد عقیده دارد:
«مراد از هزار دینار هزار مثقال طلای خالص است چنانکه در خبر ابن‌بصیر نیز تصریح شده است که دیه انسان مسلمان ده‌هزار درهم نقره و هزار مثقال طلا است.»[10]
صاحب جواهر در ایراد به نظر فوق معتقد است که در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که روایت به دینار معروف و شناخته شده‌ای اشاره دارد که در سایر روایات آمده و گفته شده است که وزن آن یک مثقال است نه اینکه می‌خواسته است بگوید که هزار مثقال در دیه نفس کفایت می‌کند اگر چه مسکوک هم نباشد مگر اینکه بگوییم پرداخت هزار مثقال طلا از هزار دینار کفایت کرده و جای آن را پر می‌کند.
در هر حال این قول و روایت و روایاتی از این دست یا باید حمل بر معنایی باشد که در کنار روایات دیگر قابل پرداخت بودن دیه از غیر شتر از آنها استنباط شود یا اینکه به طور کلی از شمار دلایل خارج گردند که در این میان برداشت اول صحیح‌تر و درست‌تر است و از مجموع آراء و نظرات فقها می‌توان دریافت که پرداخت خونبها از هر 6 نوع امکانپذیر است. اصولاً در این روش به جانی اجازه داده‌اند که برای سهولت، مالی را که در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت 100 شتر خونبهای لازم را بپردازند این موضوع خود با معیارهای حقوق بشر هم سازگاری دارد. این بحث مفصلاً در گفتار بعدی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت می‌توان گفت که ملاک تعیین دیه از انواع شش‌گانه دیات آن است که براساس قیمت شتر محاسبه و تقویم شود. دیگر آنکه جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات است، در صورتی است که قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد ولی چون در حال حاضر این برابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه دیگر در صورت برابر و مساوی نبودن آن با قیمت شتر وجهة شرعی نخواهد داشت. نکته مهم دیگر در مورد مقادیر دیه این است که بعضی از اهل فقه عامه مانند فقه مالکی برخلاف امامیه‌ها دیه را تنها از جنس شتر و گاو و گوسفند قابل پرداخت می‌دانند. در قتل و جرح عمدی نظام اختیاری دیه را انتخاب کرد و در قتل و جرح غیرعمدی تحت شرایط خاص نظام اجباری دیه را ارائه کرد. تأثیر مقام و منزلت اجتماعی در تعیین میزان دیه از بین برد و مقدار دیه را بطور دقیق تعیین کرد. موضوع دیه را در سه محور جای داد: دیه نفس، دیه اعضا، دیه منافع. می‌توان گفت در حقوق اسلام آنچه که به عنوان دیه دریافت می‌شود حق خالص مجنی‌علیه است اگر در قید حیات باشد در اموال و دارایی‌های وی داخل و در صورت فوت جزء طلب‌های وی محسوب می‌شود و این در حالی است که دیه میان اعضای قبیله در دورة جاهلیت تقسیم می‌شد.
بدین ترتیب حقوق اسلام نهاد دیه را تأیید و آن را به مسلمانان عرضه کرد و با قراردادن مقررات ویژه‌ای آن را تثبیت و محکم ساخت. در مورد هر یک از اعضاء نیز که تا قبل از آن معیارهای مشخصی برای گرفتن دیه نبود دیه معین و مشخص قرار داد تا جلوی اعمال سلیقه‌های شخصی گرفته شود و چنانچه قبل از آن مرسوم بود نسب و موقعیت اجتماعی و قبیله‌ای موجب نوسان میزان دیه نگردد. در این میان نظریات و دیدگاه‌های فقهی بزرگان مذاهب اسلام این مطلب را می‌رساند که در نظر عدهای مانند حنفی‌ها صریحاً از دیه به عنوان مالی که به ازای تلف نفس پرداخت می‌شود تعریف شده است و عدهای دیگر مانند امامیه‌ها از دیه به عنوان مال در مقابل نفسی که به سبب جنایت از بین رفته است یاد کرده‌اند و نهایتاً می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که فقها دیه را به عنوان خسارتی که در مقابل تلف نفس به اولیای مقتول پرداخت می‌شود پذیرفته‌اند.
1- ابن اثیر. کامل. ج 2. ص160.
1- مرعشی، محمد حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام. چاپ 2 ص 145 تا 146.
2- اعراب نقره مسکوک را درهم و طلای مسکوک را دینار می‌گویند.
1- کشاورزی، مهدی، مأخذ پیشین. ص42.
1- شیخ طوسی، الاستبصار. ج24 ص260.
1- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بایسته‌های فقه جزا. ص82.
1- خویی، سیدابوالقاسم. مأخذ پیشین. ص189.
2- سروستانی، قیاسی و ستایش. همان منبع. ص167.
3- سروستانی، قیاسی و ستایش. همان منبع. ص168.
1- طباطبایی، علی‌بن‌محمد. ریاض‌المسائل. ج2. ص533.
سابقة پیدایش در جهان
در نظام پدرسالاری که اقتدار حاکم از ارادة رئیس خانواده سرچشمه می‌گرفت و حفظ نظام و حمایت خانواده به قدرت فردی تکیه داشت حق مجازات از آن رئیس خانواده بود. قدرت رئیس خانواده بسیار گسترده و وسیع بود و در اجرای کیفر جز ترس از خداوند و ندای درون مرزی برای آن وجود نداشت. مجازات‌های بدنی و به ویژه طرد خطاکاران ابزارهای مطمئن برای بازگشت نظم و آرامش در خانواده تلقی می‌شد. حل و فصل مشکلات و خصومت‌ها به عهدة رئیس خانواده بود. در اختلافات میان افراد رئیس خانواده یا پدر به داوری می‌نشست و در هر مورد به تصمیم‌گیری می‌پرداخت و همه افراد خانواده مجبور به اطاعت از نظر او بودند. در خانواده‌های بزرگ که چندین نسل را در برمی‌گرفت آیین دیرینه و نیای مشترک که مظهر همبستگی خونی در میان افراد بود ضامن وحدت و یگانگی خانواده به شمار می‌رفت. هر یک از افراد با حفظ پیوند خانوادگی به منزلت و قدرت خانواده می‌افزودند. چنین نظام اجتماعی قرن‌ها درمیان قبایل سامی و یونانی و رومی و عرب پابرجا بود. همبستگی قومی و مسئولیت مشترک به هنگام تعدی و تجاوز دشمنان در میان آنها بسیار قوی بود. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز کند کار او تعدی به تمام قبیله به شمار می‌آمد. با این وجود ستمدیده حق داشت در پناه قدرت قبیله خود به انتقامجویی بپردازد و ستمکاران را به جزای اعمال خود برساند. گاه آتش انتقامجویی گسترده می‌شد و دامن نزدیکان و اقوام جانی و افراد بی‌گناه را نیز می‌گرفت.
انتقامجویی مبین غریزه حفظ نفس گروه بود که هر گونه نقض مقررات را تهدیدی نسبت به امنیت خود می‌دانست ولی این انتقامجویی در عین حال جلوه‌گر میل ناآگاه گروه بود که نیاز خود را به مجازات نیابتاً در کیفر دیگران ارضا می‌کرد. افکار مذهبی و ترس بشر از سرنوشت روح او سبب پیدایش این عقیده شده بود که عدل بشری باید تا حدی آیینه مجازات یا اجر یا پاداشی باشد که انسان در آخرت دریافت خواهد داشت.
هیچ تناسبی میان جرم و مجازات نبود و تا کشتن متجاوز و تشفی‌خاطر زیاندیده ادامه داشت. مسئولیت فردی در این دوره هنوز معنی و مفهوم نداشت. در بسیاری از موارد خوتخواهی‌ها که آتش کینه‌توزی را در قبیله دیگر برمی‌افروخت به جنگ‌های دو قبیله می‌انجامید. در واقع دادخواهی فردی مرحله‌ای بود که در آن شکستن نیروی ظلم و ستمکاری به ستم گستری و ظلم‌پروری می‌انجامید زیرا در ماورای قدرت‌های قبیله‌ای و خانوادگی مرجع و منبع وجود نداشت که در مورد اختلافات آنها به داوری و قضاوت بپردازد و نظر نهایی را اعلام کند. در این دوره دو خصوصیت عمده را می‌توان مشاهده کرد:
اول آنکه این دوره، دورة مسئولیت جمعی است و اگر فردی مرتکب جرم می‌شد نه تنها خود او بلکه خانواده و قبیله و یا قوم وی مورد حمله و تجاوز قرار می‌گرفتند. زیرا فرد در جامعه حل می‌شود و خانواده یا قبیله جای وی را می‌گیرند. در واقع فرد شخصیتی جدا و مستقل از جامعه ندارد و هیچ گونه حقوقی برای او به تنهایی متصور نیست و فقط در قالب یک خانواده یا گروه اجتماعی هویت و وجود دارد.
در واقع باید تأسیسات حقوق مدنی همچون نقل ذمه و ضم ذمه و حقوق کیفری ضمان عاقله را یادگار این دوران دانست که هنوز در حقوق کنونی ما کاربرد دارد.
دوم آنکه بی عدالتی در مجازات نمود اصلی این دوره است چرا که نتیجه و دستاورد مسئولیت جمعی نبود و فقدان یک معیار و ملاک و قاعده و مبنا مشخص برای تنبیه و مجازات مجرمان و خاطیان است. قانون جنگل بطور کامل حکمفرماست و بین جرم انجام یافته و مجازات هیچ رابطه‌ای نیست ولی بعدها قاعده تناسب میان جرم و کیفر به صورت یکی از قواعد مسلم و اصلی حقوق کیفری درمی‌آید و سعی فراوان می‌شود تا در زوایای گوناگون این تناسب و تعادل رعایت گردد به گونه‌ای در حقوق اسلام هم نهاد دیه به عنوان جایگزین متناسب و بجا مورد تأیید اسلام قرار می‌گیرد و از انتقامجویی‌ها و جنگ‌های بی‌حاصل و غیرضروری جلوگیری می‌کند. ولی بطور کلی این دوره بر مبنای انتقامجویی و جنگ به روند خود ادامه می‌دهد که در سراسر جهان دارای نمود بود.
با ایجاد دولتها به صورت ابتدایی و ادغام قبایل و خانواده‌ها در همدیگر بواسطه جنگ‌های طولانی و جانشین شدن قدرت دولت بجای قدرت قبایل و گروه‌های اجتماعی پراکنده و وضع قوانین و مقررات کیفری به تدریج از قدرت قبایل و خانواده‌ها کاسته شد و دخالت آنها در اجرای مجازات محدود و معین شد. با افزایش نفوذ و اعتبار دولتها، انتقام شخصی و خصوصی ممنوع و کم‌کم مجازات عمومی جایگزین آن شد. مسئولیت فردی افراد به رسمیت شناخته شد و شخص جانی خود جوابگوی افعال و کردار غلط خود شناخته شد. واکنش‌های انتقامی افراد کم‌کم منظم و قاعده‌مند شد و جنگ‌های خانمان برانداز جای خود را به اجرای محدود مجازات متناسب با زیان و صدمه وارده داد. ولی باز هم دادگستری هنوز جنبه خصوصی داشت. این دوره، زمان تولد نظم اجتماعی و تعدیل نسبی انتقام خصوصی بود. این دوره برخلاف دورة قبل دارای دو خصوصیت و ویژگی عمده است:
اول قبول خونبها از سوی خانواده مقتول و مجنی‌علیه که قدم بسیار مهم در تعدیل خونریزی و جنگ‌های قبیله ای بود. به این ترتیب دشمنی‌ها با سازش و صلح پایان می‌یافت و جانی با پرداخت خونبها به اولیای مقتول موجبات صلح و آرامش را در جامعه انسانی فراهم می‌ساخت.
دوم قصاص که آن را قدیمی‌ترین نوع مجازات در میان بشر باید تلقی کرد .
البته گذر از دوران انتقام خصوصی به (ظهور دولت‌های کوچک) در همه جوامع به یک ترتیب انجام نگرفت و حوادث زمان به ویژه ظهور ادیان آسمانی به این حرکت شتاب داد. در تورات جرم بیش از هر چیز گناه و نافرمانی از امر خدا و شکستن عهد خود با خداوند است و تعدی و تجاوز به حریم انسان تعرض و حمله به آستان الهی به شمار می‌آمد زیرا انسان آفریده پاک و نزهی است که نشان از آفریدگار خود دارد. دین یهود مجازات قصاص در جرایم علیه اشخاص را پذیرفته است چرا که آن را عاملی می‌دانست که مردم را از حد تجاوز از مقابله به مثل رها نمی‌ساخت. همانطور که گفته شد تأسیس دیه (خونبها) مورد قبول و پذیرش جوامع انسانی قرار گرفت و پیش‌بینی گرفتن دیه در جنایات عمدی زمینه مؤثری را در ترغیب مجنی‌علیه به عدم مطالبه قصاص پدید آورده است. سابقة دیه به عصر زراعت و کشاورزی بازمی‌گردد. شناخت جوامع از این نظام با آغاز پیدایش مالکیت اشیاء ارزشمند در چشم دیگران پیوند خورده است واین در عصر پس از توحش بوده است، عصری که انسان کشاورزی را شناخت و یکجانشین شد. به دنبال این امر انسان‌ها با زمین ارتباط برقرار کردند و در نهایت به تملک و تصاحب اشیاء با ارزشی دست زدند همچون حیوانات سودمند برای زراعت و بردن بارهای سنگین و جابجا شدن و کوچ کردن همینطور انسان در این زمان بعضی از آلات و ادوات کشاورزی را ساخت و مالک شد. علاوه بر این در این زمان، فرد دارای ارزش اجتماعی بزرگی شد زیرا کشاورزی و نیز دفاع از جوامع شهری و هویت وجودی آنها در برابر حملات و تجاوزات ناگهانی، امری بود که ارزش آنها را بالا می‌برد. به همین دلیل کم‌کم به جای انتقام گرفتن که موجب کشته شدن انسان‌ها و بشر می‌گردید و باعث آغاز عداوت‌ها و دشمنی‌ها و کینه‌های طویل‌المدت می‌شد به سمت سیستمی روی آوردند که بر پایه عوض مالی برای جبران جنایت استوار بود و بدینسان نهاد دیه (خونبها) در زندگی بشری وجود پیدا کرد.
در آغاز انتخاب دیه برای هر دو طرف اختیاری بود به طوری که اولیای دم مقتول و خود مجنی‌علیه می‌توانستند با تکیه بر اقتدار خویش تقاضای جانی و خانواده او را رد نموده و دست به انتقام زنند. اگر چه جماعات ابتدایی در اکثر موارد دیه را بر انتقام از جانی ترجیح داده و بدین وسیله آتش جنگ را فرومی‌نشاندند. از این رو رئیس هر قبیله و خانواده افراد خود را برای پذیرش دیه به جای جنگ افروزی و نزاع توجیه و قانع می‌کرد. وقتی که مجنی‌علیه یا اولیای دم وی دیه پیشنهادی از سوی جانی را نمی‌پذیرفتند یا جانی زیر بار پرداخت دیه‌ای که از وی خواسته بودند نمی‌رفت وضع به حال اول برمی‌گشت و جز جنگ و نزاع راه دیگری نبود. در این حالت این قدرت و نیرومندی بود که کار را سرانجام خاتمه می‌داد و اجباراً از میان دو طرف نزاع آنکه قوی‌تر بود برنده میدان می‌شد.
ولی از آنجا که چگونگی وقوع قتل در همه حالات از شرایط یکسان برخوردار نیست در مواردی اخذ دیه طریق مطلوب و شرافتمندانه حل منازعات و اختلافات به شمار نمی‌رفت. چرا که مطالبة دیه حاکی از صنعت وسستی قبیله اولیای دم در برابر قبیله جانی بود. از این رو در این مرحله دریافت دیه یک استثناء تلقی شده و انتقامجویی از جانی به عنوان یک قاعده کلی محسوب می‌گردید. پس از ظهور قدرت‌های مرکزی و تشکیل اولین دولتها پرداخت خونبها در جایی که اجبار طرفین منازعه به سازش و قبول آن ممکن بود الزامی گردید. با اختلاف مراحل تحول جوامع انسانی از یک و با اختلاف طبقات اجتماعی یک جامعه از سوی دیگر دیه نیز از نظر کمیت و کیفیت اختلاف پیدا کرد. همینطور تمایلات و اعتقاداتی که در اعصار گوناگون در جوامع انسان نفوذ و گسترش داشت در نوع و میزان دیه تأثیری مهم داشت. در ابتدا دیه به صورت ابزار و آلات کشاورزی پرداخت می‌شد چرا که اشیاء ارزشمند به اینگونه وسایل منحصر می‌شد. سپس افرادی ازخانواده جانی به عنوان دیه به اولیای دم تحویل داده می‌شدند و پس از آن حیوانات پربازده در امر زراعت و نهایتاً وجه نقد یا پول رایج رواج یافت. همینطور بین دیه فردی که از قبیله بود یا دیه فردی که از قبیله نبود تفاوت وجود داشت و این تفاوت برحسب درجه و منزلت اجتماعی قبیله و خانواده‌ای بود که جانی به آن تعلق داشت. با توجه به این مطالب می‌توان گفت که نهاد دیه دارای قدمت و اهمیت زیادی در میان جوامع بشری بوده است به همین خاطر ادیان الهی و تمدن‌های بشری در تحول و گسترش این نهاد نقش بزرگی ایفاء کرده‌اند
مفهوم دیه در فقه مالکی
فقهای این مذهب مانند سایر مذاهب اسلامی دیه را تعریف نکرده‌اند و فقط برآن نام «عقل» نهاده‌اند بدون آنکه هیچ تعریفی از آن ارائه و بازگو کنند. اینکه آنچه در جنایت بر نفس و به عوض آن داده می‌شود عقل نامیده شده به جهت آن است که معمولاً شتران را به عنوان دیه شبانه به پیشگاه خانه اولیای دم مقتول می‌بردند ودر صبح روز بعد اولیای مقتول، شتران را بسته شده در آنجا می‌یافتند و بدین خاطر همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد دیه به نام عقل [1]مرسوم و متداول شده است. صاحب جواهر دربارة عقل به معنی دیه و وجه تسمیه آن می‌گوید:
«دیه را از آن جهت عقل نامیده‌اند که از بی‌پروایی و جسارت در خونریزی منع و جلوگیری می‌کند زیرا یکی از معانی عقل عبارت است از منع.»
در مذهب مالکی مباحث مربوط به دیات و موارد تعلق آن در کتابی تحت عنوان کتاب‌العقول مطرح شده است.
محمدبن احمد الانصاری القرطبی در اثر خود به نام الجامع‌الاحکام القرآن در تبیین مفهوم دیه می‌نویسد:
«دیه چیزی است که به عنوان عوض از خون کشته شده به بازماندگان ولی پرداخت می‌شود.»[2]
در مقایسه‌ای که میان علت تشریع دیه در قتل غیرعمد و قصاص در قتل عمد شده است علت وجوب و ایجاد دیه جبران خسارات ناشی از فعل جانی و علت وجوب قصاص بازداری افراد از ارتکاب قتل دانسته شده است. همچنین بیان این نکته که فلسفه و علت قرار دادن دیه برعهدة عاقله جانی ارفاق و همکاری و ملایمت با مرتکب فعل خطایی است، این نتیجه‌گیری حاصل شده است که کسی که از روی خطا مرتکب قتل می‌شود مرتکب هیچ گناه و فعل حرامی نشده است و برای همین مستحق کیفر و مجازات هم نمی‌باشد.
به این ترتیب می‌توان گفت با توجه به نظرات مذکور در بالا، درک فقهی و برداشت از مفهوم و تأسیس دیه در نزد بزرگان این مذهب همان است که در کتاب‌های لغت بیان شده است و مفهوم و معنی فقهی دیه تفاوت چندان با مفهوم لغوی آن ندارد. این مذهب دیه را هم شامل دیه نفس و هم دیه عضو می‌داند که این رویه در مورد سایر مذاهب اسلام جاری و ساری است غیر از مذهب حنفی که دیه را مالی می‌داند که به سبب جنایت بر نفس واجب می‌شود و به مالی که به سبب جنایت بر عضوی از اعضاء واجب می‌شود ارش می‌گوید. فقهای مالکی با این حال با بینشی مشابه با سایر مذاهب اسلام دیه را مطرح کرده‌اند و با قبول آن به عنوان جبران‌کنندة اثر جنایت، مجازات بودن آن را رد کرده‌اند. نهایتاً می‌توان گفت که برخی از مذاهب تعریف محدودی از دیه را بیان کرده‌اند و بعضی دیگر هم آن را بدل از نفس و اعضاء می‌دانند ولی همة آنها دیه را صرفاً مالی می‌دانند که به موجب جنایت بر انسان می‌باید پرداخت شود. ولی آنچه که در تعاریف فقهای امامیه و عامه به آن توجه نشده است این است که دیه در مورد جنایات غیرعمدی بر نفس یا اعضاء واجب می‌شود و چنانچه در قتل یا ایراد ضرب و جرح عمدی مجنی علیه یا اولیای دم از قصاص صرفنظر کنند و با یکدیگر مصالحه و سازش نمایند آنچه که در عوض نفس یا جراحات وارده بر اعضاء پرداخت می‌شود حتی اگر میزان آن با دیه مقدر برابر باشد دیه نیست.
1- نجفی. شیخ محمد حسن جواهرالکلام. ج 43. ص3
3- الانصاری القرطبی. ابوعبدالله محمد، الجامع الاحکام القرآن ج 5. ص315.
مفهوم دیه در فقه حنفی
از میان فقهای این مذهب می‌توان به تعریف محمد بن احمد سرخسی اشاره کرد که در کتاب المبسوط بیان کرده است:
«لفظ دیه از مصدر اداء مشتق شده است زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمی‌شود یعنی نفس اداء می‌شود.»[1]
عبدالله بن محمود الحوصلی از دیه اینگونه تعبیر کرده است:
«دیه یعنی آنچه که اداء می‌شود و چون قتل موجب می‌شود که مالی به اولیای دم پرداخت شود این مال را دیه می‌گویند.»[2]
وی عقیده دارد که تنها به آنچه که به عنوان بدل از نفس اداء می‌شود دیه گفته می‌شود و به بدل سایر متعلقات دیه گفته نمی‌شود و ادیبان عرب منظورشان از اشتقاق لفظ دیه تخصیص آن به معنای خاصی بوده است و قصد گسترش این لفظ را به سایر معانی نداشته و ندارند.
فقیه دیگری دیدگاه خود را در مورد دیه اینگونه ابراز می‌کند:
«دیه نام مالی است که عوض نفس یا جان پرداخته می‌شود و ارش نام مالی است که به سبب جنایت بر اعضاء واجب می‌شود.»[3]
با دقت و تیز بینی در دیدگاه‌های فقهی این مذهب می‌توان به این نکته رسید که این مذهب با درک از دیه به عنوان بدل نفس و قیاس آن با بدل سایر متلفات نظر خود را نسبت به ماهیت دیه بطور صریح مشخص کرده و فقیهان آن پذیرفته‌اند که این تأسیس اسلامی در اصل به منظور جبران خسارت اولیای دم و یا مجنی‌علیه تشریع شده است. در واقع می‌توان در موارد متعددی از دیه به عنوان موضوعی که صرفاً جنبه جبرانی و حقوقی دارد یاد کرده و بر این نکته نیز تصریح نموده‌اند که دیه در مقابل تلف حاصل شده از جنایت و به عبارت دیگر «اثر جنایت» وضع شده است و نه در مقابل ارتکاب جنایت و به عنوان مجازات آن.
4- السرخسی، محمد بن احمد. المبسوط ج 26 ص 60
1- شفیع سروستانی، جلالی، ستایش مأخذ پیشین ص17
2- شفیع سروستانی، جلالی، ستایش. مأخذ پیشین ص26
مفهوم دیه در فقه شافعی
فقهای این مذهب غالباً از یک تعریف پیروی و اطاعت کردند که برای نمونه می‌توان به تعریف ابویحیی زکریا الانصاری اشاره کرد که در کتاب خود به نام فتح‌الوهاب ذکر کرده است:
«دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که به سبب جنایت نفس به نفس یا نسبت به پایین‌تر از نفس (جنایت بر اعضاء انسان آزاد) واجب می‌شود.»[1]
این تعریف دقیقاً عین همان تعریفی است که احمد الشربینی‌الخطیب در کتاب خود به نام «الاقناع فی حل الالفاظ ایی شجاع» از دیه ارائه کرده است.
الشربینی فقیه شافعی عقیده دارد:
«دیه مالی است که به سبب جنایتی که به نفس یا اعضای انسان‌های آزاد وارد می‌شود واجب می‌گردد.»[2]
شیخ عمدعبده در مورد فلسفه وجودی دیه عقیده دارد:
«دیه در جهت نرم کردن دلهای اولیای دم و جبران بهره‌ای که آنها از وجود مقتول می برده اند و اکنون از آن محروم شده‌اند و همچنین بدین جهت که با اخذ آن رضایت بازماندگان مقتول جلب شده و از بروز کینه و دشمنی میان طرفین جلوگیری شود، واجب گردیده است.»[3]
در کشف‌القناع هم آمده است:
«دیه مالی است که به سبب جنایتی که به مجنی علیه یا ولی او پرداخت می‌شود.»[4]
با توجه به نظریات فوق می‌توان گفت که تعریف و درک فقهی بزرگان مذهب شافعی از دیه مشابه همان تعریفی است که اکثر فقهای امامیه از دیه تشریح و تبیین کرده‌اند.
3- شیخ‌الاسلام، ابن یحیی انصاری. فتح‌الوهاب. ج 2 ص236
1- شربینی ،محمد، المهتاج ج 4 ص53
2- عبده، شیخ عمد. تفسیر المنار ج 5. ص333
3- بهوتی، منصوربن یونس کشف‌القناع ج 6 ص3.