مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی
به طور کلی کنوانسیون با حقوق مدنی ایران تعارض های از جهت مبانی نظری و مصداقی دارد، به اختصار این اختلاف ها بیان می شود:
1) تفاوت در مبانی نظری
در دیدگاه دینی و مذهبی اسلام زن و مرد از نظر جایگاه ارزشی در نظام خلقت تفاوتی ندارند؛ بلکه بسیاری از آیات قرآن کریم به بیان عدم تأثیر جنسیت در کسب ارزش های الهی پرداخته است. [1]
در جهان بینی اسلامی اسباب برتری و فضیلت تقوا می باشد و جنسیت در آن تأثیری ندارد[2] و آیات متعددی از قرآن به کرامت زنان و توصیه به رعایت حقوق انسانی آنان سفارش نموده است. [3] اما نحوه تقسیم کار و اداره زندگی خصوصی و اجتماعی بر اساس آیات، روایات و سیره نبوی بین زن و مرد یکسان نمی باشد، لذا حقوق فردی و اجتماعی زن با مرد متفاوت است. به نحوی که با توجه به تفاوت های خلقتی اعم از خلقی و جسمی زن و مرد هریک می توانند متفاوت از دیگری بر اساس اقتضائات درونی خود عمل نمایند. غایت اسلام از این تفاوت ها این است که زنان را متوجه وظیفه اصلی مادری و تربیت نسل، نماید و وظیفه تأمین اقتصادی را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگونی در اوضاع اجتماعی حتی در جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت ظاهراً به نظر غیر عادلانه و نامناسب می رسد، اما معلوم نیست این دگرگونی نقش های خانوادگی و اجتماعی برای زنان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. [4]
2) تفاوت در مصادیق
اختلاف در مبانی منجر به اختلاف در مصادیق می شود، بعضی از مصادیق تفاوت ها عبارتند از :
- آزادی روابط جنسی و اختلاط زن و مرد و برابری زن و مرد در حقوق جنسی؛
- آزادی سقط جنین،
- برابری کامل حقوق زن و مرد در ارث و سایر تملکات مالی ؛
- برابر در مجازات های قانونی؛
- حقوق مساوی در نکاح و طلاق بین زن و شوهر؛
- حقوق یکسان در حضانت و اداره امور اطفال بین پدر و مادر؛
- برابری در کسب ، تغییر و حفظ تابعیت.
البته در برخی موارد تفاوت های جزئی و تشابه نیز وجود دارد؛ مانند: استقلال مالی زنان، حقوق مساوی در زمینه اشتغال یا تحصیل.
تفاوت کنوانسیون و حقوق داخلی ایران در تابعیت به تفاوت مبانی نظری و عملی برگشت می کند.
[1] . «و من یعمل من الصالحات ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه و لایظلمون فقیراً ؛ هرکس از زن و مرد عمل شایسته انجام دهد و به خدا ایمان داشته باشد،پس در بهشت داخل می شود و خدا به اندازه هسته خرمائی به کسی ظلم نمی کند». (نساء ، 123).
[2] . ان اکرمکم عندالله اتقاکم (حجرات، 13).
[3] . روم 21، نساء 11-9 ، نحل 59-58 ، احزاب 36-35، زمر ، 6.
[4] . رک مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، 1380؛ شفیعی سروستانی ، 1379.
طفل متولد در ایران از مادر ایرانی، ایرانی محسوب می شود؛ زیرا بنا به نظر اداره حقوقی دادگستری طبق بند 4 ماده 976 ق. م تولد یکی از ابوین در ایران منجر به ایرانی شدن طفل می گردد و قید خارجی بودن ابوین در بند 4 خصوصیتی ندارد و طفل از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران محسوب می شود، لذا بنا بر اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند 4، طفل ایرانی است. (نظریه اداره حقوقی، ش 3807 ، مورخ 6/6/1353 و نظریه ش 5025/7 مورخ 13/10/61) . ولی به هر حاال نظریات ادارة حقوقی مشورتی است و نمی تواند خلاء قانونی یا ابهام آن ماده قانونی را به صورت مطلوب برطرف کند. اما مقایسه ظاهر بندهای 5-4 در خصوص مادر ایرانی و خارجی این نتیجه به دست می آید که اگر مادر خارجی باشد وطفل در ایران متولد شود، با توجه به بند 4، برای تابعیت نیازی به 18 سالگی فرزند نمی باشد، بلکه چون در ایران متولد شده ایرانی محسوب می شود، اما اگر مادر ایرانی و پدر خارجی باشد، تابعیت مادر ایرانی تأثیری ندارد. [1] صرف نظر از پاسخ اداره حقوقی، به نظر می رسد این موارد شامل بند 5 خواهد شد، لذا طفل باید تا 18 سالگی صبر نماید.
طفل متولد در خارج از کشور از مادر ایرانی مشمول هیچ
یک از بندهای ماده 976 ق. م نمی شود، لذا طفل ایرانی محسوب نمی شود.
تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
1) تحلیل ماده 976 ق. م
ماده 976 ق . م مقرر می دارد، اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند... بند 5. «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».
بند 5 این ماده از مصادیق اعمال سیستم خاک در تعیین تابعیت ایران است. البته سیستم خون در تعیین تابعیت ایرانی حاکم می باشد، اما به طور استثنائی تابعیت از راه خاک در برخی موارد پذیرفته شده است. در بند 5 با پیروی از سیستم خاک، تابعیت را منوط به سه شرط تولد در ایران؛ خارجی بودن پدر و یک سال اقامت پس از رسیدن به 18 سالگی در ایران نموده است. [1]
یعنی اگر از پدر خارجی و مادر ایرانی طفل در خارج از کشور متولد شود، خارجی می باشد و اگر پدر خارجی و محل تولد طفل در ایران باشد، ولی طفل به سن 18 سالگی نرسیده باشد، تبعه ایران محسوب نمی شود و اگر با همه شرایط فوق، پس از رسیدن به 18 سالگی در ایران یک سال اقامت نکند، ایرانی شمرده نمی شود. البته «خروج از ایران» قبل یا بعد از 18 سالگی مانع تحقق تابعیت ایرانی نخواهد بود. در نظریات مشورتی اداره حقوقی آمده است:
«مقیم بودن در خاک ایران ملاک است و ترک خاک ایران قبل از 18 سالگی و مراجعت بعدی مخل وصف اقامت و خروج از شمول بند 5 ماده976 ق . م نمی باشند». [2]
همچنین در مورد شخصی که پس از 18 سال و نه ماه از ایران خارج شده و سه ماه بعد مراجعت نموده است، بیان می کند : «اگر شخص پس از رسیدن به 18 سالگی، نه ماه از ایران خارج شود و سه ماه بعد مراجعت نماید و تقاضای تابعیت کند، خللی به شمول بند 5 ماده 976 ق . م نمی رساند و قبول تقاضای او بلامانع است». [3] به علاوه در بند 5 ماده 976 ق . م هیچگونه اشاره ای به تابعیت مادر نشده است، زیرا ایرانی بودن یا نبودن مادر تأثیری در تابعیت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجی باشد و طفل در ایران متولد شود، حکم بند قبل جاری خواهد شد و دیگر احتیاجی به اقامت تا 18 سالگی نیست. بنابرانی اگر مادر ایرانی باشد اما طفل در ایران متولد نشود، طفل ایرانی محسوب نمی شود، مگر اینحه شرط اقامت مندرج در بند 5 را داشته باشد. در بند 4 از ماده 976 ق. م آمده است : «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند» تبعه ایرانی محسوب می شوند، پس به صرف تولد در ایران کسی نمی تواند تابعیت ایرانی را داشته باشد، بلکه باید یکی از ابوینش نیز در ایران متولد شده باشد. [4] در این ماده بین پدر و مادر خارجی فرقی گذاشته نشده است.
تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی
در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است. گروه اول : تابعیتی را ترجیح داده اند که شخص ذی نفع انتخاب می کند. گروه دوم: تابعیت دولتی را ترجیح داده اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم: تابعیت جدید فرد را ترجیح می دهند و گروه چهارم: تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.
عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست، زیرا این عقاید فقط در موارد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسأله تابعیت مضاعف تولدی مطرح باشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست، زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می داندم. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست، زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. بنابراین در مودر تعارض دو (یا چند) تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که بر اساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد. تابعیتی که بر اساس چنین علایقی استوار است، به «تابعیت عملی یا مؤثر» معروف می باشد. برای تشخیص تابعیت هملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. لذا قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت هملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضائی بین المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضائی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است. [1]