برابر ماده 1082 ق.م. «به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید». بنابراین اگر مهر عین معین باشد، با تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت، چنانکه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد. اگر مهر عین کلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن می گردد و زن می تواند آن را مطالبه کند، مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت تادیه آن منظور شده باشد. ماده 1083 ق.م. در این خصوص می گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد». هرگاه مهر منفعت یا حق دیگری باشد بازهم با وقوع عقد زن مالک آن می گردد و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مهر به شوهر بر می گردد (ماده 1092 ق.م) مالکیت زن، نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر می شود.
شوهر ضامن مهر است و تا وقتی که آنرا به زن تسلیع نکرده مسوول عیب یا تلف آن است. ماده 1084 قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد: «هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است».
این ماده شامل سه فرض است: اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد: طبق ماده 1084 ق.م. هرگاه بعد از عقد معلوم شود که مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است. مقصود از ضامن در اینجا چیست؟
فقهای امامیه برآنند که در این مورد زن می تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یا قیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگاهدارد و ارش را مطالبه کند. چون قانون مدنی عموماً از فقه امامیه پیروی کرده، می توان گفت همین نظر مورد قبول قانونگذار بوده است. ملاک ماده 422 قانون مدنی نیز در این زمینه قابل استناد است. دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع[1]- هرگاه مهر بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب شود، شوهر ضامن آن است. لیکن در نوع این ضمان بین فقهای امامیه اختلاف است.
لیکن نظر مشهور فقهای امامیه آن است که زن فقط می تواند ارش بگیرد، زیرا اصل، لزوم مالکیت زن نسبت به مهر است، پس زن نمی تواند آن را پس دهد و فقط به اقتضای قاعده ضمان ید، شوهر نسبت به عیبی که قبل از تسلیع در مهر پدید آمده مسوول است و باید تفاوت قیمت سالح و معیوب را به زن بدهد. این نظر ید، از آنجا که با اصول حقوق ما سازگارتر است و با نظریه ای که در مورد تلف مهر قبل از قبض پذیرفته شد. نیز وفق می دهد، اقوی به نظر می رسد. در واقع معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع به منزله تلف جزئی از آن است که شوهر باید عوض آن را به زن بدهد. به علاوه قانون مدنی اصولاً محمول به نظر مشهور فقهای امامیه است.
سوم- تلف مهر پس از عقد و قبلاز تسلیع- هرگاه مهر پس از عقد و قبل از تسلیع تلف شود، طبق ماده 1084، شوهر ضامن آن است. عقیده فقهای امامیه بر آن است که در صورت تلف مهر قبل از تسلیع، مثل یا قیمت آن برعهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده در عاریه مضمونه است که اصطلاحاً آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران در ماده 1084 ق.م. واقع شده و با اصول حقوقی ما هم سازگارتر است.
در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود: مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد، چنانکمه مرد کیسه ای مملو از پول، طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنکه پس از نکاح معلوم شود که شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانکه گذشت آنست که در حقیقت نکاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نکاح نماید. یا بالعکس آنچه در معاملات معوض است که هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملکیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانکه ثمن در ملکیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نکاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مرکب از دوامی جداگانه: یکی زوجیت که امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر که امر فرعی و مقصود بالعرضی است.
بدین جهت بدون تعیین مهر نکاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنکه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.
ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».
بطلان مهر المسمی در نکاح به یکی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نکاح دائم که چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند آن خواهد بود که مهری در نکاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیکی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیکی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد که عوض نزدیکی در نکاحی است که بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی که قبل از تعیین مهر و نزدیکی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و نزدیکی هم به عمل نیامده است. 2- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مالکیت غیر باشد[1]، هرگاه ملک غیر بعنوان مهر در نکاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالک اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالکیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.
بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعدهای که در معاوضات مورد قبول است معوض در ملک هر کس داخل گردد عوضی از ملکیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نکاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملک او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر کلی باشد مانند 100 سکه طلا خود شوهر باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.
لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نکاح یک معاوضه حقیقیه و یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشکالی به نظر نمی رسد که با توافق طرفین یکی از عوضین در ملک شخصی داخل گردد که عوضی دیگر از مال او خارج نشده است، چنانکمه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضاء می کند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یک قاعده تفسیری است که توافق برخلاف آن معتبر است.
اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینکه وی نزدیکی کند طلاق داد حکم آن است که مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه کند[2]. بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد که می توان آنرا تعهدی ناشی از یک قرارداد سه جانبه دانست.
چنانکه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و میتوانند هر مقداری که بخواهند بعنوان مهر در نکاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال که اکنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنکه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذکر می کنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.
بنابر آنچه گفته شد که نکاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست که مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نکاح مهری قرار دهند که خیلی کمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ کند، هم چنانکه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.
قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم میشود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند[1].