عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امکان که جبران تخسارت بوسیله بزهکار صورت گیرد و یا در مواردیکه اثبات می‌گردد که انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهکار غیرممکن است، به منظور فراهم نمودن امکان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:

هیچگونه توافقی مبنی بر اینکه موارد فوق‌الذکر حقوق قانونی‌ای هستند که غالباً در نظامهای عدالت کیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذکر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعکس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت کیفری را ملاحظه نمایید.

چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشکل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشکل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه که پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه که بی‌اندازه مشکل‌تر می‌باشد، این است که به واقع مقرراتی وضع گردد که همانگونه که مقصود که از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه که مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نکته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم که همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان که اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت کیفری موجود می‌باشد و یا اینکه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفکر باشند که با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت کیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود که معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب کاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.

در این فصل مستدلاً بیان خواهد گردید که دو مشکل باقی مانده فوق‌الذکر بهم مرتبط می‌باشند. مسئله اجرای موثر نمی‌تواند بطور موثری بدون در نظر گرفتن توسعه مفهوم کاملاً منطقی حالت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه در این زمینه، پشت سر نهاده شود. در تحلیل نهایی، سوال درباره حالت شناخت شناسی نسبت به انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل است با اختلافی در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان یک الگوی جدید در معنای فنی این اصطلاح مورد نظر قرار گرفته است یا خیر. (آنگونه که توسط کوهن بکار گرفته شده بود). در بخش بعدی این فصل موقعیت کسانیکه دارای این احساس می‌باشند که مسئله بدین گونه است، مختصراً بیان خواهد شد. سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی این دیدگاه می‌پردازد. استدلال می‌شود که مشخصه‌های عمده عدالت ترسیمی می‌تواند تا حد وسیعی در مدرنیزه نمودن ویژگیهای نظامهای عدالت کیفری سنتی مشارکت نماید. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده خواهد شد که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری، استراتژی‌ای (تدابیری) را ایجاب می‌نماید که مافوق تدابیر معارض دیگر با هدف جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی، باشد.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه‌دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد.

بر طبق یک مکتب فکری، این الگو (الگوی کیفری) که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، در قبال عواقب مهلکی که در پی دارد، مسئول می‌باشد. این الگو یعنی الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان یک الگوی ناکارآمد محکوم می‌باشد. این الگو متهم به آن است که نه بیشترین منافع را برای دولت در برداشته است (چرا که بطور موثری از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی آن یعنی بزهکاران و بزه‌دیدگانشان ایجاد نموده است. از نقطه نظر بزه دیده‌شناسی ادعا گردیده که مقرر نمودن حقوق جدیدی برای بزه دیدگان، در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد هرگز نمی‌تواند نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی، چیزی بیشس از یک تملق باشد. سیاست تفنینی موجود به عنوان سیاستی که بدون توجه از احساسات بزه‌دیدگان عبور می‌نماید مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است که در همین حین غفلت نسبت به منافع اساسی‌ای صورت گرفته که به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چرا که خود نظام اجازه نمی‌دهد که هیچگونه دیدگاه دیگری بطور جدی خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.

عزت فتاح یکی از مهمترین رهبران حامی این مکتب فکری بود (مکتب بزه- دیده مداری). انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنایی آن، سرسختانه و حتی براندازنده بود. وی ادعا می‌نماید که نظام سنتی در معرض اعتقاد قرار دارد چرا که الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم قدیمی که ناکافی می‌باشند، اتکا دارد و بنابراین در وضعیت از هم گسیختگی قرار دارد. این عیوب ورای آن است که رفع گردد. بنابراین فتاح بین می‌دارد که همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نموده مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. جهت آنکه این قوانین با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده و آنها (قوانین) جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کیفری کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جدیدی که بطور جامع می‌باشد، می‌تواند بطور موثری به اجرا نهاده شود. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با یک انقلاب علمی می‌باشد و یا آنکه این الگو در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.

تغییر الگو دربردارنده کنار گذاشتن کامل و کلی مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول در یک برنامه دانشگاهی می‌باشد. فتاح این امر را از طریق مختصراً بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگویی که وی برای آینده پیشنهاد می‌نماید، تائید می‌کند. بیان مختصر وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید پیشنهاد شده در بر دارنده چندین جز می‌باشد.

تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

قضات نیز ممکن است به هنگام ایفای وظایف خود مرتکب تخلفاتی گردند که بی پاسخ نمی‌ماند در این فصل به بررسی تخلفات قضات که در ارتباط با وظایف قانونی خود مرتکب می گردند ما می‌پردازیم سپس در مبحث آخر در مورد تعقیب انتظامی قضات بر اساس قوانین اسلامی به بحث خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تخلفات قضات

قضات چون که در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم دارند و حافظ جان و مال و نموس مردم می‌باشند باید دارای صفات ممتازی باشند که بتواند تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند اما عده محدودی از جامعه قضات نیز ممکن است سبب تخلفاتی گردند و از حریم قانون خارج شوند بنابراین دستگاه قضایی نیازمند کنترل و نظارت می باشد به همین دلیل، وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و مجازات افراد خاطی به عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضاوت گذاشته شده است. و از طرفی برای جلوگیری از تصمیمات نابجا و دخالتهای نادرست مقامات بالای نهاد قضایی در جهت سست نمودن استقلال قضایی و تغییر و عزل بی‌دلیل دادرسان وجود چنین مرجعی ضروری می باشد. از سوی دیگر، مشخص شدن مرز دقیق تخلفات و نقض قوانین انتظامی، اصل استقلال قضایی را استحکام می بخشد.

اولین قانون رخصوص تخلفات انتظامی قضات و تعیین مجازات برای انواع تقصیرات قانون مجازات عمومی سال 1304 بود که در ماده 288 بعضی از انواع تخلفات انتظامی پیش بینی شده بود. قرار پنج تعقیب برخلاف واقع یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات  قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و هم چنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور با حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل‌انگاری باشد، همین طور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات اداری تقصیرات فوق‌الذکر و بطور کلی انواع تقصیرات اداری مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

در تاریخ 9 اسفند 1306 هیأت وزراء ماده واحدهای در مورد یکی از تخلفات اینگونه تصویب کرده قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه 2 الی 6 مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد.

هیأت وزیران در راستای اجرای ماده 288 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نظامنامه‌ای تحت عنوان دو نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مشتمل بر 27 ماده در تاریخ 13 اسفند همان سال به تصویب رسانید. مواردی از قبیل: عدم رعایت مواد شکلی قانون اصول محاکمات، بی‌نظمی در امور شعب و دفاتر محاکم، عدم نظارت روسا محاکم بر می‌آیم و عدم رعایت اصول تشکیلات عدلیه، به تأخیر افتادن جلسه محکمه خارج از نوبت بدون عذر موجه یا بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی، افشا آراء‌ و محاکم قبل از اعلام رسمی ضبط و مثبت نشدن اسناد و سوادهایی که متداعین به محکمه می دهند از طرف قضات با عدم رعایت قوانین موضوعه، غیبت نمودن بدون عذر موجه اعضا محکمه، ارتکاب اعمالی برخلاف حیثیت و شرافت قضات و . . . . .

تمامی موارد فوق به عنوان تخلفات انتظامی در نظام نامه مزبور مندرج است در طی دوران چند ساله دادگاه محکمه عالی انتظامی قضات مورد استناد  قضات این دادگاه قرار گرفته است و قضات متخلف را به استناد آن به مجازات می رساندند.

اما تخلفاتی که در دیگر قوانین مطرح است به قرار ذیل است.

1- عضویت در احزاب سیاسی و تبلیغ حزبی و غیره

2- دسته‌بندی  و اتحاد برای تعطیل محاکم

3- مجازات تعویض در جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم

4- اخذ تأمین نامناسب از متهم

5- عدم پذیرش وکیل توسط دادگاه

علاوه بر موارد فوق در لابلای قواعد و مقررات قانونی دیگر می‌توان مواردی را یافت که عدم رعایت آنها تخلف انتظامی قاضی محسوب می‌شود.

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات در جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین دگرگونی می‌بایست در دادگستری کشور صورت می‌گرفت به همین منظور در تاریخ 17/12/1357 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید.

بر  طبق ماده 1 این قانون، برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیأت مرکب از 5 نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی الدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد. هیأت مذکور می‌تواند هر یک از محاکم و مراجعه قضایی را که متقتضی بداند. منحل کنند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد.

در تاریخ 23 اسفند 1357 لایحه قانونی تحت عنوان لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی به تصویب رسید. بدین ترتیب دادگاه انتظامی قضات نیز منحل گردید و دادگاه جدید تاسیس شد.

بدین ترتیب اولین دادگاه انتظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمد گرچه در ساختارها و تشکلات دادسر و دادگاه عالی انتظامی قضات تغییرات اساسی صورت گرفت اما قوانین و مقرراتی که قبل از انقلاب در مورد نحوه رسیدگی توسط دادگاه عالی، اقدامات، تحقیقات و وظایف و تشریفات تعقیب انتظامی توسط دادسرا، هم چنان به قوت خود باقی است و قانون سال 1335 در این خصوص حکم فرماست. وظایفی که بر عهده وزیر دادگستری بود پس از پیروزی انقلاب به شورای عالی قضایی و پس از بازنگری به رئیس قوه قضاییه تفویض شد.

اما مهمترین قانونی که در زمینه تعقیب انتظامی قضات در نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید قانون تشکیل محاکمه انتظامی قضات می باشد که در تاریخ 23 آبنانماه 1370 در مجمع تشکیل مصلحت نظام (بر اساس بند 8 اثل 110) به تصویب رسید. البته قانون مزبور دارای مهلتی 5 ساله بود که در تاریخ 1375 به پایان رسید.

در سال 1376 قانون جدیدی تحت عونوان قانون رسیدگی به صلاحیت قضات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که جایگزین قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب 1375 گردیده بود نیز را رای یک محکمه است که بر طبق ماده 1 وظیفه رسیدگی به صلاحیت قضائی که صلاحیت آنان طبق موازین قانونی از ناحیه مقامات مطرحه در این قانون مورد تردید است بر عهده دارد.

محکمه مزبور که عنوان محکمه عالی انتظامی قضات نام دارد متشکل از 3 نفر قضات گروه 8 خواهند. در این قانون مقرر گردیده است، صلاحیت قاضی ممکن است وسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید واقع شود الف رئیس قوه قضایی ب: رئیس دیوان عالی کشور ج: دادستان کل کشور د: روسای شعب دادگاه عالی انظامی قضات  هـ: دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور : رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان. بر اساس ماده 3 هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده 2 صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکز مرکب از 1- معاون قضایی رئیس قوه قضایی 2- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 3- معاون قضایی دیوان عالی کشور 4- معاون قضایی دیوان عالی کشور 5- دادستان انتظامی قضات ارجاع می‌گردد.

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف 3 ماه به محکمه گزارش خواهد داد هم چنین بر طبق ماده 4 چنانچه اکثریت اعضاء محکمه رأی بر عدم صلاحیت قاضی مشتکی عنه صادر نماید به یکی از مجازاتهای انفصال دائم از شاغل دولتی، انفصال دائم از شاغل قضایی، باز خرید یا بازنشسته محکوم خواهد کرد.

مورد قابل تأمین این است که ممکن است اشتباه در صلاحیت این مرجع با دادگاه عالی انتظامی پیش آید به نظر می‌رسید که قانونگذار خواسته است نوعی تخصیص وظیفه یا تقسیم کار بوجود آید. چرا که اولاً در ماده 7 از هر دو مرجع نام برده شده است. بنابراین بر نهادی به نام دادگاه عالی انتظامی صحه گذارده و آن را در کنار محکمه انتظامی به رسیمت شناخته است.

ثانیاً با دقت در وظایف و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی که شامل رسیدگی به سؤ شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئول قضایی یا انحرافات سیاسی، رسیدگی به تخلفات غیبت غیر موجه و تمرد از نظامات اداری، اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیم قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه و . . . .  می باشد، متوجه این نکته خواهیم شد که تکلیف محکمه انتظامی  فقط در رسیدگی به صلاحیت قضایی مشخص قاضی است و این امر به دلیل اهمیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به امر ضا و دارا بودن شرایط و صفات قضاوت داده است.

مسأله مهم دیگری که در بحث دادگاه انتظامی قضات مطرح می‌شود ارتباط دیوان عالی کشور با این نهاد است. یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت طبق اصل 161 قانون اساسی بر کار دادگاه‌ها است. دیوان در صورت ملاحظه حکم خلاف قانون رسیدگی مشکلی کرده و یا حکم را ابرام کرده یا نقض می کند و به دادگاه دیگری ارجاع می دهد با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات جزء دادگاه‌های دادگستری است حق نظارت بر این دادگاه را نیز دارا می باشد.

بر طبق تبصره ماده دوم قانون متهم سازمان دادگسترس و اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری که در سال 1335 به تصویب رسید، رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عمل می‌آید بنابر این دیوان به عنوان مرجع ناظر بر این نهاد است و بر آن نظارت نیز می کند و این خود تأثیر بسزایی بر حفظ استقلال قضایی دادرسان دارد.

مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات

مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات

برای تضمین استقلال قضایی قضات شاخصهایی را در مباحث پیشین مورد رسیدگی قرار گرفت که یکی از این شاخصها، وظایف و تکالیف خود قضات در حفظ استقلال‌شان است. بدین معنی که اصل مزبور باید در قوانین و مقررات تضمین شده باشد. و برای جلوگیری از سوء استفاده قضات از استقلال قضایی وظایفی برای آنها شناخته شده است.

در این بخش ابتدا به بیان مسئولیت قضات و تعاریف هر یک از آنها پرداخته می‌شود سپس تخلفات قضات که در قوانین مدون احصا گردیده است. بیان گردیده و در فصل اخیر، بحث تعقیب انتظامی قضات که در واقع یکی از استثناء‌های شاخص عزل قضات است. مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات.

از نظر لغوی مسئول یعنی کسی که فرضیه‌ای را روزمه دارد که اگر عمل نکند بازخواست می‌شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام او می‌باشد[1] در ترمینولوژی حقوق نیز مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است[2]آمده است.

اصولاً قضات همانند سایر کارمندان علاوه بر اختیارات قانونی خود مسئوولیت‌هایی را دارند و در انجام تکالیف خود، مسئول پاسخگویی به تخلفات خود هستند و مرجع خاصی اجازه تعقیب و مجازات آنها را دارد.

بحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها

مفهوم مسئولیت شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است مسئوولیت کیفری ناشی از جرم می‌باشد.

از مسئولیت کیفری تعاریفی بعمل آمده است: مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگوئی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است[3].

بنابراین در هر مورد که شخصی دست به انجام یا خودداری از انجام کاری که جرم است بزند و با این عمل خود متعرض جسم، جان، آزادی، حیثیت یا مال دیگری شده باشد و یا اینکه نظم جامعه را مختل سازد ملزم به جبران خسارت است.

البته این خسارت به معنی اعم بوده و از دو قسمت تشکیل می‌شود اول، جبران خسارت مادی و معنوی  منحنی علیه و دوم،  تحمل مجازاتی که جامعه در مقابل تجاوز به حقوق خود به عنوان جبران خشارت مقرر داشته است. قاضی نیز بعنوان یکی از افراد جامعه ممکن است در مظان اتهام قرار بگیرد و یا مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است شود که او ملزم به پاسخگویی در برابر عمل خویش می‌باشد. البته قضات به مناسب حساسیت و اهمیتی که شغل آنها دارد هر گاه مرتکب جرمی شوند مانند افراد عادی نمی توان مقررات قانونی را درباره آنها به مورد اجرا گذاشت بلکه تعقیب و دادرسی آنها تحت شرایط و ضوابط یعنی باید انجام گیرد.

هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت‌ها در واقع تأمین حسن اجرای وظایف شغلیب و امنیت دادن به شغل مربوطه است.

در حقوق اساسی کشور ما، مصونیت کیفری صراحتاً ذکر نگردیده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 164 بیشتر ناظر بر مصونیت شغلی قضات است. اما قوانین و مقررات عادی حاکی از مصونیت کیفری قضات را دارد.

بر طبق ماده 3 قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب بهمن 1307 در مواردی که شکایات یا را پرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضایی به صحنه یا جنایات برسد یا ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب صحنه یا جنایتی شده است. و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون به دلایلی و قرائنی ببینید که تعقیب جزایی را ایجاب می‌کند تعلیق مستخدم مزبور را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی تقاضا می‌نماید و محاکمه انتظامی پس از رسیدگی به دلایل و موافقت با مدعی العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داشت و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جز مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن دولت به مستخدم داده می‌شود.[4]

قانون دیگر، لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات بود. بر طبق ماده 11 این قانون هر گاه در اثناء رسیدگی مقدماتی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب صحنه یا جنایتی شده است و دادستان دادسرای انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند  که تعقیب جزایی را ایجاب می‌کند تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع جزایی از دادگاه انتظامی قضات تقاضا می‌کند و دادگاه انتظامی پس از رسیدگی به دلایل و موافقت دادستان قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و رد صورت حصول برائت ایام تعلیق جز خدمت رسمی محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.

بنابراین رعاتی تشریفات مقرره در مورد سلب مصونیت قضایی از دادگاه عالی انتظامی که همان صدور قرار تعلیق موقت از سمت قضایی است از قواعد امر است و به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت از استقلال قضایی و تأمین آزادی آنان در تصمیم گیری‌های قضایی کمال ضرورت را دارد.

بحث دوم: مسئولیت مدتی قضات و مصونیت آنها.

حقوق اسلام از دیر باز با تجویز پرداخت خسارت از سوی مقصر در فرض اثبات تقصیر و نیز از بیت المال در فرض انتفاء تعقیر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و اصل مسئولیت دولت و اجتماع را در سیر اجرای عدالت قضایی پذیرفته است.

در رابطه با بی طرفی و اجتناب از اعمال غرض در امر قضا، حقوق اسلام او امر موکدی دارد همچنان که درباره را وی می فرماید: ای داوود با تو را خلیفه قرار دادیم پس بین مردم به حق و عدالت داوری کن و اینکه قرآن در مورد منشاء مسئولیت که تقصیر می باشد در سوره اسری آیه 34 می فرماید « وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً» بدان چه پیمان می بندید وفا کنید چه پیمان بازخواست دارد که دلالت بر ضمان عهدی می کند صاحب عروه الوثقی درباره مسئولیت قضات می گوید: هر گاه خطا قاضی در حکمی که صادر نموده مزبور درمورد قتل یا قطع عضو باشد دیه بر عهده بیت المال مسلمین اسن وگرنه خود قاضی مسئول است و باید جبران نماید.

شیخ محمد بن حسن هر عاملی در کتاب معتبر وسایل الشیعه روایتی از امام باقر بدین گونه نقل کرده است که اگر قضات در موقع قطع یا قتل اشتباه کنند دیه از بیت المال پرداخت می شود[5] در کتابهای فقهی شیعه و سنی در رابطه با مسئولیت قاضی حاوی نکات و روایات مشابه می باشند که برای جلوگیری از تطویل کلام به چند مورد فوق اکتفا می شود.

و مسئولیت ورنی قاضی به واسطه دو قاعده فقهی لاضرر یعنی هر کس باعث ضرر به دیگری شود باید جبران نماید و دوم قاعده تسبیب که سبب و عامل ورود خسارت و ملزم به ترمیم خسارتهای ایجاد شده می نماید.

برای اثبات شرعی ضمان درابلاف چه تسبیب و چه بالمباشره و لزوم جبران خسارت آیات و اخبار زیادی مورد استناد می باشد: آیه شریفه « و من اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم»[6] و جز لا ضرر و نیز احترام سال غیر و نیز عبارت « من ا تلف مال الغیر فهو الضامن» می باشد.

و حدیث نبوی معروف « ضرر و لاحزار فی الا سلام» که هرگونه ضرر چه مادی و چه معنوی به دیگری را نفی می کند و باید جبران شود.

در مقابل حقوق و امتیازاتی که از طرف قانونگذار برای قضات در نظر گرفته شده است تکالیف و وظایفی هم تصریح شده است. بدین صورت احکامی که از طرف دادگاه‌ها صادر می‌شود باید مدلل و موجه و مستند به مواد قانونی باشد. اما ممکن است دادرسان در هنگام رسیدگی به پرونده‌ها در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص دچار تقصیر یا اشتباه شوند موجبات بروز خسارت و ضرر مادی و معنوی بر اصحاب دعوی گردند. آیا در این مورد نیز قاضی مسئول است و در واقع مسئولیت معنوی و یا خیر، شخص قاضی قاضی ضامن نیست؟

اصولاً مسئولیت مدنی قضات با اصل بی‌طرفی آنها ارتباط مستقیم و درد و موضوع رعایت یا عدم رعایت بی‌طرفی در چگونگی مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران و سایر کشورها دارای نقش تعیین کننده‌ای ‌است.

اصولاً قضات به دلیل تربیت شغلی و زمینه‌های اعتقادی و شئون حرفه‌ای که دارند کمتر آگانه در صدد تصییح حقوق اشخاص برمی‌آیند بنابراین اغلب خسارات قضات معلول اشتباهات و خطاهایی است که پیچیدگی و سنگینی کار قضا آنها را به دنبال دارد که خالی از هر گونه غرض و نیت سوء است. اصل عدم مسئولیت دولت تا نمیه اول قرن نوزدهم یکی از نتایج حاکمیت به شمار می‌رفته است و با رشد دموکراسی و ظهور حقوق مردم بوده است که مفهوم آن تغییر یافته و مسئولیت دولت در برابر مردم شکل گرفته است[7].

در ایران در سال 1339 - قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. و بدین ترتیب مسئولیت دولت و مقامات قضایی تابع مقررات کلی مسئولیت بدنی شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 171 به این امر مهم پرداخته است هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تفصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد»

بنابراین قضات نیز ممکن است درهنگام ایفای وظایف خویش سبب و رود خساراتی به افراد می گردند که ای امر یا به دلیل تقصیر قاضی است یا تصوری در انجام وظایف قانونی تفصیر و قصور دوو واژه ای هستند که در حقوق مرفقه دارای تعاریفی هستند.

در ترمینولوژی حقوق در بیان مفهوم تفصیر آمده است : « تفصیر در لغت خود داری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً صورت دادن آن عمل را گویند»[8].

همچنین قصور این گونه تعریف شده است: « در مقابل تقصیر بکار رفته و عبارت است از ترک یک قانونی الزامی بدون این که مسامحه ای و آن کرده باشد امر قانونی را ترک و یا نهی قانونی را مرتب شد باشد»

قانون مدنی در مادة 953 تقصیر را این گونه تعریف کرده است: « تقصیر اعم است اسز تفریط وتعدی» در تعریف تعدی و تفریط در همین قانون آمده است:« تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا نعارف نسبت به مال یا حق دیگری است( مادة 951) تفریط، ترک عملی که به موجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال لازم است( ماده 952).

از طرف دیگر ماده یک قانون مسئولیتهای مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1339 مقرر می دهد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا ازادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد می گردد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خودی می باشد. همچنین بر طبق مادة 11 یعنی قانون کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات و البته به آنها که به مناسبت انجام عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند. با عنایت به موارد بالا به نظر می رسد تقصیر اعم است از عمد و غیر عمده بنابراین بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات که تمامی آنها از غیرعمد می باشد در زیر مجموعه تقصیر قرار می گیرد و شخص مقصر نیز بر طبق قوانین فوق الذکر مسئول جبران خسارت وارده به افراد است.

در اصل 171 در مورد مسئولیت مدنی قضات اینگونه عنوان شده است که هرگاه در اثر تقصیر شخص قاضی به کسی خسارتی وارد آید خود او ضامن است و در صورت اشتباه او دولت ضامن است.

بنابراین مقصود قانونگذار از تقصیر که همان تقصیرعمدی است که در این صورت قاضی هیچگونه مصونیتی ندارد و خود مسوول جبران خسارت است و مواردی ازقبیل اشتباه بی مبالاتی و بی احتیاطی که به نوعی غیر عمدی است. در زیر مجموعه قصور جای می گیرد که در این خصوص به اقتضای شغل و موقعیت خطیر قاضی، اگر قاضی سبب ورود خسارت به دیگران شود از آنجا که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند، دولت اسلامی ضامن جبران آن است و در واقع قضات در این موارد مصونیت دارند. ولی در موارد تقصیر که شخص سوء نیت دارد قاضی ضامن جبران ضرر مادی و معنوی و عدم نفع می باشد.

---

[1]- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیر کمیر ص4077.

[2]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ دومؤ، ص643.

[3]- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، مسئولیت کیفری، چاپ دوم، ص 26.

[4]- مجموعه قوانین، سال 1307، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص25 تا 27.

[5] - وسایل الشیعه، شیخ محمدبن حسن حرعاملی، جلد19،ص111

[6] - سوره بقره، آیه 191

[7] - هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد2، صص 477و478

[8] - جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صص175و547

استقلال قضات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

استقلال قضات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

شاخصهای استقلال قضات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به وضوح دیده می‌شود بسیاری از قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به علت عدم مخالفت و تعارض با شرع مقدس لازم الاجرا می‌باشند از جمله این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی است که مواردی از آن در زمینه استقلال قضات بررسی می‌کنیم.

1- ماده 3 که در خصوص شاخص تکالیف و وظایف قضات در مورد رسیدگی و صدور حکم بر طبق متون مدون قانونی و مستند به اصول و قواعد مسلم حقوقی است.

2- ماده 9: که در مورد عدم نقض رأی قضایی که خود دلیلی بر اثبات استقلال قضایی است در قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 18 مرداد 1362 نیز وظایف قضات را در رسیدگی و صدور حکم متذکر می‌شود.

بر طبق ماده 74 قانون تعزیرات 1368 قاضی مکلف به رسیدگی به شکایات می‌باشد و نمی‌تواند برخلاف حریم قانون رفتار کند.

در خرداد ماه 1375 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رسید و مفاد

ماده مارالذکر دقیقاً در ماده 597 آورده شد. علاوه بر این مواد دیگری در زمینه حفظ

استقلال قضایی به تصویب رسید. که مواردی از آن را در زیر ذکر می‌کنیم. مثلاً در ماده 567 قانون مجازات اسلامی، مأمورین دولتی که از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نمایند به انفضال از خدمت دولتی از 1 تا 5 سال محکوم خواهند شد.

استانداران و فرمانداران، بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر از موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی وضع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

اما بهترین قانونی که در جهت استقلال قضات و تأمین شاخص مهم منع تغییر و انتقال قضات در نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب بهمن ماه 1375 است.[1] قانون مذکور به شرح ذیل است:

ماده 1) در اجرای 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقل و انتقال دوره‌ای قضات به ترتیب زیر انجام می‌شود.

ماده2) کلیه کسانی که از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند موظفند در هر یک از محل‌های استقرار واحدهای درجه 3،2،1 (موضوع ماده 3 این قانون) به مدت 5 سال انجام وظیفه نمایند.

ماده3) درجه‌بندی محل‌های استقرار واحدهای قضایی با لحاظ محرومیت بدی آب و هوا و دوری از مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزیر دادگستری

تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده4) کسانی که خدمت موظف خود را در محل‌های استقرار واحدهای قضایی درجه 3و2 با رعایت ماده2 به پایان رسانده‌اند چنان چه با تمایل خود در محل‌های استقرار واحدهای قضایی درجه 3و2 خدمت کنند در ازاء هر دو سال خدمت یک پایه قضایی به آنها اعطا و مادامی که در واحدهای قضایی مذکور خدمت می‌نمایند به میزان  حقوق مبنا مربوط به حقوق آنان افزوده می‌شود.

ماده5) رسیدگی به تقاضای نقل و انتقال قضات در هر سال یکبار انجام می‌گیرد. چگونگی و زمان رسیدگی به آنها برابر ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و به تصویب رئیس قوقه قضاییه می‌‌رسد.

قانون فوق الذکر در اجرای عبارت آخر اصل 164 قانون اساسی است قانون مزبور به گونه‌ای تساوی در محل خدمت با ایجاد واحدهای قضایی درجه 1،2،3 نقل و انتقال را قانونی کرده است در حقیقت از همان ابتدا راه سوء استفاده را بسته است.

طبیعی است نقاطی که به عنوان درجه 3،2، شناخته شده‌اند از لحاظ موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و امکانات قانون، از طرفی استقلال قضایی در مورد نقل و انتقال

تثبیت می‌گردد و تمامی قضات را به گونه‌ای برابر تحت پوشش واحد قرار می‌دهد.

در مورد قانون استخدامی  قضات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین قانون، لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 17/12/1357 شورای انقلاب می‌باشد.[2]

این اقدام برای رسیدگی به صلاحیت قضات شاغل بود که اولین اقدام جهت پاکسازی قوه قضاییه از نا اهلان و اشخاص بی‌کفایت در امر قضا صورت گرفت برطبق ماده یک این قانون برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیأتی مرکب از 5 نفر قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد. مدت اختیارات این هیأت 6 ماه است.

ماده 2 مقرر داشته بود: هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری می‌تواند هر یک از محاکم و مراجع قضایی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل می‌دهد هم چنین ادارات زائد را حذف و مراجع قضایی و ادارات جدید را که لازم باشد تأسیس نماید.

همچنین در مواد 3و4 آورده است « هیأت برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامة خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق رتبه و مقام و سلب صلاحیت قضایی و تبدیل رتبه قضایی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا بازنشستگی اقدام نماید» وزیر دادگستری می‌تواند با جلب نظر هیأت به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از مجتهلن و قضات بازنشسته که به سن قانونی بازنشستگی نرسیده‌اند و قضات مستعفی و وکلای دادگستری و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر دسته و مقام که هیأت متناسب تشخیص دهد اقدام نماید.

در سال 1358 لایحه قانونی راجع به القاء ماده 7 قانون متهم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335 در اردیبهشت ماه به تصویب رسید در این لایحه قانونی فقط ماده 7 قانون سال 1335 ملغی اعلام کرد ولی می‌توان چنین استنباط کرد که قانون مزبور هم چنان به قوت خود باقی است. فقط وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه تفویض گردید.

در تاریخ 3/9/1358 ماده واحده‌ای تحت عنوان «لایحه قانون حذف کمیسیون مقدمات ترفیع قضات، مصوب شورای انقلاب، تصویب کرد که براساس این ماده واحده پس از تشکیل دادگاه عالی انتظامی  قضات امر ترفیع رتبه قضات به این دادگاه محول شده و کمیسیون ترفیع حذف می‌گردد.

در تاریخ 10/2/1359 لایحه قانونی انتخاب سه نفر قضات برای عضویت در شورای علای قضایی به تصویب رسید هم چنین شورای انقلاب برطبق لایحه قانونی راجع به انتقال و یا استخدام جهت تامین کادر قضایی و اداری مورد نیاز دادگستری در تاریخ 3/3/1359 امر مذکور را به عهده شورای عالی قضایی گذاشت بنابراین برای اولین بار، اختیار استخدام، عزل و نصب و دیگر موارد اداری قضات کشور به عهده شورای مرکب از خود قضات قرار گرفت.

در سال 1361 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری در 14 اردبهشت ماه به تصویب رسید این قانون که در اجرای اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص برقراری صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی که برطبق قانون معین می‌شود» وضع گردید.

در این قانون شرایطی از قبیل ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی و یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول هستند ذکر گردیده بود.

برطبق قوانین بعدی استخدام قضات، نصب، ترفیع و تعیین پایه قضات برعهده شورای عالی قضایی قرار گرفت تا اینکه در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت و نظام شورایی جای خود را به تمرکز داد و یکی مجتهد عادل آگاه به امور قضایی منصوب از طرف رهبری وظایف و مسئولیتهای شورای عالی قضایی را عهده دار گردید. و کلیه اختیارات و وظایفی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده بود طبق ماده واحده تاریخ 9/12/1371 به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/12/1361 به رئیس قوه قضاییه محول گردید. و رئیس قوقه قضاییه باید تمام این اختیارات را باید مطابق قانون اعمال کند چنانکه بند 3 اصل 156 تأکید دارد که در 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».

---

[1]-مجموعه قوانین کامل سال 1375، چاپ روزنامه رسمی کشور ص 1158.

[2]- مجموعه قوانین سال 1357، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص120.

سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاه‌ها

سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاه‌ها استان در شهرستان و بخش‌های است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاه‌ها با نظر و زیر دادگستری و با رعایت بودجه مسکن خواهد بود.

تبصره 1: قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاه‌ها بیکار می‌شوند تا انتصاب به تمام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.

ب- ماده 18: انتصاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقرر دادگاه و قبول مستخدمین جدید قضایی با رعایت مقررات قوانین مربوط با وزیر دادگستری خواهد بود.

از طرف دیگر بر طبق ماده چهارم این قانون « تبدیل محل مأموریت حکام محاکم با رعایت اصل 82 متهم قانون اساسی با وزیر دادگستری است:

پس به روشنی مشخص می‌گردد که برطبق قوانین استخدامی نیز از اصل استقلال قضات نه تنها رعایت نمی شد بلکه نقض قانون بهانه‌ای بزرگ در دست وزراء دادگستری بود تا لذا این طریق قضاتی را که برخلاف بدل آنها رفتار می‌کردند به راحتی و به عنوان حق قانونی خود تغییر، عزل یا تبدیل مأموریت دهند و نهاد قضایی کشور را با انبوهی از انتقادات و ایرادات مواجه سازند و زمینه را برای حرکتی نوین از طرف ملت در جهت اصلاح ساختار آن فراهم نمایند.

در سالهای 1337، 1343 و 1356 نیز مقرراتی در مورد ساتخدام قضات وضع گردید که همگی آنها برواگذاری شاخصهای مطرح شده در قبل به وزیر دادگستری اتفاق نظر داشتند و این وضع تا پایان دوره استبداد وجود داشت.