تخلف از شرط فعل :
در قراردادهای مالی هرگاه متعهد از وفاء به شرط فعل خودداری کند , مشروط له می تواند اجبار او را به ایفاء شرط از دادگاه بخواهد و اگر اجبار متعهد به انجام شرط غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگر ممکن باشد , دادگاه می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام فعل را فراهم کند و هرگاه اجبار مشروط علیه به انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل هم از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد انجام دهد , مشروط له حق فسـخ معامله را خواهد داشت ( مواد 237 تا 239 قانون مدنی ) .
لیکن باید یادآور شد که خیار فسخ به علت تخلف از شرط فعل ویژه قراردادهای مالی است و در نکاح نظر به این که بقاء و تثبیت خانواده مورد نظر بوده و موارد فسخ محدود است و قانون این موارد را پیش بینی نکـرده است نمی توان خیـار فسـخ برای مشـروط لـه قائـل شد و فقط می توان به او حق داد که در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط , به او وارد شده باشد , جبران آن را از مشروط علیه بخواهد .
هرگاه شرط فعل بر شخص خارجی و به تعبیر دیگر به ضرر شخص ثالث باشد , چنان که , ضمن نکاح شرط شده باشد که شخصی غیر از زن و شوهر ملک خود را به زن ببخشد یا شوهر را در مؤسسه خود استخـدام کند , شک نیست کـه چنین شرطـی ایجـاد تعهد برای شخص ثالث ( خارجی ) نمی کند و این شخص فقط در صورت قبول شرط ملزم به اجرای آن خواهد بود . اگر شخص ثالث شرط را قبول نکند , مشروط له می تواند از طرف دیگر قرارداد مطالبه خسارت نماید ولی با توجه به آن چه در پیش گفته شد , حق فسخ نکاح را نخواهد داشت .
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا بر شخص خارجی شرط شود ( ماده 234 قانونی مدنی ) , چنان که در نکاح شرط کنند که اگر شوهر زن دیگری اختیار کند یا زن خود را طلاق دهد مبلغی به او بپردازد , یا بر شوهر شرط شود که زن خود را در شهر معینی مسکن دهد یا از شهر معین خارج نکند ( ماده 1114 قانون مدنی ) .
آیا می توان در نکاح شرط کرد که شوهر با زن نزدیکی نکند ؟ بعضی از فقها این شرط را باطل دانسته و در مقام استدلال گفته اند : مقصود اصلی از نکاح توالد و تناسل است که منوط به نزدیکی است , پس چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است . و برخی گفته اند : شرط نامشروع است , لیکن به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه می توان گفت این شرط نه خلاف مقتضای عقد است و نه نامشروع , چه نکاح دارای هدف های مختلف است و نزدیکی تنها هدف آن و مقتضای ذات نکاح نیست تا در صورت شرط عدم دخول , نکاح نتواند تحقق پیدا کند . به علاوه قانون چنین شرطی را منع نکرده و شرط مزبور برخلاف نظم عمومی هم نیست و اصل صحت شرط است .
بنابراین شرط عدم نزدیکی صحیح و نافذ است لیکن کسی که شرط به نفع اوست می تواند بعد از عقد از شـرط صرف نظر کرده , اجـازه ی نزدیکی دهد , زیرا برابر قاعـده کلـی مشروط له می تواند حق حاصل از شرط فعل را ساقط کند ( ماده 245 ) .
تخلف از شرط نتیجه :
هرگاه در شرط نتیجه , امری که تحقق آن موردنظر بوده حاصل نشود چه ضمانت اجرایی برای آن مقرر است ؟ مثلاً اگر انتقال مال معینی به شوهر , به صورت نتیجه , ضمن عقد نکاح درنظر گرفته شده باشد و بعد معلوم شود که آن مال در زمان عقد موجود نبوده یا متعلق به دیگری بوده و مالک انتقال آن را به شوهر اجازه نکند , در این صورت تخلف از شرط نتیجه صدق می کند که باید ضمانت اجرای آن را بررسی کرد . در قراردادهای مالی در صورت عدم حصول نتیجه , مشروط له می تواند قرارداد را فسخ کند ( مستنبط از ماده 240 قانون مدنی ) اما در نکاح از آن جا که موارد فسخ محدود است و تخلف از شرط نتیجه صریحاً از موجبات فسخ به شمار نیامده است , نمی توان برای مشروط له خیار فسخ قائل شد و فقط می توان به او حق داد که از متعهد ( مشروط علیه ) مطالبه خسارت نماید .
شرط نتیجه :
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود ( ماده 234 ) . در این گونه شرط , نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد و بدون این که به سبب دیگری نیاز باشد , حاصل می گردد و از این رو آن را شرط نتیجه گویند ؛ مثل این که ضمن نکاح شرط شود که شوهر مالک مال معینی باشد که متعلق به زن است یا شرط شود که یکی از زوجین از جانب همسر دیگر برای انجام امری وکالت داشته باشد . در این صورت , احتیاج به ایجاب و قبول جداگانه ای نیست و به محض تحقق عقد نکاح , نتیجه منظور نظر به دست آید در زمینه شرط نتیجه در عقد نکاح آن چه بیشتر مورد استفاده واقع می شود و از دیر زمانی در ایران معمول بوده شرط وکالت برای طلاق است . ممکن است ضمن نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورت اثبات پاره ای امور ( مانند غیبت در مدت معین , ترک انفاق , گرفتن زن دیگر به وسیله شوهر , سوء قصد به حیات زن یا غیر این ها ) یا حتی بدون هیچ گونه قید و شرط خود را از جانب مرد مطلقه سازد . ممکن است حق توکیل هم به زن داده شده باشد , یعنی به موجب شرط ضمن عقد , زن حق داشته باشد برای اجرای طلاق وکیل بگیرد . ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1119 قانون مدنی این گونه شرط را پیش بینی کرده و قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز آن را تأیید نموده است . در این مورد هرگاه زن بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید , باید برابر قانون جدید , به دادگاه رجوع کند و اجازه طلاق بگیرد .
شرط صفت :
شرط صفت در نکاح عبارت از این است که وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهر شرط شود . اگر وجود صفت خاصی در یکی از زوجین شرط شده باشد , چنان که شرط شده باشد که زن باکره , یا شوهر دارای درجه لیسانس یا دکتری یا فلان مقدار ثروت باشد , در صورت تخلف شرط , کسی که شرط به نفع او شده است ( مشروط له ) می تواند نکاح را فسخ کند ( ماده 1128 قانون مدنی ) . اگر وجود وصف خاصی در مهر شرط شده باشد ( مثل این که شرط شده باشد زمینی که مهر قرار داده شده دارای مساحت معینی باشد یا خانه ای که به عنوان مهر تعیین شده در فلان محل واقع باشد ) و بعد از عقد معلوم شود که مهر فاقد وصف منظور است , مشروط له می تواند با استفاده از خیار تخلف شرط ( ماده 235 قانون مدنی ) مهر را فسخ کند ؛ در این صورت مانند موردی عمل می شود که در نکاح مهر معین نشده باشد , یعنی نکاح درست و غیرقابل فسخ است و زن در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود . در تأیید این نظر علاوه بر قواعد عمومی قراردادها می توان به ملاک ماده 1069 قانون مدنی استناد کرد