سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده :
ماده 23 قانون جدید حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353 درباره ی سن ازدواج چنین مقرر داشته بود : « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع است . معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا می کرد استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان , ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود ... »
سن ازدواج در ماده 1041 قانون مدنی اصولاً 15 سال تمام برای دختر و 18 سال تمام برای پسر بود , در حالی که قانون حمایت خانواده آن را به 18 سال برای دختر و 20 سال برای پسر افزایش داده بود .
معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین :
با این که در قانون مدنی سن بلوغ اصولاً برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سال بود , این قانون همانند قانون مدنی فرانسه , برای موارد استثنایی معافیت از شرط سن پیش بینی کرده بود و فقـط دخترانی کـه به سن 13 سال تمام و پسرانی که به سن 15 سال تمام رسیده بودند می توانستند از این معافیت استفاده نمایند . برابر ماده 1041 ولی یا قیم صغیر می توانست از دادستان اعطای معافیت از شرط سن را تقاضا کند و دادستان در صورت اقتضا از پزشک قانونی برای اطلاع از قابلیت صحی صغیر برای ازدواج نظر می خواست ؛ آن گاه اعطای معافیت از شرط سن را به دادگاه شهرستان پیشنهاد می کرد . دادگاه هنگامی معافیت از شرط سن اعطا می کرد که مصالحی آن را اقتضا می نمود . این مصالح ممکن بود جسمی یا روانی یا مالی و شرافتی باشد , چنان که دختر از لحاظ جسمی یا روانی نیاز به ازدواج داشت و تأخیر در نکاح زیان هایی برای او به بار می آورد , یا وضع مالی دختر و خانواده او ایجاب می کرد که زودتر او را شوهر دهند , یا دختر با جوانی روابط نزدیک داشت و از او باردار می شد و برای حفظ آبروی دختر و خانواده اش می خواستنــد او را شوهـر دهنـد , یا برای نجـات پسر از زنـدان می خواستند دختر را به عقد او درآورند . به هر حال تشخیص وجود مصلحت با دادگاه بود که بایستی با توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و نظریه دادستان در این باره تصمیم بگیرد .
سن بلوغ در قانون مدنی سابق :
قانون مدنی پیشین به پیروی از قانون مدنی فرانسه سن بلوغ در ازدواج را برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سـال قرار داده بود . ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 در این باره مقرر می داشت : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است . ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند. »
در توجیه این ماده چنین استدلال می شد : دختر و پسر باید رشد جسمی و روحی برای ازدواج داشته باشند , تا بتوانند کانون خانوادگی گرم و سعادت مندی تشکیل دهند
سن بلوغ یا قابلیت صحی برای نکاح
تعریف :
بلوغ در لغت رسیدن به چیزی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده ی تولید مثل می گردد . در فقه امامیه , بنابر قول مشهور , سن بلوغ در دختر 9 ال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است . غیر از سن مذکور , نشانه های دیگری نیز برای بلوغ ذکر شده است . در واقع بلوغ در حقوق اسلام یک پدیده ی طبیعی و فیزیولوژیکی است که در زمان آن در همه کس و همه جا یکسان نیست . البته برای استقلال در امر ازدواج , تنها رسیدن به سن بلوغ در فقه امامیه کافی نیست بلکه علاوه بر آن دختر و پسر باید رشید باشند , یعنی بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند .
در اصلاحات سال 1361 , سن بلوغ در معاملات و نکاح یکسان گردید و به تبعیت از فقه امامیه مقرر گردید که : « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .
شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح :
در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله های نکاح , جدیداً مطالبی به شرح زیر تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که طرفین می توانند با امضای ذیل هریک از آن ها , بعض یا کل آن را بپذیرند . برای مزید اطلاع , عین آن شرایط ذیلاً درج می گردد :
1- ضمن عقد ازدواج , زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده , زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده , یا معادل آن را طبق نظر دادگاه لاعوض به زوجه منتقل نماید .
2- ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر , با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه , پس از انتخاب نوع طلاق , خود را مطلقه نماید و نیز به زوجـه وکالت بلاعزل با حـق توکیـل غیر داد تـا در صورت بـذل از طـرف او قبول نماید . ( اگر زن مهریه خود را ببخشد , زن وکالت خواهد داشت این بخشش را , به جای شوهرش , قبول کند . )
مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید , به شرح زیر است :
1 ) استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد .
2 ) سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید .
3 ) ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج , به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .
4 ) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد . ( منظور جنون گاه به گاه و غیر مستمر است ) .
5 ) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح , منافی با مصالح خانوادگی حیثیت زوجه باشد .
6 ) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود , یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .
7 ) ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .
8 ) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند ( تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است ) و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید .
9 ) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات , اعم از حد و تعزیر , در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد . تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر , با دادگاه است .
10 ) در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج , صاحب فرزند نشود .
11) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه , پیدا نشود .
12 ) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .