یکی از موارد حقوق دفاعی متهم، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و یا ختم رسیدگی کیفری، آخرین دفاع متهم میباشد. این تأسیس حقوقی اولین بار در قرن 18 در نتیجه انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمد و در تصویب قانون آیین دادرسی آن کشور مورد توجه قرار گرفت.
آخرین دفاع عبارتست از آخرین اقدامات و اظهاراتی که متهم بعد از تکمیل تحقیقات و محاکمات در قبال اتهام منتسبه و به منظور برائت خود بعمل میآورد. بعد از اینگونه اقدامات و اظهارات هیچگونه دفاع و پاسخ و اقدام متقابل از طرف مدعی یا دادستان یا سایر اشخاصی که در دعوی شرکت دارند، پذیرفته نشده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور حکم می نماید.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 11 شهریور ماه 1290 خورشیدی حق آخرین
دفاع متهم را به موجب ماده 116 در مرحله بازپرسی و به موجب مواد 261 ، 220 و 331 در محاکم صلح و طبق ماده 25 قانون تشکیل محاکم جنایی در دادگاه جنایی تصریح نموده و بعد از انقلاب دچار تغییراتی جزیی شده است.
در تعریف آخرین دفاع میتوان گفت: آخرین اظهاراتی که متهم، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در خصوص دفع اتهام وارده به خود بیان داشته و بازپرس پس از آن قرار نهایی را صادر میکند و یا آخرین اظهاراتی را که متهم قبل از ختم رسیدگی و صدور رای در دادگاه بیان میدارد و پس از آن هیچ دفاع و پاسخ از طرف مدعی و دادستان پذیرفته نیست. قاضی اقدام به صدور حکم مینماید. اخذ آخرین دفاع از جهات ذیل ضروری و با اهمیت میباشد:
1- در هنگام رای آخرین نیروی دفاعی متهم بکار گرفته میشود، متهم یا وکیل وی با اطمینان خاطر به بیان آن میپردازند.
2- بر خلاف مدافعات اولیه متهم یا وکیل وی، که از طرف دادستان، کارشناس و شهود قابل تخدیش است، این بار کمترین دفاعی در مقابل آن قابل قبول نیست.
3- آخرین دفاع نزدیکترین لحظه به ختم دادرسی و صدور حکم و تعیین سرنوشت متهم میباشد و تاثیر مستقیم بر ذهن قاضی باقی می گذارد.
بنابراین پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتیکه قاضی تحقیق، دلایل و مدارک موجود در پرونده را در وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خوش مطلبی دارد بعنوان آخرین دفاع بیان دارد.
اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی (بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود، مطلعین ، اخذ نظریه کارشناس، انجام تحقیقات محلی، معاینه محلی و غیره. . .) با موازین قانونی سازگاری ندارد. زیرا کلیه این دلایل و مدارک باید در مواقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.([1])
اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا میکند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد. در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بنابراین موقعی که قاضی تحقیق قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا برائت صادر میکند، اخذ آخرین دفاع، تکلیف قانونی ندارد.
شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری، حق دفاع متهم را در سراسر
دعوی کیفری تامین و تضمین میکند و باعث میشود که تشکیل پرونده بر مباء صحیح
و درست استوار گشته و بدین ترتیب درصد اشتباهات قضایی کمتر شود. شرکت وکیل
مدافع در مرحله اولیه کشف، دستگیری و تحقیق خیلی مهم است، زیرا سنگ بنای پرونده کیفری در این مرحله گذاشته میشود و اساس حکم صادره از سوی قاضی را همین تحقیقات تشکیل میدهند.
یکی از مظاهر امنیت و عدالت قضایی در هر کشوری دخالت وکیل مدافع در مراحل مختلف کیفری در جهت دفاع از متهم در رد اتهام یا اتهاهامات وارده می باشد.
حق داشتن وکیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت، در جهت حمایت و رعایت حق دفاع متهم و جزء تامینات و تسهیلاتی است که برای جلوگیری از تضییع و لطمه به حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وکیل مدافع در برابر دادستان و دیگر افراد قضایی که امکانات و اطلاعات کافی در جهت دفاع ار جامعه در اختیار دارند، بتوانند با ارائه یک دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفیف و معافیتهای قضایی و قانونی استفاده نماید.
دخالت وکیل مدافع در پروندههای کیفری علاوه بر اینکه در جهت حمایت از حق دفاع میباشد، در جهت حمایت از جامعه نیز می باشد، زیرا وکیل مدافع با دارا بودن تخصص لازم باعث سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده کیفری، ارتقاء علمی دست اندرکاران امور قضایی، عملکرد خوب آنان در حل و فصل دعاوی و اتخاذ تصمیمی مبنی انصاف و عدالت، و از سوی دیگر سبب پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی به عنوان عضوی از جامعه میشود.
در جهان معاصر، خدمات وکیل از نظر خیلی از جوامع توام با ارزش و اهمیت مخصوصی است و در تمام جهان تقریبا یک امر پذیرفته شده و قطعی است و قوانین اکثریت کشورها حضور وکیل را در محاکم پذیرفتهاند.
وکیل بعنوان همکار قاضی می کوشد، گوهر حقایق را از اقیانوس ادعا واقعی و غیر واقعی استخراج نموده و به حاکم محکمه ارائه دهد. حضور وکیل در دادگاه بخاطر این نیست که موکل خود در قبال اتهام دفاع کند، او منافع حیاتی جامعه را صیانت مینماید و نقشی اساسی در حفظ اصول اساسی یک جامعه منظم ایفا می کند.([1])
از قدیم گفتهاند و در محافل قضایی زبانزد است که قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالتاند، برتر و بالاتر از این در تمام قوانین، وکلای دادگستری را یاران عدلت و یاوران قضات نامیدهاند. وکیل می تواند تعادلها، لغزشها ، اشتباهات، افراطها، عدم نظمها، ناهنجاریها، اقدامات نابجا، نابسامانیها و ناروائیها و هر آنچه را که آفت قضاوت عادلانه است را وانمود سازد و در برابر آنها با تذکرات قانونی ایستادگی کند و از وقوع آنها جلوگیری نماید.([2])
از طرف دیگر، تمام دستگاه دولتی، رسمی ، انتظامی، اداری، قضایی و حتی افکار عمومی بر علیه متهم بوده و تنها حامی و پشتیبان وی وکیل مدافع است که در برابر ابرقدرتها و حملات علیه موکل خود با دارا بودن تخصص حقوقی لازم می ایستد تا قانون و عدالت اجرا شود.
در شرایط موجود برای قاضی امکان ندارد، در رسیدگی به جرایم و دعاوی مهمی که
مطرح میگردد به حقیقت امر و واقعیت قضیه به آسانی پی برده و حق و واقع بر او
کشف گردد، مگر زمانی که از وجود وکیلی که از وجود وکیلی که عناصر و پایه های تشکیل دهنده به واقعه را بررسی نموده و نکات مهم و ناشناخته یک واقع را روشن و بیان نماید، استفاده نماید.([3])
در حال حاضر با توجه به ترافعی شدن بیش از پیش تحقیقات مقدماتی از یک سو و عدم توانایی بسیاری از متهمین به ارائه دفاعی مناسب در دادسرا از سوی دیگر و کشف موارد عدیده از اشتباهات قضایی و تضییع حقوق متهمین که خود حداقل از موجبات اطاله دادرسی محسوب می شود، توجه قانونگذاران را به اهمیت و ضرورت حضور وکیل و ایفاء نقش مؤثر از سوی وی در مرحله جمعآوری علیه متهم، سبب شده است.([4])
اکنون پس از ارائه کلیات راجع به اهمیت حضور وکیل مدافع، اختصاراً، ضرورت شرکت وکیل مدافع را در پرونده کیفری به صورت احصایی بر میشماریم.
1- شرکت وکیل مدافع در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم میباشد.
2- وکیل با استفاده از دانش حقوقی کافی باعث تسریع و تسهیل در امر رسیدگی میشود.
3- حضور وکیل باعث دقت و سرعت در رسیدگی کیفری و عملکرد خوب مقامات
قضایی میشود.
4- موجب ارتقاء علمی و دانش حقوقی دستاندکاران قضایی میشود.
5- جلوی طرح دعوی بیاساس و واهی را به طور چشمگیری میگیرد و باعث خواهد شد که دعوی و شکوائیه به روال قانونی در دادگاه طرح گردد.
6- باعث قوت قلب، رفع اضطراب و اطمینان خاطر متهم در پاسخ به اتهام یا اتهامات وارده میشود.
7- ضرورت تقسیم و تخصص ایجاب می کند، که کار به کاردان، یعنی وکیل مدافع در جهت دفاع از متهم سپرده شود.
8- دخالت وکیل مدافع به نفع منافع جامعه است، زیرا باعث میشود که اشتباهات قضایی کمتر شود و شهروندان از حکومت راضی باشند و همانطور که قبلا گفتیم رعایت حق دفاع و حمایت و رعایت آن یکی از مظاهر بارز عدالت و امنیت قضایی یک جامعه میباشد.
[1] - مصطفوی، سید محسن، ترجمه، گفتار در حقوق آمریکا؛ مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 3، ص 34.
[2] - کاتبی، حسینقلی؛ وکالت؛ چاپ دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران، س 2537، ص 216-215.
[3] - گلدوزیان؛ ایرج؛ گفتارهایی در حقوق جزا؛ ج اول، نشر دادگستر، س 1375، ص 140.
[4] - آشوری، محمد؛ عدالت کیفری، مجموع مقالات؛ چاپ اول، ص 153.
پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی در صورتیکه بازپرس اعتقاد به مجرمیت متهم داشته باشد، قبل از صدور قرار مجرمیت ، مکلف است، مجدداً موضوع اتهام و کلیه دلایل ارتکاب جرم را به متهم تفهیم نماید و از متهم بخواهد، ارگ در برائت خویش مطلبی دارد عنوان کند. به استند ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع تکلیف قانونی بوده و نادیده گرفتن آن باعث تخلف انتظامی می باشد.
اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی (بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین اخذ نظریه کارشناسی و انجام تحقیقات و معاینات محلی) با موازین قانونی سازگاری ندارد.([1]) زیرا لازمه دفاع موثر از سوی متهم آن است که کلیه این دلایل و مدارک به متهم تفهیم گردد تا متهم بتواند آگاهانه در رد این دلایل و مدارک از خودش دفاع نماید. با وجود اینکه در مراحل قبلی، اتهام متهم با ذکر ادله آن توسط قاضی تحقیق به وی تفهیم شده و کیفر خواست دادستان حاوی اتهام وارده و دلایل آن میباشد غالب قوانین پیشرفته دادرسی کیفری فعلی جهاد، تفهیم مجدد اتهام، ذکر ادله و مواد استنادی را برای شروع محاکمه ضروری دانستهاند.
سابقاً به استناد ماده 24 قانون تشکیل محاکمه جنایی مصوبه 1337، رئیس دادگاه مواظب بود، موضوع اتهام، تمام دلایل آن و موضوع دادخواست مدعی خصوصی را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی و تحقیق نماید. فعلاً ماده 193 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) بر این تکلیف، تاکید دارد.
تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده
از جمله تشریفات اساسی و مهم در همه نظام دادرسی کیفری برای حمایت و رعایت حق دفاع، حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلایل مثبته علیه خویش است. حق آگاهی متهم از مدرک اتهام ، شرح ما وقع و موضوع اتهام، لازمه احترام به حق دفاع است و جزء مقدمه ضروری سوال و تحقیق از متهم و محاکمه وی میباشد. زیرا متهم بدون اطلاع از جریان امر قادر به دفع اتهام یا اتهامات وارده علیه خود نخواهد بود و عملا در جهت دفاع از خویش خلع سلاح میشود و نمیتواند وسایل و تدارکات لازم را در جهت دفاع از اتهام یا اتهامات وارده فراهم نماید. تفهیم موضوع و دلایل به دلایل ذیل، اختصاراً ضروری مینماید:
1- باعث آمادگی متهم در جهت تجهیز و تدارک دفاعی میشود.
2- تفهیم موضوع و دلایل، لازمه احترام به حقوق فردی و آزادی انسانی است.
3- مقدمه حق دفاع و لازمه یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود. در صورت عدم انجام این تکلیف، تشکیل دادگاه و امر دفاع اصلا موجودیت پیدا نمیکند و متهم نمیتواند طرح دفاع خود را سامان دهد.
تفهیم موضوع اتهام و دلایل باید از ابتدا دستگیری تا مرحله صدور حکم و حتی در مرحله تجدید نظر در صورتیکه عنوان مجرمانه و دلایل تغییر یابد، باید به تفصیل و به زبانی که متهم بفهمد به طور صریح و در اسرع وقت توسط مقامات مربوط صورت گیرد.