تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات
اصل اولیه در قتل عمد و جنایات عمدی قصاص است. اما ولی دم و بزه دیده میتواند قصاص را بدل به رد به کمتر یا بیشتر از دیه نماید و از جانی دریافت کند اما مواردی از جنایت وجود دارد که صرفاً دیه باید پرداخت شود آن در مواردی است که قتل غیر عمد است اعم از این که قتل خطایی محض باشد یا قتل شبه عمد نهایتاً اینکه به هر صورت دیه هم که یک حق مالی است از حق الناس محسوب می گردد و بوسیله توبه این حق مالی ساقط نخواهد شد و پشیمانی و توبه صرفاً در محدوده آثار روحی و روانی می تواند مورد بحث قرار گیر د و تاثیر در آثار جنایت نخواهد داشت.
تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص
قصاص، عنوان مجازاتی است که در جرائم منجر به قتل یا قطع عضو و جرح آن تعیین شده است و ویژگی مشترک همه آنها عمدی بودن مرتکب در انجام آن جرم است.
اسلام به خون مسلمان اهمیت بسیار قایل گردیده است. به پیامبر اسلام منتسب است که ایشان روزی بر کشتهای عبور کرد و فرمود من لهذا، کسی به او جواب نداد ، سپس غضبناک شد و فرمودند: «والذی نفسی بیده)» «اگر اهل زمین و آسمان در قتل نفسی شرک باشند، خداوند همه را در آتش داخل خواهد کرد». از مفاد آیات و روایات متعدد استفاده میشود که قصاص حق ثابتی است برای اولیاء دم و مجنی علیه و به همین جهت هم حق عفو قائل و ضارب به دست ولی دم و مجنی علیه است، پس قصاص از حقوق خاصه بوده و در محدوده حقوق مردم تلقی گردیده است.
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا تحقق توبه در جرایم منجر به قصاص برای مرتکب (خصوصاً مرتکب قاتل) امکان دارد یا نه؟ در الفقه علی مذاهب الاربعه آمده است : «طائفهای از علماء گذشته معتقدند برای قاتل امکان توبه وجود ندارد و مستندشان روایاتی است که از طرف عامه نقش شده است اما جمهور علمای اهل سنت معتقدند قاتل میتواند بین خود و خدای خویش توبه نماید پس اگر توبه کرد و عمل صالح انجام داد خداوند سیئات عمل وی را به حسنات تبدیل میکند.»
سوال دومی که مطرح است این است که بر فرض امکان تحقق توبه، چنین توبهای دارای چه آثاری است آیا مسقط مجازات خواهد بود؟ باید گفت، توبه در حق الناس تنها کدورت و ظلمت ایجاد شده در نفس آدمی را زایل مینماید و موجب زوال حق خصوصی نخواهد شد و راه توبه، در جرایم منجر به قصاص، تنها تسلیم به حکم است.
توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521
در این گفتار ابتدا اشاره مختصری به مواد 518 و 519 و 520 و 521 که ناظر بر تهیه و ترویج سکه قلب میباشد نموده و سپس به بررسی تأثیر توبه در آنها میپردازیم.
1) ماده 518 بیان میدارد: «هر کسی شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول و ارزهایی دیگر که مورد معامله واقع می شود بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود».
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج سکه قلب میباشد و چنانچه ملاحظه میشود مقنن در این ماده علاوه بر سکههای طلا و نقره داخلی، سکههای طلا و نقره خارجی را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده عنصر مادی این جرم ساختن شبیه مسکوک طلا یا نقره و پولها و ارزهای مورد معامله یا وارد کشور نمودن آنها یا خرید و فروش و یا ترویج آنها میباشد و بالاخره عنصر معنوی آن، آگاهی از مجرمانه بودن عمل (عمه عام) است. اگر چه معمولاً مجرمان مذکور با قصد انتفاع نامشروع دست به چنین اعمالی میزنند اما انتفاع نامشروع و یا قصد اخلال در آسایش عمومی عنصر معنوی این جرایم نیست و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل برای تحقق جرم کافی است.
2) ماده 519 اشعار میدارد: «هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود».
همانگونه که ملاحظه میشود این ماده ناظر بر مخدوش کردن سکه طلا و نقره میباشد و عنصر قانونی این جرم محسوب می شود. عنصر مادی این جرم شامل کاستن از مقدار مسکوکات طلا و نقره، ترویج سکه مخدوش، همچنین داخل کشور نمودن آنها میباشد عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام ( آگاهی از مجرمانه بودن عمل) قصد تقلب نیز میباشد.
بنابراین اگر کسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتکب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین کاری ر ا انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد.
3) ماده 521 بیان میدارد: «هر کسی شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.»
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سکه قلب غیر طلا و نقره میباشد و قانونگذار در این ماده چنین مسکوکاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار میدهد.
عنصر مادی این جرم، ساختن شبیه مسکوکات غیر از طلا یا داخل نمودن آنها یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است. در مورد عنصر معنوی این جرم نیز به نظر می رسد عمد عام ( آگاهی از مجرمانه بودن عمل) کافی باشد.
4) مادة521 اشعار میدارد. هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در ماده 518 و 519 و 520 میشوند، قبل از کشف قضیه، مامورین را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطة اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند، مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کردهاند، که در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد».
این ماده ناظر به تخفیف و معافیت از مجازات برای مرتکبین جرایم تهیه و ترویج سکه قلب، شامل ساختن سکه قلب (اعم از ساختن تقلبی سکه طلا و نقره) مخدوش کردن مسکوک رایج طلا و نقره ترویج سکه قلب یا مخدوش، داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور و خرید و فروش مسکوک تقلبی میباشد.
همانگونه که می دانیم قلب یکی از جرایم علیه آسایش عمومی است که میتواند تأثیرات سویی بر رفاه و آسایش عمومی و نیز بر عملکرد نهادهای اداری، اقتصادی، اجتماعی و سایر نهادها بر جای گذارد، از طرفی این گونه جرایم عمدتاً به شکل گروهی و سازمان یافته و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب مییابند که این مسئله، تعقیب، دستگیری و محاکمه چنین مجرمینی را بیش از پیش پیچیده نموده و با مشکلات جدی مواجه میسازد.
بنابراین یکی از بهترین شیوه و روشهایی که برای مبارزه با مرتکبین اینگونه جرایم اتخاذ گردیده این است که افرادی از داخل و درون خود آنها تشویق و ترغیب به همکاری و معرفی خود به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی شوند. به همین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی ایران اقدام به وضع ماده فوق الذکر نموده که در ذیل آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
شایان ذکر است مقنن با وضع این ماده در واقع نشان میدهد که قانون مجازات اسلامی برخلاف نامش فقط قانون تنبیه و مجازات نیست بلکه قانون پاداش و تشویق نیز میباشد و چنانچه مصالح جامعه و حکومت ایجاب نماید دولت از حقش صرف نظر میکند.
در این ماده ابهامات و اشکالاتی ملاحظه میشود از جمله اینکه: 1) در ابتدای ماده کلمه «مرتکب جرایم» بکار برده شده و جای سوال اینجاست که منظور از مرتکب جرم تنها مباشر جرم است یا شریک و معاون جرم را نیز در بر میگیرد. اگر منظور از این کمله را تنها مباشر تلقی کنیم پس تکلیف شریک و معاون جرم در این ماده چه میشود؟ لذا با توجه به اهمیتی که کشف اینگونه جرایم دارد شایسته است مقنن شریک و معاون جرم را نیز در این ماده دخالت می داد. زیرا در بسیاری از اوقات همکاری معاون و شریک جرم میتواند موثر در کشف قضیه و دستگیری سایر مرتکبین باشد.
ابهام دوم، منظور از کلمه «کشف قضیه» کشف قضیه قلب سکه است یا کشف قضیه دخالت مجرم مورد نظر در آن. اشکال اساسی که در این ماده به نظر می رسد این است که مقنن مجرمینی را که به شرح فوق با مامورین همکاری کردهاند با موافقت دادگاه حسب مورد از مجازات حبس معاف دانسته است، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کردهاند که در این حالت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد. بدین ترتیب مجرم در حالت اول (یعنی حالت همکاری بدون توبه) فقط از مجازات حبس و در حالت دوم (یعنی در صورت توبه کردن) از کلیه مجازات های مذکور معاف میشود، در حالی که در سه ماده 518 و 519 و 520 مجازاتی غیر از حبس ذکر نشده است که تفکیکی بین این دو حالت معقول و معنی دار باشد.
شاید گفته شود که منظور مقنن از ذکر عبارت «کلیه مجازات های مذکور» آن بوده است که، علاوه بر مجازاتهای حبس ذکر شده در موارد 518 و 520، به مجازاتهای تبعی و تکمیلی یا مجازات سایر جرایم ارتکابی از سوی مجرم یا مجازات مذکور در ماده522 اشاره کند، یعنی این که در حالت توبه مجرم از این مجازاتها نیز، علاوه بر مجازاتهای حبس مذکور در آن سه ماده، معاف می شود. این برداشت، این اشکال عمده را دارد که با ظاهر ماده هماهنگ نیست. توضیح آن که قانونگذار در صدر ماده از «جرایم مذکور در مواد 518 و 519 و 520 » و در ذیل ماده از «کلیه مجازاتهای مذکور» سخن گفته است و بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که منظور از «کلیه مجازات های مذکور» در ذیل ماده همان مجازاتهای مذکور در سه ماده فوق الاشعار است، که آن هم جز مجازات حبس چیز دیگری نیست.
شاید تنها تفسیر معقولی که بتواند این تفکیک را معنی دار سازد آن است که بگوییم اعطای معافیت یا تخفیف به مجرم به خاطر همکاری وی در حالت عدم توبه بسته به تشخیص دادگاه است ولی در حالت توبه دادگاه ملزم میباشد که به صرف احراز توبه، مجرم را از تحمل مجازات معاف نماید. این برداشت در واقع به معنی آن است که تاکید جملة آخر را به جای واژه «کلیه» بر عبارت «معاف خواهند شد» بگذاریم.[1]
سوالی که در این ارتباط با این ماده به ذهن میرسد این است که: علت محدود نمودن توبه در چند ماده چه میباشد؟ و اصولاً آیا این محدود کردن آگاهانه و هدفدار بوده یا اینکه فاقد دلیل خاصی است؟
در جواب باید گفت: هر چند به صراحت نمیتوان این محدودیت را فاقد دلیل خاص عنوان کرد اما به نظر میرسد این محدود کردن توبه در غالب چند ماده با رسالت عظیم توبه و جایگاه رفیعی که میتواند در اصلاح و بازگشت مجرمین داشته باشد. هماهنگی و همخوانی ندارد. لذا پیشنهاد میگردد دست اندرکاران تهیه و تدوین قانون، اهمیت و ارزش بیشتری به توبه و نقش والایی که می تواند در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد قائل شده و در راستای سیاست اصلاح مجرمین آن را گسترش داده و به سایر مواد مرتبط نیز تسری و تعمیم دهند.
توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة 512
موضوع امنیت داخلی و خارجی برای همه کشورها دارای اهمیت خاص بوده به طوری که همواره به عنوان مهمترین ارزش برای ملتها محسوب گردیده است.
مستفاد از قانون مجازات اسلامی جرایمی از قبیل: جاسوسی، شورش و تحریک به شورش، سوء قصد به شخصتهای سیاسی، جمعآوری اطلاعات محرمانه، تشویق بیگانگان به اشغال کشور کمک به دشمن، تهدید به بمب گذاری در هواپیما، کشتی و سایر وسایل نقلیه عمومی و . . . که مستقیماً به حاکمیت ملی و اساسی و پایهای یک نظام و حکومت ارتباط پیدا می نماید در زمرة جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی شمرده شده است.
قانونگذار در قانون تعزیرات سال 75 جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی را یکجا آورده و از تقسیم و تفکیک آن پرهیز نموده است.
شاید دلیل این عدم تفکیک آن بوده که : «قرار دادن برخی از جرایم مورد بحث تحت هر یک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود حتی برخی افراد اصل این تقسیمبندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشتهاند: «که امنیت یک واحد غیرقابل تجزیه میباشد که ممکن است توسط اتباع یک کشور یا افراد خارجی مورد تهدید قرار گیرد، ولی این امر نباید مجوزی برای تفکیک قایل شدن بین این جرایم باشد»[1]
با این وجود مقنن در قانون تعزیرات سال 1375 توبه را در تبصره ماده 512 احصا نموده و آن را به مواد 508 و 509 و 512 تعمیم داده است که ما ضمن بیان مواد فوق ، تأثیر توبه را در آنها مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) مادة 508 اشعار میدارد «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم میگردد». چنانچه ملاحظه میگردد این ماده از مصادیق جرایم بر ضد امنیت خارجی است و هر گونه همکاری با دولتهای خارجی متخاصم علیه ایران را در صورت عدم صدق عنوان محاربه موجب مجازات از یک تا ده سال حبس می داند لذا هر گاه نوع همکاری با دولت خارجی تحت هیچکدام از عناوین مذکور در سایر مواد، مانند جاسوسی یا تحریک نیروهای رزمنده پیرو تبانی با دول خارجی و . . . قرار نگیرد مرتکب را میتوان بر اساس این ماده محکوم و سپس مجازات نمود.
ب) مادة 509 مربوط به تشدید مجازات زمان جنگ در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی است آنجا که بیان می دارد: هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات شد همان جرم محکوم میگردد.»
ج) مادة512 ناظر به تحریک مردم به جنگ و کشتار با هدف بر هم زدن امنیت میباشد که از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت کشور محسوب میشود. مطابق این ماده: «هر کسی مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.»
با نظر به این ماده چنین استباط میشود که مقنن، صرف تحریک را بعنوان یک جرم مطلق محسوب نموده و تحقق نتیجه برای وی اهمیتی نداشته و مجازات پیشبینی شده مختص تحریک کننده است. ضمناً برای تحقق جرم و مجازات تحریک کننده احراز سوء نیت خاص به شکل/ «قصد بر هم زدن امنیت کشور» ضروری است.
حال با عنایت به مطالب عنوان شده در خصوص مواد فوق الذکر به بررسی تبصره ماده 512 که توبه را سبب معافیت مجازات افراد مندرج در این مواد نموده است میپردازیم.
د) این تبصره اشعار می دارد: «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد 508 و 509 و 512 نمی شود».
بر این تبصره هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، اشکالی وارد است. اشکالات شکلی این است که اولاً با توجه به اینکه عنوان این تبصره فقط مربوط به مادة512 میباشد، اما در مفاد آن به مواد 508 و 509 نیز اشاره گردیده و ثانیاً با عنایت به اهمیتی که توبه دارد شایسته بود که قانونگذار برای روشن شدن بهتر پیام این ماده، بعد از کلمه «مشمول» کلمه «مجازات» را می آورد، چرا که صریحاً گویای این مطلب میشد که شخص متهم بعد از توبه از شمول مجازات این مواد خارج گردیده است.
اشکالات ماهوی وارده بر این تبصره عبارتند از:
1) در کشور ما علیرغم وجود اکثریت مسلمان، اقلیتهای مذهبی غیر مسلمان نیز وجود داشته و زندگی می نمایند لذا بلحاظ خطرات نهفته در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و اهمیتی که قانونگذار برای جلب همکاری مجرمین جهت کشف و خنثی سازی اینگونه جرایم قایل شده و به تبع آن اهمیت و نقشی که توبه مرتکب میتواند در این راستا، ایفاء نماید، در این تبصره روش و مشخص نشده که آیا توبه در مورد مرتکبین غیر مسلمان و اقلیتهای مذهبی تابع ایران نیز مصداق دارد یا خیر؟
2) همانگونه که قبلاً بیان شده مادة 509 مربوط به تشدید مجازات زمان جنگ است و جرم خاصی در آن پیشبینی نشده است لذا با توجه به شمول این ماده نسبت به تمامی موارد این فصل مشخص نیست که آیا توبه در این ماده فقط تشدید مجازات را از بین میبرد یا سبب سقوط کلیه مجازاتها میگردد؟
در جواب با توجه به منطوق تبصره فوق چنین استنباط میشود که توبه فقط تشدید مجازات را از بین میبرد لذا در این صورت میتوان دادگاه را در تعیین حداقل یا حداکثر مجازات برای مرتکبین مخیر دانست. در ضمن مقنن با آوردن این ماده در کنار مواد 508 و 512 در تبصره فوق، در واقع قایل به نوعی تفکیک بین توبه در زمان جنگ و غیر آن شده است. زیرا مواد 508 و 512 توبه سبب معافیت مرتکب از مجازات شمرده شده است اما در ماده 509 فقط تشدید مجازات را از بین می برد که بنظر میرسد این تفکیک خود با فلسفه و هدف جعل توبه در اینگونه جرایم تناقض پیدا میکند.
3) چه تفاوت و فرق ماهوی بین مواد 508 و 512 با مواد 510 و 511 وجود دارد که سبب گردید. توبه در موارد 508 و 512 پیشبینی، اما در موارد 508 و 512 ملحوظ نظر قرار نگیرند.
4) منظور از کلمة دستیابی در این تبصره روشن نشده و جای سوال دارد که آیا دستیابی همان دستگیری است یا مرحله دیگری میباشد.
دکتر میر محمد صادقی در این مورد بیان می دارد:
«در هر صورت، توبه باید قبل از دستیابی نظام انجام گرفته باشد. به نظر میرسد که «دستیابی» یک مرحله قبل از «دستگیری» است. بنابراین به محض دست یافتن نظام به مرتکب، توبه او دیگر موثر نخواهد بود، هر چند که توبه قبل از دستگیری عملی انجام شده باشد. برای مثال توبه کسی که در هواپیما در حال ورود ناشناس به فضا و خاک ایران توبه میکند، در حالی که مامورین امنیتی با شناسایی قبلی وی جهت دستگیر کردن او در فرودگاه حاضر شدهاند، یا توبه کسی که پس از محاصرة خانة تیمی توبه میکند، نمیتواند پذیرفته شود چرا که، علی رغم محقق نشدن «دستگیری» فرد مرتکب «در دسترس» نظام قرار گرفته است.[2]
با عنایت به موارد عنوان شده میتوان چنین نتیجه گرفت که: موضوع حکم تبصره مادة 512 به درستی روشن نشده و نامفهوم است و توضیح قانونگذار را طلب می نماید. از طرفی دلیل پیشبینی تخفیف یا معافیت از مجازات در اینگونه جرایم را باید ناشی از سنگینی و خطرات گستردة نهفته در آنها و اهمیتی که کشف جرایم مذکور می تواند برای برقراری امنیت و حفظ حکومت و . . . . داشته باشد دانست.
با این وجود به نظر می رسد این تبصره با اوصافی که از آن ذکر شد، قادر نیست این رسالت مهم را به انجام برساند. لذا پیشنهاد میشود به عوض این یک ماده مستقل و جداگانه توسط دست اندرکاران تدوین قانون، وضع و نقش توبه در معافیت از مجازات را به سایر موارد نیز تسری و تعمیم دهند.
مکتسل الصلوه
کسیکه نماز را به اعتقاد غیر واجب بودن ترک کند کافر است و بدون خلاف قتلش واجب است و در غیر اینصورت تعزیر میشود ابوحنیفه و مالک معتقدند حبس میشود تا نماز بخواند و شافعی معتقد است بعد از استتابه و عدم توبه قتلش واجب است.[1]
[1] - الطوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، جلد پنجم، الطبعه الثانیه، قم، موسسه نشر اسلامی، 1420 ق، صص/ 253 و 252.