منابع حق دفاعی متهم
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و از طرف کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است . این اعلامیه مهمترین سند بینالمللی در جهت حمایت از حقوق انسانی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی محسوب میشود. در مقدمه آن آمده است: «شناسایی اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان، سرچشمه تمامی حقوق و آزادیهای او معرفی شده است» اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت زمان رسیده و اکنون لازم الاجرا است. زیرا از نظر بین المللی ایران عضو جامعه جهانی سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را که در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسیسکو تحریر شده، امضاء کرده است.
در بند 1 ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقرر میدارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاه درباره حقوق و الزامات یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کره باشد، اتخاذ تصمیم بنماید».
ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: « احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : «احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».
ماده 12 اعلامیه حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلهای خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گیر. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه حملات و مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. دولت ایران در آبان ماه 1352 این میثاق بینالمللی را به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه سال 1354 به تصویب مجلس سنا رسانید.
مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 میثاق بینالملی مدنی و سیاسی تضمینات و امکانات مهمی را در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفتهاند.
ماده 2- هر کس دستگیر میشود، باید در موقع دستگیر شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاریهای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده میشود، دریافت دارد.
ماده 4- هر کس که بر اثر دستگیر شده یا بازداشت (زندانی شدن) از آزادی محروم شود، حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. دادگاه باید بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی وی را صادر کند.
بند 2 ماده 14- هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود، تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.
بند 3 ماده 14- هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف- در اسرع وقت به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود، مطلع شود.
ب- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج- بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضاوت شود.
د- در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خویش دفاع نماید، در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید، از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه نخواهد داشت.
ه- از شهودی که علیه او شهادت می دهند سؤال نماید با بخواهد که از آنها سوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او، احضار و آنها سؤال بشود.
و- اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود، نمی فهمد یا نمی تواند به آن تکلم کند، یک مترجم مجاناً به او کمک نماید.
ی- مجبور نشود که علیه خود شهادت بدهد و یا به مجرم بودن خویش اقرار یا اعتراف نماید.
1- در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعهد، تضمینات و امکانات بسیار مهمی، برای رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته است. قانون اساسی از این نظر در مقایسه با قوانین عادی در سطح نسبتاً پیشرفتهای قرار دارد و قوانین عادی من جمله قوانین دادرسی کیفری تدابیر لازم جهت تامینات مورد نظر قانون اساسی، در حمایت از حق دفاع متهم را بکار نبرده است.
قانون اساسی، صریحاً بر لزوم رعایت حق دفاع متهم اشاره ندارد، ولی در اصول متعهد علاوه بر، بر شمردن حقوق دفاعی متهم، مواردی را که بر حق دفاع متهم تأثیر میگذارند، پیش بینی نموده است.
رعایت و حمایت از اصل برائت مستلزم موارد ذیل می باشد:
1- متهمی تکلیفی بر اثبات بیگناهی خویش ندارد و بر دادسرا به نمایندگی از جامعه و شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات برسانند.
2- رعایت اصل برائت ایجاب می کند که متهم در طی مراحل دادرسی کیفری از نعمت آزادی برخوردار باشد و در صورت بازداشت و عدم اثبات بزه، خسارات وارده بر وی اعم از معنوی و مادی جبران شود.
3- شک و تردید در ارتکاب جرم از سوی متهم به نفع وی تعبیر شود و متهم به موجب اصل برائت، تبرئه شود.
4- سوابق کیفری متهم دلیلی بر ارتکاب جرم اتهامی وسیله وی تلقی نشود، بلکه صرفاً باعث تشدید یا عواقب جزایی دیگر علیه وی شود.
5- متهم قل از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا شدن آن هیچ مجازاتی را تحمل ننماید.
6- تسهیلات و امکانات ویژه در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته شود.
7- متهم در یک دادگاه بیطرف، بی غرض، منصفانه، در معیت وکیل مدافع، آگاهانه و
آزادانه در یک فرصت مناسب، با تدارک و آمادگی دفاعی و با رعایت کلیه تامینات
مربوط به آن، از خویش دفاع نماید.
8- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم نباید جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه لازم است تسهیلات ویژهای در جهت اجرای اصل برائت و حق دفاع اندیشیده شود و در جهت تـامین بیشتر آن از طرف دولتمردان، حاکمان سیاسی و قانونگذار تدابیری اتخاذ شود.
تعریف حق دفاع متهم
اینک پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای کلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار میدهیم.
آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: «سلطه غیر قابل انفکاک با شخصیت هر فرد جامعه که وسیلة نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصی می تواند رفتار مجرمانهای که با دلایل کافی از سوی مراجع قضایی به وی منتسب گردیده، رد کرده و با همه امکانات قانونی، خود را از قید اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم نامیده میشود».([1])
این تعریف با توجه به تعریف قبلی تا حدودی کاملتر و جامعتر میباشد ولی با توجه به اینکه تعریف یک موضوع باید در حد امکان مختصر ، مفید، جامع و مانع باشد، این
تعریف این طور نمیباشد. از سوی دیگر هدف نهایی دفاع از اتهام یا اتهام وارده صرفاً رهایی از قید اتهام نیست، بلکه متهم در جهت دستیابی به معافیت و تخفیف قانونی و قضایی و تعلیق و . . . هم از خویش دفاع خواهد کرد.
آقای استاد دکتر گلدوزیان در تعریف حق دفاع به معنی اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بکار بردن آزادانه کلیه وسایل و طرق قانونی در برابر هر نوع اتهام و دعوی».([2])
آقای استاد دکتر آشوری حق دفاع را چنین تعریف کرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقهای و یا بینالمللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار میگیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است».([3])
اصل برائت یکی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تأمین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است.
این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت، آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از
تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدنی، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر و در حقوق کیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی میباشند و شک و تردید هم به نفع متهم تعبیر خواهد شد، به این معنی که اصل بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه به وسیله شهروندان است و همه افراد بریء از ارتکاب جرم میباشند، مگر اینکه بر حسب مورد شاکی خصوصی و یا مقام تعقیب جامعه با قرائن و دلایل کافی، نزد دادگاه صالح قانونی بی طرف، در یک دادرسی منصفانه که کلیه حقوق دفاعی متهم رعایت شده باشد، ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضای این اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حکم محکومیت می باشد. و هر انسان بیگناه می تواند تحت لوای این اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و می توان این اصل را ضامن آزادی ابنای بشری دانست.
در ادوار تاریخی گذشته، اصل جاری در مورد متهم، اصل مجرمیت بود، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرمی میشد، از طریق اوردالی یا داوری ایزدی مورد قضاوت واقع میشد. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین سه گانه که خود به ورگرم و ورسرد تقسیم میشده است، مرسوم بوده است.
اصل برائت را میتوان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کردک
که یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاری در حقوق داخلی کشورها و نیز اعلامیهها و کنفرانسیونها در سطح منطقهای و یا بینالمللی قرار گرفته است.([4])
اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذیل آمده است: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.»
به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود.»
در بند ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: «متهم بیگناه است تا آن گاه که محکومیت او از راه محاکمه عادلانه که همه تضمینهای دفاع برای او فراهم شده باشد، احراز گردد.» در اصل 27 کنفرانس اروپای حقوق بشر تصریح شده است: « که قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه، متهم نباید مقصر تلقی گردد.»
در حقوق داخلی، اصل 35 قانون اساسی و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن
تصریح دارد. اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد:
«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او
در دادگاه صالح ثابت گردد.»
[1] - موذن زادگان، حسنعلی؛ پایان نامه دوره دکتری، حق دفاع و بررسی تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1372، ص 26.
[2] - گلدوزیان، ایرج؛ گفتارهایی در حقوق کیفری؛ چاپ اول، نشر دادگستر، س 1375، ص 140.
[3] - آشوری، محمد؛ عدالت کیفری؛ مجموع مقالات؛ چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، س 1376.
[4] - موذن زادگان، حسنعلی؛ پایان نامه دوره دکتری، حق دفاع و بررسی تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1372 ص 26.
تعریف دفاع
کلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن از کسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ کرده آمده است.([1])
در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به کسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.([2])
در اصطلاح فقهی کلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود میباشد.
در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است که اصلاحات دعوی به یکدیگر میدهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم میباشد.([3])
در آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که دفاع به معنی رد اتهام یا اتهامات روا یا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفیف، تعلیق و هر گونه تغییر مفید در اتهام و یا مجازات یا اجرای آن.
در فرهنگ دهخدا، کلمه حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده (کشاف اصطلاحات الفنون) درست کردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.([1])
در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملک آورده شده است.([2])
حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفتهاند.([3])
حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است که برای کسی یا کسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن کس یا کسان میتوانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.
با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست که بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.