حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی متهم و جزء حقوق دفاعی وی میباشد زیرا وکیل با دارا بودن تخصص حقوقی لازم باعث قوت قلب متهم، رفع اضطراب، مانع از سوء استفاده احتمالی در تحصیل دلیل، باعث سرعت و دقت در رسیدگی کیفری و اتخاذ تصمیم صحیح، عادلانه و شایسته است. حضور وکیل از سوی دیگر باعث میشود که، از همان ابتدا تشکیل پرونده، حقوق دفاعی متهم کاملا تضمین گردد، زیرا متهم در مقابل دستگاه قوی همچون دادسرا قرار داشته و اشخاص حقوقدانانی مثل دادستان و بازپرس به عنوان حامیان منافع اجتماعی در مقام تعقیب او هستند.([1])
بنابراین اهمیت و نقش اساسی وکیل در شکلگیری تحقیقات مقدماتی که پایه و اساس دادرسی کیفری را تشکیل میدهد و تأثیر مهم آن در عدالت قضایی و در دفاع از متهم ایجاب می کند که متهم از همان ابتدا دستگیری و شروع به بازجویی از حق داشتن وکیل آگاه گردد.
علی الاصول پلیس باید متهم را پس از دستگیری از این امر آگاه کند که او حق دارد، در برابر سؤالات سکوت کرده و حضور یک وکیل را خواستار شود و اگر نتواند وکیلی بگیرد، برای او تعیین خواهد شد.([2])
متاسفانه در قانون آیین دادرسی کشور ما اشارهای به تکلیف اعلام داشتن وکیل وسیله قاضی تحقیق و ضابطین دادگستری نشده است.
اصولا وکیل مدافع در حقوق ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی نقش چندانی ندار. و به استناد ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مانند تبصره ماده 112 قانون دادرسی کیفری سابق متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری تبصرهای به ماده 128 اضافه شده است، که حضور وکیل مدافع در خصوص جرایم علیه امنیت کشور در مرحله تحقیق موکول به اجازه دادگاه شده است و با اظهار تاسف، متهم را از یکی از حقوق مسلم، که پایهگذار یک محاکمه عادلانه و صحیح میباشد محروم نموده است و بر مشکلات موجود افزوده است.
یکی از حقوق اساسی متهم در آیین دادرسی کشورهای پیشرفته، تفهیم حقوق دفاعی به وی می باشد. تفهیم حقوق دفاعی پایه گذار یک دفاع آگاهانه و آزادانه خواهد بود. بدین شرح که متهم با درک کامل از امکانات و تسهیلاتی که برای او در نظر گرفته شده است و در سرنوشت قضایی وی مؤثر میباشد، بتواند در صورت بیگناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود و در صورت ارتکاب جرم بتواند در جهت استفاده از فرصت قانونی، معافیت و تخفیف فضایی و قانونی برآید.
حق سکوت، مواظبت در اظهارات، حق داشتن وکیل، حق تجدید نظر خواهی، مهلت و مدت آن و مرجع آن، جزو حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند، که باید به متهم تفهیم شوند.
فلسفه تفهیم حقوق دفاعی این است که متهم آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه در بازپرسی شرکت کرده و با اقرار و اظهارات ناشیانه، خودش را در معرض اتهامات ناروا، قرار ندهد. در این صورت است که اشتباهات قضایی کمتر و محاکمه بصورت منصفانهتری انجام میگیرد. و نابرابری دادستان و متهم تا حدودی در جهت اصل تساوی سلاحها از بین میرود.
در برخی کشورها از جمله آمریکا، حقوق دفاعی متهم را به صورت کارت مخصوصی درآوردهاند، که متهم آزادانه و آگاهانه این فرم را تکمیل می کند. دلیل این کار این است که در طی بازجویی، کلیه حقوق دفاعی مظنون برای وی تفهیم شده و با اختیار و آگاهانه تکمیل شده است.([1])
حقوقدانان اسلامی معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان که بدون در و دیوار باشد، مثل مکانی که وسیع باشد، بنشیند، تا اینکه رسیدن به او آسان باشد.([1])
در فقه شیعه هیچ تفکیکی بین مراحل مختلف دادرسی کیفری وجود ندارد و یک نفر عهدهدار تمام مراحل کیفری می باشد. و جرایم به دو نوع حق اللهی و حق الناسی تقسیم می شوند که رسیدگی غیابی در حق اللهی جایز نیست ولی در حق الناس رسیدگی غیابی جایز است.
[1] - حلی، محقق؛ جعفربن حسن (شرایع الاسلام) ج 4، ص 72، به نقل از آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری؛ جلد اول؛ چاپ اول، ص 20.
حق دفاع متهم در فقه شیعه
در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه مراحل ذیل را رعایت کند: 1- آگاهی بر دعوی مدعی و مدعی علیه داشته باشد.([1])
تاین امر مستلزم آن است که مدافعات طرفین دعوی را بشنود و متهم از خودش دفاع نماید.
دوم- عدم جانبداری نسبت به طرفیت دعوی([2]) این امر مستلزم آن است که دادگاه بیطرف، بی غرض و منصف باشد و قاضی دادگاه استقلال قضایی کافی داشته باشد.([3])
سوم- وقوف و تسلط کافی بر حکمی که خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر کرده است، داشته باشد.
از امام صادق (ع) نقل شد، که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه بین دو نفر قضاوت می کنی، به نفع یکی از طرفین نباید رای دهی مگر اینکه مدافعات طرف دیگر استماع شود. برخی دانشمندان حقوق به موجب دلالت حدیث مذکور گفتهاند، صدور حکم از ناحیه حاکم اسلامی، بدون استماع مدافعات مدعی علیه جایز نیست. چنانچه حاکم اسلامی عمداً قبل از استماع از استماع مدافعات مدعی علیه به نفع مدعی حکم دهد، این حکم از درجه اعتبار ساقط می باشد، زیرا این امر دلالت بر خدشه امر عدالت دارد.
تضمینات مربوط به حق دفاع متهم به اختصار به شرح ذیل می باشد:
1- منع دستگیری و بازداشت خود سرانه (اصل 32 و اصل 29) 2- ابلاغ و تفهیم کتبی موضوع کتبی موضوع اتهام (اصل 32) 3- حق داشتن وکیل (اصل 35 و اصل 39) 4- ممنوعیت شکنجه، اغفال، اکراه و اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند (اصل38) 5- ممنوعیت مداخله و افشاء وسایل ارتباطی متهم (اصل 25) 6- لزوم رعایت اصل برائت (اصل 37) 7- منع هتک حیثیت و حرمت متهم (اصل 39) 8- علنی بودن دادرسی (اصل 165) 9- مستدل و مستند بودن احکام (اصل 167) 10- تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی که جزء از طریق حمایت، رعایت و تهیه امکانات حقوق دادخواهی افراد و حقوق دفاعی متهم امکان پذیر نیست( بند 14 اصل سوم) 11- لزوم رعایت و حمایت از حیثیت، جان و مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص (اصل 22) 12- رعایت حق دادخواهی (اصل 24) 13- اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36) 14- حضور هیأت منصفه (اصل 167).
2- قوانین عادی
- قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با اصلاحات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری یکی از منابع اصلی حق دفاع متهم محسوب میشود.